به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا به نقل از یورونیوز، آخرین جلسۀ استماع نمایندگان ایران و آمریکا در مرحلۀ درخواست اقدامات تامینی، روز پنجشنبه در دیوان بینالمللی دادگستری واقع در شهر لاهه هلند برگزار شد.
جلسات استماع دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامۀ 1334 مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحدۀ آمریکا برگزار شد.
در چهارمین و آخرین روز از این جلسات، نمایندگان آمریکا یک بار دیگر صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این پرونده رد و مدعی شدند ایران نتوانسته است مقابل دیوان بینالمللی دادگستری حسن نیت خود را ثابت کند و به این ترتیب در به چالش کشیدن موضوع بازگشت تحریمهای آمریکا ناموفق بوده است.
در این جلسه جنیفر نیوستید، نماینده حقوقی وزارت خارجۀ آمریکا با اشاره به تاکید تهران مبنی بر اینکه تحریمهای آمریکا نقض آشکار عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ایران و آمریکا امضا شده در سال 1955 میلادی (1334 شمسی) است، اعلام کرد: «استناد ایران به این معاهده در جریان رسیدگی به این پرونده از روی حسن نیت نیست.» او افزود: «نمیتوان به ایران اجازه داد تا این دادگاه را درگیر یک کارزار سیاسی و روانی [علیه آمریکا] کند.»
نمایندگان آمریکا در این جلسه دلیل بازگرداندن تحریمهای ایران را، حفاظت از امنیت بینالمللی و همچنین نگرانیهای امنیتی آمریکا توصیف و اعلام کردند که آمریکا حق دارد تا از امنیت ملی و دیگر منافع خود محافظت کند.
نمایندگان ایران در لاهه در جریان چهار روز رسیدگی به این پرونده بر این موضوع تاکید داشتند که تحریمهای آمریکا رنج بسیاری را به مردم ایران تحمیل کرده است. در پاسخ، وکلای آمریکا تاثیر منفی تحریمهای آمریکا بر زندگی مردم ایران را رد کرده و اعلام داشتند که مشکلات اقتصادی ایران ریشههایی عمیق در سوءمدیریت گستردۀ دولت ایران دارد. همچنین آنها مدعی شدند آمریکا در موضوع اعمال تحریمها علیه ایران، به جنبههای انسانی مساله توجه داشته است.
نمایندگان آمریکا همچنین اعلام کردند که هدف ایران از طرح این شکایت در لاهه، استفاده از روشی سریع و اقدامی موقتی و استفاده از ابزار قضایی، برای اطمینان از دریافت حکمی از دادگاه با هدف مجبور کردن آمریکا به مشارکت دوباره در برجام است.
در پایان این نشست، عبدالقوی احمد یوسف رئیس دیوان اعلام کرد که دادگاه تصمیم خود دربارۀ این پرونده را «در اولین فرصت» اعلام خواهد کرد؛ هیچ تاریخی برای صدور حکم نهایی اعلام نشده است.