ضرورت تاسیس اداره صادارت و واردات در قزوین

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ "علی فرخ زاد" معاون عمرانی استاندار در چهارمین جلسه استاندارد سازی کالا و خدمات؛ تاسیس اداره صادارت و واردات در چارت سازمانی اداره استاندارد را ضروری دانست و گفت: درحال حاضر استان دارای دفتر نمایندگی اداره صادرات و واردات می‌باشد که با توجه به ضرورت وحجم بالای کار این دفتر نمایندگی نیاز است نسبت به تاسیس اداره مذکور در استان اقدام شود.

وی تاکید کرد: سند چشم انداز توسعه و ارتقای کیفیت خدمات و کالا در اسرع وقت به روز رسانی و به شورای برنامه ریزی ارائه  شود.

این مقام مسئول افزود: جهت گزارش به شورای برنامه ریزی، هماهنگی لازم  بین سایر دستگاهها برای استاندارد سازی و ارتقای کیفیت  تعریف  و اعلام شود.

وی ادامه داد: همچنین گزارشی از استانداردهای اجباری که در جلسات پیش اعلام شده همچون آسفالت، بتن و ایستگاههای CNG نیز آماده و به این شورا ارائه شود.

فرخ زاد استفاده از سیستم تشویق و تنبیه برای واحدهای تولیدی و خدماتی را بسیار مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: در هفته استاندارد از تعدادی از واحدهای موفق در استاندارد سازی تقدیر شد و نیاز است اسامی واحدهایی که استانداردهای لازم را رعایت نکرده اند به شورای برنامه ریزی استان ارائه شود.

 وی در خصوص استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی گفت: در تابستان امسال با کمبود آب و برق مواجه بودیم و این احتمال وجود دارد که در زمستان نیز کمبود گاز داشته باشیم بنابراین لازم است تمامی دستگاههای اجرایی ملزم به صرفه جویی در مصرف انرژی شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: همچنین نیاز است شاخص عملکرد هر دستگاه به طور جداگانه و با توجه به نیازهای آن تعریف شود.

معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: استاندارد  استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی را می‌توان قبل از اینکه به صورت ملی اعلام شود در استان بین دستگاههای عمومی و دولتی اجباری اعلام کرد، همچنین علاوه بر آن، مجتمع های ساختمانی هم می توانند مشمول این موضوع شوند.

وی در خصوص آزمایشگاههای بتن خاطر نشان کرد: در شورای فنی استان برای رفع موانع اداری آزمایشگاهها، مصوبه ای داشتیم مبنی بر اینکه آزمایشگاه‌هایی که از نظام مهندسی و راه و شهرسازی پروانه و صلاحیت اخذ می کنند، به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد نیز معرفی شوند که هم آزمایشگاهها بیشتر کنترل شوند و هم راهکار قانونی برای برخورد  و تعطیلی  کارگاه تولید کنندگان  متخلف وجود داشته باشد.