به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ عکسی از شمال تهران در توچال از رئیسجمهور منتشر میشود، در مرکز تهران بازاریان دکانهای خود را تعطیل کردهاند و از جنوب تهران خبری به گوش نمیرسد. این شرایط کنونی است که تمامی کشور با آن روزگار میگذراند و یک سؤال بزرگ برای همگان خارج از حلقه قدرت شکل گرفته است؛ که چه خواهد شد؟ کارشناسان نظرهای متفاوتی دارند، برخی ناامیدانه از تورم افسارگسیخته در آینده نزدیک خبر میدهند و برخی دیگر بر این باورند که با اندکی تدبیر و همراهی قوای سهگانه با یکدیگر شرایط روبه بهبود خواهد رفت. آنان که باید تصمیم گیر باشند در حال تفکر، چانه زنی و مذاکره هستند و مردم سردرگماند که چه باید کرد و چه خواهدشد؟
نقدینگی بلای جان اقتصاد ایران
به زبان ساده اقتصادی نقدینگی یا نقد شوندگی به توانایی تبدیل یک سرمایه به وجه نقد شدن یک دارایی گفته میشود و به زبانی دیگر سرمایههای نقدی در حالی که باید در دست دولت و برای سرمایهگذاری و تولید باشد در دست مردم و افرادی قرار میگیرد که میتوانند سرمایه خود را هر زمانی که بخواهند در بازاری خاص وارد کنند که از تبعات آن به هم ریختن تنظیم آن بازار است. شرایطی که در بازار ارز در این چند وقت اخیر اتفاق افتاده است خارج از این وضعیت نیست.
احمد حاتمی یزد اقتصاددان بر این باور است که مؤسسات مالی غیرمجاز با وام دادن بدون حساب و کتاب به بحران تورم دامن زدهاند و دراینباره می گوید: «دولت باید به هر نحوی این نقدینگی را از کشور جمع کند. تاکنون این میزان نقدینگی تحت کنترل بوده چون اقتصاد در شرایط رکودی به سر میبرد و نرخ سود بهگونهای بود که سپردهگذاران منابع خود را از بانکها خارج نکرده بودند. با کاهش نرخ سود بانکی و رونق گرفتن اقتصاد این خطر بیش از هر زمان دیگری بالقوه میشود. درصورتیکه حجم نقدینگی با حجم تولید برابری نکند و قدرت خرید به صورت کاذب بالا رود، به تورم و افزایش بیرویه قیمتها منجر خواهد شد.»
نیما امیر شکاری که اکنون مدیر دپارتمان بانکداری الکترونیک در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است نیز با حاتمی یزد موافق است و معتقد است زمانی که نرخ تورم و نرخ بهره با یکدیگر تناسب نداشته باشند و نرخ بهره دستوری تعیین شود، اقتصاد راه خود را به بازارهای سیاه باز میکند. او بیان میکند: «تئوری اقتصادی وجود دارد که اگر تعدیل بهدرستی انجام نشود بازارهای موازی و سیاه ایجاد میشود که نرخ تعدیلشده تورم و بهره در آنجا تعیین میشود. در بازار ارز و مؤسسات مالی غیرمجاز شاهد این قضیه بودهایم؛ بنابراین از زمانی که بانک مرکزی نتوانست تعادل مناسبی را بین نرخ بهره و تورم ایجاد کند مؤسسات مالی غیرمجاز شکل گرفتند.»
کاهش نرخ سود سپرده بانکی؛ جرقه آشفتگی
دولت در تابستان سال 96 تصمیم به تغییر نرخ سود سپردههای بانکی گرفت. تا آن زمان تقریبا آرام و متعادل بود بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نرخ سود دستوری که دولت آن را ابلاغ کرد باعث خروج سپرده از بانکها و افزایش نقدینگی شد.
عبدالرضا امیرتاش اقتصاددان و استاد دانشگاه یکی از این کارشناسان است. او گفته است: «جرقه آشفتگی بازار طلا و ارز از تابستان گذشته آغاز شد، همزمان با وقتی که نرخ سود سپردههای بانکی را می توان گفت به زور پایین آوردند. با ابلاغیه از بالا نرخ سود بانکی را تعیین کردند و نقدینگی از بانک ها خارج شد و به سمت بازار ارز و طلا رفت.» امیرتاش در ادامه اما راهحل این معضل را بیان میکند. او بر این باور است که مردم اکنون سرگشته اند و نمی دانند باید سرمایه های اندک یا فراوان خود را چه کنند به همین علت دولت باید فضا را مدیریت کند و محل مطمئن سرمایه گذاری معرفی کند.
بهترین و مناسبترین راهکار برای جذب سرمایه ها بانک ها و موسسات اعتباردار هستند.» گمانههای بسیاری در مورد اینکه آشفتگی بازار ارز دستان پشت پردهای دارد شنیده میشود امیرتاش از جمله افرادی است که این گمانه را قبول دارد و در موردش میگوید: «برخی از صاحبان این موسسات از حجم منابعی که در اختیار داشتند در جهات ضربه زدن به مردم و کشور استفاده کردند به این صورت که برخی معتقدند بخشی که نوسانات اخیر بازار به علت ورود حجم نقدینگی صاحبان همین موسسات به بازار است.» از سویی دیگر سیاستهای اقتصادی، وضعیت تورم و فشاری که بهنظام بانکی به علت مؤسسات مال غیرمجاز وارد شد، دستبهدست هم دادند که فشار بر نظام بانکداری مشهود و معلوم باشد و اثرات آن در دیده شود.
حمید میر معینی کارشناس بانک است او دراینباره میگوید: «از عوامل اساسی که باعث بالا رفتن تورم در شرایط فعلی شده است، وضعیت نظام بانکی،پولی و اعتباری کشور است که نیاز به اصلاح دارد. باید برنامه جامعی تدوین شود و بهصورت فاز به فاز اجرایی شود. اگر برنامه جامعی تدوین شود از سویی کمککننده به بازار سرمای ه خواهد بود و از سویی رونق را سبب خواهد شد. اکنون باید امنیت سرمایهگذاری برای جذب سرمایههای داخلی تأمین شود. جذب سرمایهها نتیجه خوشایند رونق بنگاههای اقتصادی را با خود به همراه داشته باشد.»
مشکل دولت، مشکل ایران
بیتردید در به وجود آمدن شرایط پرفشار اقتصادی فعلی نمیتوان نقش دولت را بیاثر دید. اما باید دید در این بحران چه سرانجامی انتظار مردم را میکشد و چه راهکار منطقی راحاکمیت باید پیشه کند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه چند روز پیش گفته بود: «هدف دشمن نه نظام جمهوری اسلامی و نه دولت روحانی، بلکه ایران است. این ایران است که مانع بعضی اهداف و تمایلات است. میخواهند ایران را نابود کنند. ما در ایران از اصولگرا و اصلاحطلب، بیخط، مخالف جمهوری اسلامی و مخالف دولت، همه در یک کشتی نشستهایم.» امیر تقیخان تجریشی اقتصاددان بر این باور است که دولت برای حل معضلات کنونی به کمک دو قوه دیگر نیاز دارد. او توضیح میدهد: «چالشهای کنونی با تلاش دولت بهتنهایی حل نخواهد شد و هماهنگی و عزم سه قوه برای حل آن وجود داشته باشد. اگر اراده جمعی برای حل مشکلات پیشآمده در سطوح بالا شکل بگیرد و قوای دیگر به کمک دولت بیایند مردم نیز ساکنان کشتی ایران هستند و برای حل مشکلات به کمک دولت و دو قوه دیگر خواهند آمد.» تجریشی برخلاف بسیاری امیدوار و معتقد است که کنترل حجم نقدینگی کار بسیار سختی است اما تجربههای قبلی نشان داده که اگر دولت عزم جدی خود را نشان دهد و سایر ارکان از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه همکاری کنند بیشک این معضل حل خواهد شد.