فساد اجاره ای، در تهران!!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، با بررسی سایت های اینترنتی و صفحات مجازی شاهد آگهی های متعددی هستیم که انواع منازل مسکونی و ویلایی را این بار نه در شهرهای توریستی بلکه در شهر تهران و حومه آن و آن هم در مدت زمان های کوتاه به بهانه های گوناگون اجاره داده می شود؛ که البته برخلاف هتل ها و مسافرخانه ها از متقاضیان مدارک شناسایی مصوب دریافت نمی کنند.

طی تماسی که با چند آگهی این در این خصوص داشتیم، دریافتیم که فقط با تصویر یک کارت ملی که گاهی به صورت آنلاین در فضای مجازی ارسال می شود، می توان خانه ای در مناطق مختلف تهران با قیمتی روزانه از چند صدهزار تومان تا چند میلیون تومان اجاره کرد.

شرط دیگر این منازل اجاره ای، عدم برگزاری مهمانی است اما نسبت افرادی که در آن منازل اسکان پیدا می کنند، اهمیتی ندارد و البته برای مهمانی ها، باغ ها و ویلاهای اطراف شهر تهران را پیشنهاد می کنند و مدعی هستند که هیچ مزاحمتی از جانب هیچ کس برای اینگونه مراسم ایجاد نخواهد شد.

در ادامه پیگیری ها با صاحبان این آگهی ها گفت و گو کردیم و متوجه شدیم این خانه ها برای برگزاری جلسات به ویژه برخی شرکت ها و اسکان مسافران از شهرهای دیگر و خوش گذرانی شبانه تعدادی از جوانان نیز استفاده می شود.

در گفت و گو با "رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ"، مطلع شدیم پرونده هایی در پلیس تشکیل شده که جرایمی در این منازل که بیشتر آنها به صورت روزانه اجاره می شود، روی داده است.

سرهنگ "بابک نمک شناس" در این خصوص گفت که، برخی مجرمان با اجاره این منازل اقدام به کلاهبرداری، فریب و گاهی اغفال طعمه های خود کرده و معرفی این منازل به عنوان منزل شخصی یا شرکت خصوصی از طعمه های خود سوءاستفاده می کنند که البته در بسیاری از این جرایم، متهمین توسط پلیس پایتخت دستگیر شده اند.

در همین زمینه می توان به نمونه های زیادی اشاره کرد، در یکی از این پرونده ها، متهم با فریب بانوان در فضای مجازی و اعتمادسازی، فریب خوردگان را به منزلی که به این شکل اجاره کرده بود، دعوت کرده و با استفاده از نوشیدنی های مسموم آنها بیهوش کرده و مورد آزار و اذیت قرار می داد و پس از آن، با سرقت زیورآلات و اموال قیمتی شان، از محل می گریخت.

با این حال، هستند مجرمان و صاحبان شرکت های هرمی، صوری و کاغذی که همواره از این بسترها برای برگزاری به ظاهر جلساتشان تحت عناوین مختلف از جمله شرکت های مختلف استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری می کنند و شهروندان باید در صورت مراوده با افراد ناشناس و شرکت های خصوصی از اعتماد بی جا به آنها بپرهیزند و قبل از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری، از قانونی بودن فعالیت شرکت ها اطمینان حاصل کرده و مراقب باشند که ظواهر و زرق و برق شرکت ها به معنای قانونی بودن شرکت ها و موجه بودن افراد نیست.

توجه به این نابسامانی موجود در بازار اجاره مسکن به ویژه در کلانشهر تهران از این جهت دارای اهمیت است که در صورت عدم نظارت بر این نوع معامله های مسکن که به صورت کوتاه مدت و بدون مدارک مصوب انجام می شود، احتمالا شاهد افزایش این نوع جنایت ها و افزایش فساد خواهیم بود و بعید نیست از اجاره های روزانه به اجاره های ساعتی مسکن نیز برسیم.

قطعا فضای مجازی نیز در رونق این نوع کسب و کار بی تاثیر نیست، زیرا این نوع اجاره در سازوکار سنتی بنگاه های معاملات مسکن به این شکل امکان پذیر نیست، اما نمی توان نوک پیکان اتهام را به سوی فضای مجازی گرفت، زیرا می توان با طراحی سامانه برخط نظارت (آنلاین) و ثبت این نوع معاملات مسکن علاوه بر ردگیری این نوع معاملات از اصالت مدارک ارائه شده در این نوع معاملات اطمینان حاصل کرد.