اجرای فاز عملیاتی طرح مبارزه با محتکران و مخلین نظام اقتصادی کشور در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدعلی سلیمانی معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت :  متاسفانه علی رغم شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و معیشت مردم ، با کارخانجات تولید کننده و عرضه کننده عمده ای روبه رو هستیم که فرآیند تولیدشان از حیث کمیت مثل سابق فعال و انبار هایشان پر از کالاست و کمبودی وجود ندارد اما در سطح بازار این کالاها کمیاب و نایاب شده است .

وی افزود : اگراین احتکار در شرایط خاص کشور و به صورت عمده اتفاق بیفتد ماهیت بزه احتکار  طبق بند ۲ ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام  تبدیل به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود.

سلیمانی گفت: در شرایط فعلی جامعه اقدامات افراد با  هر قصد و نیتی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تغییر در شرایط خاص بازار شود برای این عمل درصورتی که مصداق افساد فی الارض باشد مجازات اعدام در نظر گرفته و در غیر این صورت مجازات تخمین شده ۵ تا 2۰ سال حبس به همراه مصادره کامل اموالی که کشف شود و شلاق از۲۰ تا ۷۴ ضربه در ملأعام پیش بینی شده است.

معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اظهار داشت:  در واقع  در شرایط فعلی بزه احتکار مطرح نیست بلکه  اخلال در نظام اقتصادی کشور است وآن چیزی که امروز اتفاق می افتد در واقع فاز عملیاتی طرح مبارزه با محتکرین و مخلین در نظام اقتصادی کشور است که مدتها مراحل تدوین آن با جلسات هم اندیشی و همپوشانی و تقسیم وظایف آن بین شش دستگاه با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ،دادگستری استان ،اداره کل اطلاعات استان،سازمان صنعت و معدن استان ، اداره کل تعزیرات استان، پلیس آگاهی و پلیس اماکن در حال انجام است.

این مقام قضائی اظهار داشت: شامگاه گذشته پنج تیم به صورت سرزده به انبارهایی که از قبل شناسایی شده‌اند، اعزام شدند و متهمین دستگیرو انبارها پلمب شد. و بر مبنای توافقاتی که با سازمان صنعت و معدن صورت گرفته است و دستور صریح دادستان مرکز استان این کالاها به موجب ماده ۲۱۵ قانون مجازات به طریق مقتضی به بازار تزریق می شوند.

وی  با اشاره به اینکه  در این طرح از ۷ انبار لوازم خانگی، وسایل سرمایشی و گرمایشی و مواد غذایی بازدید شد، گفت: دستگاه قضائی در قانون مجازات اسلامی این اختیار را دارد که کالاهایی که فساد پذیر هستند و یا امکان نگهداری آنها وجود ندارد بفروشد و تا پایان تعیین تکلیف پرونده قضایی هم نیاز بازار را تامین و هم ارزش مادی کالاها در صندوق سپرده دادگستری تا تعیین تکلیف پرونده نگهداری شود.

وی افزود : این آمادگی وجود دارد و  پیش‌بینی شده است در صورت لزوم کالاهایی که مورد احتکار قرار گرفته اند، مانند توزیع کالا در شب عید در چهارراه ها و میدانگاه ها با همکاری سازمان صنعت و معدن و با تولیت آن سازمان که وظیفه تنظیم بازار و تامین نیازهای مردم را برعهده دارد، توزیع کنیم و این کار را تا ثبات کامل وضعیت بازار ادامه خواهیم داد.

معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد : با توجه به وضعیت کشور سوداگران و سودجویان و سوء استفاده کنند کنندگان منتظر اشد مجازات تعیین شده در قانون باشند مجازاتی که در شرایط عادی شاید فکرش را هم نکردند.

 سلیمانی گفت : آنچه که در شرایط کنونی در کشور اتفاق می‌افتد ناشی از  سوء تدبیر، سوءمدیریت تدبیرهای صحیح و سوء استفاده های برخی افراد است، که هر سه  در سطوح مختلف کشور در دستور کار دستگاه قضایی می باشد.

سلیمانی در پایان افزود:  این اطمینان را به مردم می‌دهیم که همه ی دستگاه‌های متولی کار بر مبنای وظایف ذاتی و مبنای دستور صریح دادستان مرکز استان پیگیر مقابله با احتکار در سراسر استان می باشند و با متخلفین برخورد قاطع صورت می گیرد.