۴۰ پروژه شاخص نیمه‌کاره قم به بخش خصوصی واگذار می‌شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید حسن رضوی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: باید استان تدابیر  ویژه‌ای برای آینده اقتصادی استان داشته باشد.

وی با اشاره به برخی از مشکلات کنونی و آینده استان در ماه‌های آینده افزود: در شش ماه دوم سال جاری به دلیل شرایط ویژه کشور ممکن است تولید و اشتغال با چالش‌هایی روبه‌رو شود بنابراین لازم است تا سازمان صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های ویژه‌ای در مسئله تولید و اشتغال داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم با بیان برخی از تدابیر دولت برای آینده اقتصادی کشور گفت: بحث‌های کلان اقتصادی کشور در قالب بسته‌های مختلف برای یک سال و نیم آینده در دست تدوین و ابلاغ است که اشتغال بخشی از آن است.

رضوی با اشاره به اهمیت پیگیری مطالبه‌های استانی از مرکز ادامه داد: برای جذب بسته‌های اقتصادی دولت پیگیری‌های استانی موردنیاز است، تمام دستگاه‌های استانی باید برای همگانی کردن سیاست‌های کلان استان برنامه داشته باشند.

وی واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره استان به بخش خصوصی را موردتوجه قرار داد و تأکید کرد: در سال 94، 128 پروژه، در سال 95، 64 پروژه و در سال 96، 36 پروژه بر مبنای ماده 27 قانون الحاق 2، ماده 88 قانون و سایر قوانین به بخش‌های غیر دلتی واگذارشده است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم با تأکید بر برخی از موانع اعمال ماده 27 ابراز کرد: عدم پیگیری قضایی مدیران و عدم شمول کارشناسان از این قانون سبب بی‌میلی و کندی روند ماده 27 و احصاء تخلفات اداری شده است.

رضوی با بیان برخی از پروژه‌های واگذارشده به بخش خصوصی در قم گفت:  چندین استخر، نیروگاه برق‌آبی، سالن‌های ورزشی، چمن مصنوعی، مرکز شنوایی‌سنجی و  مرکز نگهداری و توان‌بخشی ازجمله پروژه‌های واگذارشده در دو سال اخیر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال 96، 20 پروژه برای واگذاری در نظر گرفته‌شده بود که در نهایت 30 پروژه واگذار شد و نشان از موفقیت استان در این بخش است.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم با تأکید بر تعداد پروژه‌های در نظر گرفته‌شده برای واگذاری در سال جاری تصریح کرد: در سال جاری درمجموع 40 پروژه شاخص جدید و نیمه‌تمام برای بهره‌برداری و تکمیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

رضوی ادامه داد: دایره شمول ماده 27 به پروژه‌های در حال بهره‌برداری نیز گسترش پیداکرده است، همچنین امکان فروش دارایی و پروژه نیز بدون اعمال‌نظر هیئت‌وزیران به کارگروه موضوع ماده 27 واگذارشده است.

وی عنوان کرد: درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت تا 10 سال معاف از مالیاتی از زمان واگذاری تا بهره‌برداری می‌شود، امکان‌سنجی واگذاری نیروگاه خورشیدی یکی از موضوعات مهم در مسئله واگذاری به بخش خصوصی بوده که باید تکلیف آن در روزهای آینده مشخص شود.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه استان قم با اشاره به موانع و مشکلات واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره عنوان کرد: نوسانات نرخ ارز و نابهسامانی‌های اقتصادی و عدم الزام دستگاه‌های اجرایی در مسئله واگذاری از موانع مهم و اصلی عدم موفقیت اعمال ماده 27 است.

وی ادامه داد: عدم پیگیری نهادهای نظارتی و تحت‌فشار قرار دادن دستگاه‌ها در مسئله واگذاری پروژه‌ها، عدم اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران در انجام تعهدات توسط دولت، سخت‌گیری دستگاه‌های نظارتی در صورت واگذاری پروژه‌ها و عدم تمایل مدیران دولتی در واگذاری پروژه‌ها از  دیگر مهم‌ترین موانع پیش رو است.