حکم لاهه پیروزی بزرگی برای ایران است/ آمریکا سیاست بین‌الملل را به حقوق بین‌الملل ترجیح می‌دهد/ خدشه به استقلال کشور با قبول نکردن «FATF» دور از واقعیت است

«مهدی مطهرنیا»، تحلیلگر مسائل بین الملل، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص دستاورد پیروزی ایران در دادگاه لاهه اظهار کرد: این اتفاق حقوقی، دستاورد بزرگ و مطلوبی برای ایران محسوب می شود و در چارچوب نگاه حقوقی قابل پذیرش است. ایران توانست در دادگاه بین‌‌المللی آن هم با رای مثبت قاضی ایالات متحده آمریکا به همراه قضات دیگر برد حقوقی به دست آورد.

وی در ادامه تصریح کرد: آنچه ایران به آن استناد کرده عهدنامه مودت سال 1955 بین تهران و واشنگتن است. برمبنای این عهدنامه مودت ایران هم باید بسیاری از اقدامات مربوط به ایالات متحده از دهه پنجاه را مورد توجه قرار دهد.

وی اضافه کرد: می بینیم که ایالات متحده آمریکا بسیاری از قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر ضد اسرائیل امضا شده را وتو نکرده و اقدامی به نفع آنها انجام نداده است چرا که در روابط بین الملل، لوایح حقوقی از جایگاه برتر برخوردار نیست. ممکن است با رفتاری که آمریکا در پیش گرفته به رای لاهه درباره قرار موقت توجه نکند، که ناشی از سیاست دوگانه این کشور است.

مطهر نیا بیان کرد: آمریکا براساس قدرت خود بر جوامع هدف فشار می آورد. آمریکا از طریق این قدرت توانست با همه شعارهایی که اردوغان در چند هفته گذشته بر علیه آنها بیان کرده بود، از طریق اهرم فشارش کشیش آمریکایی را آزاد کند. همچنین رهبر کره شمالی که به دنبال ساخت بمب اتم بود را مجبو ر کند لاجرم پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند.

این تحلیلگر مسائل بین الملل در خصوص اهمیت و تاثیر لوایح چهارگانه بر روابط اقتصادی و سیاسی کشور گفت: همه پیامدهای لوایح چهارگانه که تحت عنوان «FATF» مطرح بوده لزوما پیامدهای منفی نیست. برخی می گویند «FATF» استقلال اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، توان و اقتدار کشور را مخدوش و موجب نفوذ سیستم های متفاوتی از سازمان های اطلاعاتی و امنیتی به کشور می‌شود؛ به گونه ای که سیستم های جاسوسی غرب بتوانند در نهادهای مالی و اقتصادی کشور ما نفوذ کنند.

وی در ادامه گفت: اگر استقلال اقتصادی کشور مبتنی بر فهم و ادراک عمیق از حوزه اقتصاد و نظام بین الملل باشد به راحتی می توان متوجه شد چنین چیزی به راحتی میسر نمی شود. حوزه اقتصادی حوزه ای بسیار پیچیده، تو در تو و در هم تنیده است. مسئله اقتصاد درهم تنیده شده و اینکه ما می‌توانیم با قبول نکردن «FATF» و لوایح چهارگانه آن استقلال اقتصادی کشور را حفظ کنیم، تا حدود زیادی دور از واقعیت های موجود است.

مطهر نیا افزود: دنیای امروز آنقدر درهم تنیده بوده که مرزهای ملی در حوزه فعالیت های اقتصادی کاملا برداشته شده است، به گونه ای که نمی توان اقتصاد هیچ کشوری را از کشوری دیگر مجزا دانست.

وی تصریح کرد: اکنون سخن از میلیارد ها دلار بدهی اقتصاد ایالات متحده آمریکا بیان می شود و اگر بخواهیم بر این مبنا سخن بگوییم آمریکا یک کشور ورشکسته اقتصادی است؛ در حالی که این کشور با وجود میلیاردها دلار بدهی اقتصادی می تواند کشور های دیگر را در قالب جریمه های مختلف به هدف تحریم کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه در مظان تهدید قرار دهد.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل در خصوص دومین مساله مورد بحث در لوایح چهارگانه گفت: مساله دیگر اقتدار امنیتی است. اصولا FATF را مسیری برای نفوذ سیستم های جاسوسی غرب در نهادهای مالی و اقتصادی کشور می نامند. در برابر این اتهام نقدی که وارد است این بوده که هم اکنون وزارت خزانه داری آمریکا بدون اینکه ایران لوایح FATF را تصویب کند ریز فعالیت های مالی ایران را چه از نظر نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی و چه از نظر افراد و کنشگران سیاسی داراست. می توان مثالی برای این مطلب آورد، در زمان ریاست جمهوری اوباما این صحبت به میان آمد و از طریق کنگره آمریکا اعلام شد که مسائل مالی ایران روی خروجی خبرگزاری های متعدد قرار بگیرد تا میزان دادوستد های نهادها، سازمان ها و شخصیت های موجود رسمی و غیررسمی در ایران مشخص شود.

مطهر نیا اضافه کرد: این که بگوییم با حضور در «FATF» این امکان به وجود می آید، حرف درستی نیست؛ این امکان از طریق استفاده از اینترنت هم می تواند صورت بگیرد. نمی توان «FATF» را راهی برای نفوذ سیستم های جاسوسی غرب دانست چرا که این امر از طرق دیگر به سهولت انجام می شود.

وی سومین مساله در تصویب لوایح چهارگانه را کمک به جنبش های آزادی بخش دانست و گفت: مساله دیگری که از آن صحبت به میان می آید کمک به جنبش های آزادی بخش است که حزب الله و حماس را در بر می‌گیرد. تا حدود زیادی این معنی از لوایح «FATF» برداشت می شود که به هر ترتیب باید جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کمک به این سازمان ها در زمینه تعریف نظری ترور و تروریسم وارد مذاکره جدی با کشورهای موثر نظام بین الملل شود.

مطهر نیا در پایان تصریح کرد: آنچه بیشتر در لوایح چهارگانه «FATF» مطرح بوده موضوع پول شویی است. گروه اقدام مالی در واقع تلاش دارد با ایجاد سازمانی پروژه پول شویی در دنیا را کنترل و زمینه‌هایی را ایجاد کند که نقل و انتقال مسائل مالی به روشنی و شفافیت در جامعه بین المللی صورت بپذیرد.