عدم رعایت ماده۴۷ در اولویت جذب نیروهای بومی فاز ۲ پالایشگاه آبادان/حضور بدون ویزای عراقی ها سبب رونق بازار منطقه شده است

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، عامر کعبی در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مسئولان شهری که با محوریت بررسی نحوه بکارگیری نیرو در فاز دو و برخی دیگر از ارکان استخدامی در پالایشگاه در محل تالار اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، اظهار کرد: از سال 94 که به عنوان نماینده مردم آبادان در مجلس انتخاب شدیم کارهای خوبی در این منطقه استارت خورد، که پروژه ملی بزرگ فاز دو پالایشگاه آبادان یکی از آنهاست که نوید خوبی برای استان خوزستان و به خصوص آبادانی ها بود، پروژه ای که انجامش می تواند در اقتصاد کشور و بحث انرژی نقش آفرینی کند.

وی گفت: منطقه آزاد اروند نیز پس از دریافت مجوز از دولت و طی دو مرحله با وسعت 34 هزار هکتار(شامل شهرهای آبادان و خرمشهر) کارش به طور رسمی و با هدف اشتغال  و انجام مبادلات تجاری و توسعه زیر ساخت ها آغاز شد، شکل گیری منطقه آزاد اروند تاثیر مهمی در اقتصاد ملی به دلیل برخورداری آن از معافیت های مختلف دارد.

کعبی افزود: تاکنون سازمان منطقه آزاد اروند دو هزار و 400 میلیارد تومان در شهرهای آبادان و خرمشهر در حوزه های بهداشت، آموزش و پرورش و برخی موارد دیگر در قالب انعقاد تفاهمنامه با وزارتخانه های مربوطه منعقد کرده است که برخی از پروژه ها در حال اجرا هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در حوزه اشتغال نیروهای بومی در پروژه فاز دو پالایشگاه آبادان، آماری را که مدیران اجرایی این پروژه در اختیار ما قرار می دهند(مبنی بر جذب 70 درصد نیروهای بومی) با آماری که منابع رسمی به ما ارائه کرده اند تفاوت فاحشی  دارد که باید این موضوع به طور جدی دنبال و تعیین تکلیف شود، شرکت هایی در آبادان داریم که می توانند بخش عمده ای کارها را در فاز دو به انجام برسانند اما می بینیم که مورد بی مهری مدیران اجرایی این پروژه قرار می گیرند.

کعبی توضیح داد: در ماده 47 با اولویت بکارگیری نیروی بومی شاهد آنیم که این موضوع در فاز دو پالایشگاه آبادان رعایت نشده و حتی در بحث  بکارگیری نیرو در قانون ارکان ثالث در پالایشگاه تبعیض فراوانی میان کارگران بومی و غیر بومی با شرایط برابر در بهره مندی از امکانات، تسهیلات و حقوق و مزایا وجود دارد.

وی تصریح کرد: در بحث اشتغال و بکارگیری نیروهای نخبه نیز بزرگترین و قدیمی ترین دانشکده نفت پس از تهران در آبادان وجود دارد آنهم با 80 سال قدمت که بسیاری از مسئولان وزارت نفت فارغ التحصیلان این دانشکده هستند ضمن آنکه ما از پتانسیل بالایی به دلیل وجود دانشگاه هایی همچون دانشگاه علوم و فنون دریایی در خرمشهر و دانشگاه های پیام نور، آزاد و پرستاری و... با وجود 50 هزار دانشجو در حال تحصیل در مقاطع و رشته های مختلف در سطح آبادان و خرمشهر داریم، که باید به عنوان یک ظرفیت مهم و اصلی به آن توجه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش اصناف و تجارت نیز منطقه آزاد اروند اقدامات خوبی را انجام داده است و اخیر نیز با اعمال بیشتر قوانین مناطق آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر شاهد رونق این دو شهر هستیم، اگر چه اعتراضاتی به دلیل حضور بدون ویزای عراقی ها در منطقه وجود دارد اما همین حضور سبب رونق بازارها، هتل ها و صنعت توریسم در آبادان و خرمشهر شده است، دلیل گرانی ها در منطقه به خاطر وجود عراقی ها نیست بلکه دلیلش نبود زیرساخت ها و به خصوص چرخش مالی در سطح بازارهای منطقه است، متاسفانه بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی سبب بروز مشکلاتی در کشور و منطقه شده است.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه صف انتظار مردم آبادان برای ورود به سیستم بهزیستی و کمیته امداد در آبادان پرتعداد و طولانی است و توقع داریم پروژه هایی که در شهر فعال و اجرایی می شوند سبب ایجاد اشتغال جوانان آبادان شود نه غیر بومی ها.

نماینده مردم آبادان افزود: با توجه به دعوت رسمی کمیسیون اجتماعی مجلس از معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش نفت برای حضور در این جلسه برای بحث و تبادل نظر در موارد قابل طرح در حوزه پیرامونی نفت در منطقه دعوت شده بود که متاسفانه در جلسه حضور پیدا نکردند.

کعبی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواست تا با بررسی و تطبیق آمار منابع رسمی و آمار مدیران فاز دو و پس از حصول نتیجه، در صورتی که موارد یاد شده در بحث بکارگیری حداکثری نیروهای غیر بومی در فاز دو پالایشگاه آبادان صحت داشت ماده 236 در مورد این پروژه و مجریانش اعمال شود.

لازم به ذکر است که در توضیح ماده 236 آمده است؛

بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هریک از کمیسیون‌ها عدم رعایت شئونات یا نقض و استنکاف از اجرای قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور، وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود.

کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف ۱۰ روز باید به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن ایراد مطرح‌شده با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه کند.

تبصره ۱ – چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۲ – در صورتی که در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهند، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.