به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، علی القاصی با اشاره به این نکته که اجرای این طرح در سطح کشور توفیقاتی داشته است ضمن انتقاد از عدم پیگیری و اجرای طرح "نماد" در استان فارس تصریح کرد: در این طرح برای چندین دستگاه مرتبط وظایف و تکالیفی تعین شده و لازم است همه ی نهاد ها به وظایف و نقش های خود در اجرای این طرح توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه پیش از این در جلسات مشترک بر اهمیت اجرای طرح " نماد" تأکید شده است گفت: آموزش و پرورش محور اصلی اجرای این طرح است و باید مطالبه گر اصلی آن آموزش و پرورش باشد و مجموعه معاونت اجتماعی و پیشیگری از وقوع جرم دادگستری استان کار مدیریت و نظارت بر این فرایند را بر عهده دارد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان ضمن مهم خواندن اجرای طرح "نماد" و تأکید بر اینکه آموزش و پرورش می تواند در قالب این طرح از ظرفیت های شورای پیشگیری از وقوع جرم ، ادارات، نهاد ها و سازمان های عضو این شورا در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح استفاده نماید خاطر نشان کرد: اجرای این طرح می تواند در دراز مدت اثرات مثبتی را در صیانت از جامعه و پیشگیری از آسیب ها داشته باشد.
وی خواستار فعال تر شدن دبیرخانه طرح "نماد" در آموزش و پرورش استان شد و افزود: اجرای طرح نماد تأثیرات مثبتی در حوزه تعلیم و تربیت دارد و از شکل گیری بسیاری از آسیب های در حوزه آموزش و پرورش که بیم وقوع آن در آینده می رود پیشگیری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با تأکید مجدد بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه ای همگانی و فرا قوه ای است و همه دستگاه ها ، نهاد ها و سازمان ها و همچنین بدنه جامعه در اجرای آن مسئولیت دارند به تشکیل کمیته های پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه ها اشاره کرد و افزود: مدیران و مسئولان در حوزه های مأموریتی دستگاه های خود وظایف و تکالیف قانونی گوناگونی دارند که بخشی از آن که مرتبط با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب ها است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
القاصی با بیان این که صیانت از دستگاه ، تطبیق تصمیمات با قانون و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات مدیریتی ناصحیح بر عهده خود دستگاههای است بیان داشت: بخشی از وظایف کمیته های پیشگیری از وقوع جرم نظارت بر این موضوعات است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم ایفاگر نقش مدیریت و هماهنگی است گفت: قوه قضائیه تنها در امر پیشگیری های کیفری و برخورد قاطع با مجرمان و تعیین مجازات ها که موجب تنبیه و بازدارندگی مجرمان از ارتکاب جرائم مشابه می شود؛ وظیفه مستقیم برعهده دارد و در سایر شکل های پیشگیری از جمله پیشگیری ها فرهنگی- اجتماعی و همچنین پیشگیری های وضعی - انتظامی تنها نقش مدیریت و هماهنگ کننده دارد.
رئیس شورای عالی قضایی استان در ادامه ، اِعمال مدیریت صحیح و هدایت و کنترل را زمینه ساز جلوگیری از بروز حوادث ، آسیب ها و جرائم خواند و شکل گیری برخی آسیب ها در ادارات و نهاد ها و سازمان ها را ناشی از تصمیمات اداری دانست که می توان با فعال سازی و تعریف وظایف پیشگیرانه برای کمیته های پیشگیری از وقوع جرم در سازمان ها و ادارات از بروز بسیاری از این آسیب ها جلوگیری و زمینه سالم سازی فضای اداری را فراهم نمود.
وی اهتمام مسئولان در عمل به برنامه های پیشگیری از وقوع جرم ، اعمال صحیح قانون ، کنترل و نظارت سیستمی در نهاد های تحت مدیریت را زمینه ساز ارتقاء سلامت و بالا رفتن کیفیت خدمت رسانی در دستگاه ها دانست و تأکید کرد: هدف ما از تشکیل کمیته های پیشگیری از وقوع جرم در ادارات و نهاد ها استفاده از ظرفیت افراد توانمند و اثر گذار در کنترل آسیب ها و جلوگیری از بروز جرائم و تخلفات ست .
وی تکیه به حراست و یا بازرسی ادارات پس از وقوع تخلف و جرم را به دور از اصول مدیریتی ارزیابی کرد و خاطر نشان ساخت:کمیته پیشگیری از وقوع جرم در ادارات می تواند به عنوان یک ظرفیت جدید به مدیریت آن مجموعه در راستای صیانت ، حفظ و ارتقاء سلامت اداری کمک کند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان تصریح کرد با اجرای طرح های پیشگیرانه بخصوص طرح ملی "نماد" و همچنین تشکیل "کمیته های پیشگیری از وقوع جرم" در ادارات و نهاد ها و دستگاه های اجرایی با استفاده از مباحث علمی و آموزشی و همچنین تدوین برنامه های عملیاتی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب، هزینه های مادی و معنوی ناشی از وقوع جرائم و آسیب ها را کاهش دهیم.