لزوم واگذاری پروژه های نیمه کاره دولتی به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری برنا ، هوشنگ بازوند روز شنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد،  گفت : در صورتی که دستگاه های اجرایی برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی اقدام‌‌ نکنند سازمان برنامه و بودجه در این ز‌مینه اقدام ‌خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مدیران ، واگذاری پروژه های راکد و نیمه راکد را جدی بگیرند، افزود: پروژه هایی که در این قالب به بخش خصوصی واگذار می شوند تا 10 سال از معافیت مالیاتی برخوردارند و کاربری آن ها طبق درخواست خریدار قابل تغییر است.

استاندار کرمانشاه در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی خواست که طلب باقی مانده گندم کاران استان هرچه زودتر پرداخت شود.

وی اظهار داشت: سازمان ‌برنامه و بودجه به تازگی کل بدهی گندم کاران کشور را پرداخت کرده است و اسناد آن برای پرداخت در وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اهمیت صادرات آرد، گفت: این ‌آمادگی در کرمانشاه ‌وجود دارد که 200 هزار تن گندم با ارز دولتی در اختیار کارخانه های تولید آرد قرار گیرد تا محصول خود را صادر کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین بازار خرید و فروش ماهی در استان کرمانشاه را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: سرانه مصرف آبزیان در استان کرمانشاه 9 کیلوگرم است که نشان از بازار خوب این محصول دارد.

این مقام مسئول عنوان کرد: استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از سدهای متعدد، از ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه پرورش ماهی در قفس دارد؛ استفاده از ظرفیت های این حوزه مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است و با نگاهی ویژه آن را دنبال خواهیم کرد.

بازوند افزود: با توجه به بازار خوب خرید و فروش آبزیان در کرمانشاه، شهرداری هرچه زودتر یک بازار عرضه این محصولات را در مرکز شهر ایجاد کند.

وی بر لزوم اشتغالزایی با کمک پرورش آبزیان در استان اشاره کرد و گفت: یکی از زمینه های توسعه پرورش آبزیان استفاده از آب پشت سد ها و توسعه پرورش ماهی در قفس است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای به دنبال درآمد زایی از بحث پرورش ماهی در پشت سدها نباشد و اشتغالزایی را در اولویت قرار دهد.

وی ادامه داد: متقاضیان این حوزه هنوز مشکلاتی با محیط زیست و آب منطقه ای برای واگذاری طرح ها دارند که در حال رفع آن ها هستیم.

بازوند در رابطه با قیمت اجاره بهای سدها برای پرورش ماهی نیز گفت: یک گروه کارشناسی با مدیریت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تشکیل شود تا میزان اجاره بها مشخص و با قیمت کارشناسی شده در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.