در شرایط کنونی نمی‌توان دولت را مقصر دانست/ مشکلات کنونی کشور ریشه تاریخی دارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ نوک پیکان مشکلات اقتصادی از سوی مجلس این روزها دولت را نشانه گرفته و کمتر روزی است که یکی از وزرا برای پاسخگویی در مجلس حضور پیدا نکند. این در حالی است که به گفته اغلب کارشناسان این مشکلات اولاً زیرساختی است و اقتصاد کشور سال‌ها درگیر آن بوده، ثانیاً اینکه مجلس نیز در بسیاری از تصمیمات غلط اتخاذشده سهیم بوده است. میثم موسایی یکی از این کارشناسان است. او می‌گوید مشکلات کنونی کشور ریشه تاریخی دارد و مجلس نیز با اتخاذ تصمیمات نادرست در به وجود آمدن مشکلات مقصر است.

موسایی اگرچه سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا را حق مسلم مجلس می‌داند، تاکید می کند: این در شرایطی است که نمایندگان نیز این حق را به‌درستی ادا کنند و باید فرض کنند این سؤال را غیرمستقیم از خودشان می‌پرسند چون به نحوی عملکرد دولت نتیجه تصمیمات و نظارت‌ها و عدم نظارت‌های مجلس است. اگر واقعاً مشکلی باشد که برمی‌گردد به سیاست نادرست خود قوه مجریه بله اما اگر مشکلاتی باشد که به‌کل سیستم و نظام برگردد که معمولاً مشکلات ما این‌گونه است، خود مجلس هم در برابر آن مسئول است و قوه قضائیه هم به همین نسبت مسئول است.

وی افزود: بسیاری از مشکلات کشور ریشه تاریخی دارد که در 50 سال اخیر اصلاحاتی روی آن صورت نگرفته است. اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی که درنهایت رانت را افزایش می‌دهد و تهدیدهای خارجی که بیشتر به دلیل طمع داشتن به نفت ایران بوده از مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور در چند سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این دولت شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی به وجود آمده که ویژگی‌های خاصی دارد که این مشکلات بی‌ارتباط با آن ویژگی‌ها نیست، گفت: یکی از این ویژگی‌ها که به این دولت به ارث رسید بزرگ شدن بدنه دولت است، این موضوع باعث افزایش هزینه‌های دولت شده و چیزی نیست که این دولت بتواند هزینه آن را کاهش دهد. شرایط ویژه دیگر بحران زیست محیطی است که به یکی از چالش‌هایی اصلی کشور تبدیل شده است. بحران زیست محیطی هم در این دولت شکل نگرفته است. بحران آب و ریزگرد و... نتیجه تصمیمات غلط در دهه‌های گذشته است اما این دولت باید با بحرانی که عمیق شده و مردم را درگیر کرده، دست و پنجه نرم کند.

وی گفت: نکته بعدی حاکمیت یک تفکر لیبرالی بر اقتصاد کشور در نیم‌قرن گذشته است. حاکمیت این سیستم که درنتیجه ارتباط با دنیای غرب و صنعتی و حاکمیت تفکر نئوکلاسیک و غلبه این تفکر بر سایر مکاتب اقتصادی شکل گرفته باعث شده که به عدالت اجتماعی و به مسئله فقر بی‌توجهی شود، این مسئله در کنار افزایش نقدینگی باعث فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و به خنثی کردن تمام تلاش‌هایی که در جهت عدالت اجتماعی و رفع فقر انجام‌ و به کار گرفته‌شده است. این‌ها مجموعه‌ای از بحران‌های کلان است که یک دولت مقصر آن نیست و ضروری است تا با نگاه منصفانه به آن نقد بنشینیم.

موسایی خاطرنشان کرد: در این شرایط مجلس باید فارغ از انگیزه‌های سیاسی برخورد کند. در شرایط فعلی صبر اجتماعی‌ مردم کاهش پیداکرده و به دنبال یک منفعت کوتاه‌مدت و قابل حفظ هستند درنتیجه دولت می‌تواند برخی از هزینه‌های غیرضروری را حذف کند. اینکه درآمدهای مالیاتی در کشورمان اندک است موضوع جدیدی نیست و اگرچه ضروری است تا برای همیشه این روند غلط اصلاح شود اما این مسئله درگیر اهتمام قوای سه گانه است و بنابراین مجلس نمی‌تواند بدون بررسی این موارد دولت را مورد سؤال قرار دهد.

وی افزود: این وضعیت فقط در صورت یک تصمیم جدی و حل مشکلات زیرساختی اقتصاد امکان‌پذیر است و در این زمینه نمایندگان مجلس در بسیاری از مواقع تصمیماتی گرفتند که به حفظ این ساختار غلط کمک کرده و تمام تصمیماتی که می‌توانست منجر شود به یک تحول ساختاری اقتصادی پشت پا زده است و اگر وضعیت اقتصادی کنونی کشور نامناسب است بخشی از آن به تصمیمات مجلس برمی‌گردد.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه اگرچه تغییرات به‌صورت نمادین می‌تواند تأثیرات کوتاه‌مدتی داشته باشد، گفت: اما نمی‌توان انتظار داشت با تغییرات افراد و بدون تغییر تفکر غلط حاکم بر مجموعه، شرایط را با تغییر وزرا بهبود ببخشیم. درواقع پیشرفت کشور درگرو همدلی همه نهادها و دستگاه‌هاست و کارنامه ناموفق آن‌ها هم به دلیل نبود هماهنگی بین همه نهادهای حاکمیتی ازجمله قوه مقننه، مجریه و قضاییه است. در شرایط فعلی که کشور با موانعی همچون تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی روبه‌روست ضروری است تا فارغ از انگیزه‌های سیاسی مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای و برای همیشه ساماندهی کنیم.