«شبکه فساد» سرشاخ با «محمد شریعت»

به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، یادداشت زیر با امضای محفوظ که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته، واکنشی است به جریانی که در مخالفت با محمد شریعت (شریعتمداری)، گزینه‌ وزارت کار، سلسله مطالبی را با استفاده از کلیدواژه‌ی «فساد» منتشر کرده است. متن این یادداشت را در پی می‌خوانید:

در روزهاى اخیر که رییس جمهور محمد شریعتمدارى را براى وزارت کار معرفى کرد آنهایى که در روزهاى ترمیم کابینه سعى داشتند شریعتمدارى را جزو گزینه‌هاى ترمیم کابینه بیاورند و شبانه روز براى هدف‌شان تلاش کردند، وقتى با درایت رییس جمهور و رییس مجلس دستشان خالى شد از طریق شبکه فساد رسانه‌اى با تولید کلیدواژه‌ی «فساد» تلاش کردند شریعت (مدارى) را قربانى کنند.

مهمترین تمرکز هم در این کلیدواژه، تمرکز بر روى فساد در خودرو و ثبت سفارش خودرو است، نه به این دلیل که دغدغه‌ی مردم دارند بلکه به این خاطر پیگیر هستند که اولا موضوع خودرو جذاب است و ذهن‌ها را درگیر مى‌کند و ثانیا طبق ضرب المثل معروف، رفتار دزدى را دارند که ایستاده و فریاد آى دزد آى دزد سر مى‌دهد.

در این باره حسین ابویی مهریزی معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت)، چندى پیش درباره‌ی وضعیت شبکه فساد در دوره‌ی وزارت نعمت زاده، گفته بود که من درباره‌ی فساد در واردات خودرو آن زمان به مسوولان وقت تذکر داده بودم. در زمان آقای نعمت‌زاده شرایط طوری بود که باید تسلیم خواسته‌های ایشان می‌شدیم. یا باید هر درخواست غلط یا درستی داشتند انجام می‌دادیم یا باید از وزارتخانه می‌رفتیم. فساد در واردات خودرو یک نمونه از فسادهای آن برهه است که به بیرون درز کرده و مطمئن باشید بازهم پرونده‌های دیگری از تخلفات آن زمان افشا خواهد شد.

در اینجا براى تنویر افکار عمومى فقط چند فکت با تاریخ دقیق مى‌آورم تا خوانندگان با کنار هم گذاشتن آنها بتوانند قضاوت کنند:

١ – معاون اول رییس جمهور در تاریخ ١٢ دى ماه ١٣٩٥ واردات خودرو توسط اشخاص را بدون پرداخت حق نمایندگى ممنوع کرد.

٢ – نعمت زاده به عنوان وزیر وقت صمت، دستور را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد.

٣ – ثبت سفارش‌هاى قبلى خودرو باطل نشد.

٤ – در ماه‌هاى ابتدایى حضور شریعتمدارى، حراست وزارت صمت وجود تخلفات در ثبت سفارش خودرو را گزارش کرد.

٥ – در تاریخ ٢٥ دى ماه ٩٦ پس از کشف فساد در وزارت صمت، گزارش آن به وزارت اطلاعات ارائه شد.

٦ – پس از بى توجهى‌هاى مکرر توسط نهادهاى مسوول، وزارت صمت در تاریخ سوم بهمن ماه ٩٦ از طریق رسانه‌ها کشف فساد را اطلاع رسانى کرد.

٧ – با توجه به عدم پیگیرى، مجدادا وزارت صمت در تاریخ ٢٥ بهمن ماه ٩٦ پرونده را به دادگاه تعزیرات و قاچاق کالا گزارش داد.

٨ – در تاریخ ٢٥ اسفندماه ٩٦ و عدم توجه و پیگیرى نهادهاى مسوول، وزارت صمت بدون اینکه آن نهادها درخواست کنند IPهاى به دست آمده از سوءاستفاده کنندگان از سیستم ثبت سفارش را به وزارت اطلاعات گزارش کرد.

٩ – در تاریخ ٦ خردادماه ٩٧ وزارت صمت گزارش تخلف را به شعبه‌ی چهارم بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب ناحیه ٢٢ اقتصادى ارائه کرد.

١٠ – وزارت صمت در تاریخ ٢٧ تیرماه ٩٧ گزارش کاملى را بدون اینکه دستگاه مسوول درخواست کند به دادستان تهران ارائه کرد.

١١ – محمد شریعتمدارى در ادوار زمانى مختلف ٣ بار به صورت کتبى و شفاهى به رییس جمهور گزارش داد که آخرین آن، گزارش ٢٠ صفحه‌اى تحت عنوان «گزارش به مردم» پس از درخواست رییس جمهور بود که رسانه‌اى هم شد.

حال آنها که به دنبال بهره بردارى از کلیدواژه‌ی فساد هستند، این موارد را واقعا نمى‌دانند یا نمى‌خواهند بدانند؟