٣٤ درصد معشیت کارگران با حداقل حقوق تامین می شود /٢ درصد کارگران فقط امنیت شغلی دارند

به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار  در این جلسه گفت :شوراهای اسلامی کار که حامی کارگران است و باید خودش امنیت شغلی داشته باشد.

خدایی افزود: باید قبول کنیم شرایط کار و معشیت کارگران و حتی روابط کارگران و تولید کنندگان مناسب نیست.

 وی افزود : امنیت ،روابط کاری و شوراهای کارگری و معشیت کارگر سه ضلع اصلی جامعه کارگری است و مطالبات بعدی کارگران مطالبات  ثانویه است.

وی تصریحح کرد :عدم تقویت این شاخصها در جامعه کارگری  موجب بروز بحران در اولویت های ثانویه شد  که ایجاد بحران در سازمان تامین اجتماعی از همین موارد است.

وی افزود:شوراهای کار در بهترین حالت ١٥ درصد کارگران را نمایندگی می کنند و این امار در شهرستان ورامین بسبار پایین تر از همه شهرهای استان تهران است.

وی گفت:در کارگران شناسایی شده فقط ٤ درصد  درراستان تهران دارای امنیت شغلی هستند و این امار به غیر از کارگران شاغل  در کارگاه ها و فعالیت های زیر زمینی است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور گفت:٣٤ درصدد معشیت کارگران با حداقل  حقوق فعلی تامین می شود  و ٢ درصد کارگران در کل کشور هم امنیت شغلی دارند.

خدایی  افزود : نباید گوشمان را بدهکار این شعار ها کنیم و هر کسی پشت تریبون قرار گرفته از امنیت شعلی و معشیت  کارگران سخن گفته است اما در واقع هیچ اقدامی نشد  و در عرصه سیاست مسئولان بدون کارشناسی عمل می کنند .

خدایی  گفت:علت اصلی وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی جناح بازی ها و سیاسی کاری ها هست و شرایط شستا نمونه بارز این است که همیشه حیاط خلوت سیاسی ها  و دولتی ها بوده است.

 وی  با بیان شرایط تعیین حقوق در سال ٩١ گفت :  قبل از اتفاق افزایش قیمت ارز در سال ٩١  کارگران با حداقل حقوق  ٦٠ درصد هزینه ها را تامین می کردند  و بعد از افزایش نرخ ارز این میزان بهد ٣٧ درصد سقوط کرد .

وی گفت:تمام تلاش های جامعه کارگری از سال ٩١ تا سال ٩٦  نهایتا ١٣ درصد از این عقب افتادگی را   تامین کرد اما با اتفاقات ارزی  سال ٩٧  امروز شرایط ما  بدتر از شرایط سال ٩١  شده و حتی ٣ درصد هم افت قدرت خرید داریم .

وی در خصوص مسائل مطرح شد افزایش حقوق کارگران  در  سال ٩٧  گفت :برداشت از قانون کار  برای افزایش حقوق هها متفاوت است اما قانون به صراحت بر تعیین حداقل حقوق تاکید دارد و با رایزنی ها دولت موافق این موضوع است.