به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ «رضا رحمانی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شد، گفت: برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی که پیشبینی شده خودروها با پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره پنج درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
وی با بیان اینکه هماکنون به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش تولید یا تولید ناقص در خودروسازیها مواجه هستیم، اظهار داشت: دیروز جلسهای با معاون اول رئیسجمهور درباره تامین نقدینگی قطعهسازان و خودروسازان داشتیم که در این باره تصمیمگیری شد و این تصمیم به افزایش تولید کمک خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در یکی، دو هفته گذشته روند نزولی کاهش تولید متوقف شده و در روزهای آینده افزایش تولید بیشتری خواهیم داشت.
رحمانی افزود: در عین حال، بستهای طراحی شده تا در بلندمدت مشکلات صنعت خودرو به طور اساسی برطرف شود.
وی اضافه کرد: تفاوت قیمتی که بین بازار با قیمت کارخانه ایجاد شده، سودش نه به جیب خودروساز و نه به جیب مردم میرود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وضعیت تولید در صنعت خودرو در حال بهبود است و تلاش میکنیم که میزان تولید خودرو افزایش یابد و مشکلی برای تامین خودرو نباشد.
رحمانی پس از جلسه مشترک با کمیسیون اصلا ۹۰ تصریح کرد: خودروسازان متعهد شدهاند همه تعهدات خود را براساس قراردادهایی که با مشتریان دارند، انجام دهند.
وی با بیان اینکه آخرین تصمیم درباره قیمت خودرو به شهریور بازمیگردد، خاطرنشان کرد: مصوبه آن زمان، این بود که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود و به تدریج قیمت بازار کاهش یابد هر بار قیمت پنج درصد کمتر از دفعه پیش عرضه شود تا قیمت در نهایت به تعادل مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ماههای گذشته به علت کاهش تولید، اجرای این مصوبه امکان نداشت اما اکنون با افزایش تولید، میزان عرضه بیشتر خواهد شد و در این صورت هم به تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و همچنین با عرضه بیشتر قیمت کاهش خواهد یافت.
رحمانی اضافه کرد: اینها در حالی است که بسته جامعی برای صنعت خودرو تهیه شده که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است.
وی با اشاره به اینکه در این بسته باید رابطه بین خودروساز و قطعهساز بازنگری شود، ابراز داشت: این بسته در نهایت باید منجر به اصلاح ساختارها و وضعیت فعلی خودروسازی کشور شود تا هر از چند گاهی شاهد نوسانات در این صنعت نباشیم.