سخنگوی اقتصادی دولت: بانک صادرات منشاء تخلف بوده است/اعتماد را به مردم بازمیگردانیم
به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، سید شمس الدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت امروز (چهارشنبه ششم مهرماه 90) در جمع خبرنگاران گفت: هنوز همانطور که قوه قضاییه اعلام کرده موضوع و مبلغ این فساد اقتصادی مشخص نیست.
وی این فساد را یک تخلف مالی بزرگ عنوان کرد و گفت: طبق ارزیابی هایی که ما در خصوص قوانین و مقررات بانکی داشتیم بانک گشایش کننده یعنی بانک صادرات منشاء این تخلف بوده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه باید برخورد لازم با بانک صادرات صورت می گرفت و کمیته به جمع بندی اصلاح مدیریتی در این بانک رسیده بود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این بانک یک بانک خصوصی است مقرر شد با هماهنگی بانک مرکزی هیات مدیره تشکیل و مدیرعامل این بانک تغییر کند.
وی افزود: در خصوص بانک ملی این وضعیت متفاوت بود زیرا این بانک و بانک سامان سقف اعتباری را رعایت نکرده بودند و به تنزیل ال سی ها پرداخته بودند.
سخنگوی اقتصادی دولت به استعفای مدیرعامل بانک ملی اشاره کرد و گفت: این استعفا پذیرفته شد تنها به این دلیل که نظارت لازم بر سقف اعتباری صورت نگرفته بود.
وی افزود: در خصوص بانک سامان موضوع کمی متفاوت بود چرا که این بانک هم مانند بانک صادرات یک بانک خصوصی است و دولت نمی تواند راسا اقدامی را در این مورد انجام دهد.
حسینی ادامه داد: بانک مرکزی با استفاده از اختیارات در خصوص تغییرات و اصلاح این بانک نیز اقداماتی را صورت داده ولی در همه این موارد کار کمیته پیگیری این موضوع در خصوص بانک های درگیری تمام نشده و نیازمندان اقدامات تکمیلی است.
وی همچنین تاکید کرد: نباید این فساد بزرگ مالی را تنها به قصور این افراد نسبت داد و مطمئنا کسانی هم مرتکب جرم هایی شده اند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: این افرادی که تا کنون حذف شده اند قصور داشته اند ولی هیچ گونه جرمی برای آنها تا کنون مترتب نشده است و ما از نظر اداری این عزل و نصب ها را انجام داده ایم.
حسینی در ادامه با تاکید بر همکاری با قوه قضاییه در فرایند رسیدگی اظهار داشت: ما مستقل از شخصیت مدیران این نوع نهادها مانند بانک ملی، بانک صادرات و ... از خود نهادها حمایت می کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: به همه سپرده گذاران و سرمایه گذاران قول می دهیم همه نوع پشتیبانی از آنها انجام می شود و این بانکها همچنان در عرصه اقتصادی فعالیت خواهند کرد.
حسینی ادامه داد: البته مقررات ال سی های داخلی نیاز به بازبینی دارد به همین منظور هفته آینده جلسه فوق العاده شورای پول و اعتبار با همین موضوع تشکیل می شود.
سخنگوی اقتصادی دولت بر لزوم برخورد شفاف و متناسب با جرم های صورت گرفته گفت: سعی می کنیم با نظارت دقیق و رسیدگی کامل به این پرونده کلیه ابهامات را برطرف و اعتماد مردم را به آنها برگردانیم.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص قصور بانک مرکزی نیز تصریح کرد: در این خصوص هنوز به نتیجه نرسیده ایم و آنهایی که به نتیجه قطعی رسیده اند و جرمشان محرز شده تا کنون دستگیر شده اند که ممکن است بعد از این هم ادامه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت ها و مقررات نیاز به بازبینی دارد و نهادهای نظارتی نیز باید تقویت شود.
