به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ اسداله درویش امیری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با اشاره به توسعه اقتصادی استان زنجان در بخش های مختلف به ویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی اظهار کرد: استان زنجان از نظر حجم سرمایه گذاری و جایگاه صنعتی، ارتقاء و رشد قابل توجهی داشته که این امر حاصل فضای مناسب استان و حضور سرمایه گذاران خارجی در زنجان است.
وی با یادآوری اینکه استان زنجان رتبه سوم کسب و کار را در کشور داراست و یکی از 5 استان جاذب سرمایه گذاری در کشور ارزیابی شده است، ادامه داد: متاسفانه ای عده ای با اهداف و انگیزه های مشخص، برخی بر اثر بی اطلاعی و گروهی با تنگ نظری و با اغراض شخصی و سیاسی به فضاسازی در استان می پردازند و در پی لطمه به فضای سرمایه گذاری مطلوب در استان زنجان هستند که باید با مراقبت جدی از این اقدامات جلوگیری شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان خاطر نشان کرد: بی شک چنانچه تخلف و تخطی از سوی هریک از سرمایه گذاران روی دهد دستگاه های نظارتی و امنیتی با هوشیاری و دقت تمام و بدون تعارف با آن برخورد خواهند کرد لذا نباید با ناامن، غبارآلود و مسموم جلوه دادن فضای سرمایه گذاری در استان، جلوی توسعه زنجان گرفته شود.
استاندار زنجان همچنین با بیان اینکه مالیات وصولی از صاحبان مشاغل استان تنها 3.5 درصد از درآمدهای استان را شامل می شود، اظهار کرد: باید در قضاوت ها و نوع نگاهمان جانب انصاف را رعایت کنیم و چنانچه به سرنوشت استان علاقمند هستیم برای دستیابی به توسعه باید درست سخن بگوییم و قلم بزنیم.
مقام عالی اجرایی استان میزان درآمدهای استان از هریک از بخش ها از جمله دریافت مالیات، عوارض و درآمدهای ناشی از فروش و ارائه خدمات را کاملا مشخص و شفاف توصیف کرد و گفت: میزان درآمدهای استان در هر بخش بصورت تفکیک شده قابل ارائه می باشد و نباید با دامن زدن به شایعاتی از قبیل افزایش درآمدهای استان از محل مالیات مشاغل، فضای کسب و کار و تولید در استان را ملتهب نمود.
وی در ادامه با اشاره به افزایش 2 برابری عوارض پرداخت شده به شهرداری ها و دهیاری های استان در سال جاری، گفت: طی سال97 حدود 81 میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شده است.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تهاتر برخی از اراضی دستگاه های اجرایی با هدف کاهش بدهی های آن ها اظهار کرد: تهاتر بهترین فرصت برای کاهش بدهی های دستگاه های اجرایی به پیمانکاران، بانک ها و شرکت ها به شمار می آید که مدیران استان باید در اسرع وقت با اجرای دستورالعمل ابلاغی از این فرصت ایجاد شده استفاده کنند.
درویش امیری همچنین تصریح کرد: میزان مشارکت مدیران در تصمیم گیری های جلسات استان، استقبال مدیران از دستورالعمل تهاتر برای کاهش بدهی ها و استفاده حداکثری از تسهیلات و ظرفیت های ایجاد شده از جمله شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد مطلوب مدیران استان در بخش های مختلف می باشد.