به گزارش خبرگزاری برنا ؛ عبدالکریم گراوند در چهارمین نشست شورای معادن استان بوشهر گفت : معادن دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال هستند که باید بخوبی به این ظرفیتها توجه شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون مشکل اصلی معادن راکد استان بوشهر انصراف آنها از بهرهبرداری و پرداخت نکردن حقوق دولت توسط معدن کاران است.
گراوند ادامه داد: 28 پروندهای که در دستور کار خانه معادن استان بوشهر قرار دارد با ارائه مهلت سه ماهه اقدامات لازم در ارتباط با آنها انجام شود.
وی ادامه داد: مشکلات موجود در معادن بایستی برطرف شود و بهرهبرداری به صورت مقطعی و موردی در یک زمان مشخص انجام شود.
گراوند بیان کرد: اگر شهرداریها بخواهند مجوز سنگ شکن بگیرند باید با معرفی به دفتر فنی استانداری و طی شدن مراحل قانونی آن اقدام کنند.
وی اظهار داشت: اخذ وجه از بهره برداران معادن توسط شهرداریها طبق قانون مجلس نباید انجام شود.
گراوند افزود: زمان لازم برای انجام استعلامها و درخواستهای قانونی حداکثر 2ماه است ولی در صورت امکان یک ماهه پاسخ داده شود.