قانون جدید امور گمركی انعطاف پذیر است

به گزارش سرویس اقتاصدی برنا به نقل از سازمان امور گمرك، "عباس معمارنژاد" در جمع اعضای كمیسیون فضای كسب‌وكار، كارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران گفت: در قانون فعلی، گمرك و هیأت دولت هیچ حقی در تغییر و اصلاح آن ندارند و برای هرگونه اصلاح باید لایحه یا طرح به مجلس ارائه شود تا مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد، اما در قانون جدید بسیاری از شرایط در آیین‌نامه اجرایی به دولت واگذار شده كه این امر انعطاف‌پذیری قانون برای تطابق با شرایط زمانی را به‌نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.
رییس كل گمرك امكان و الزام استفاده گمرك از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی را از دیگر ویژگی‌های قانون جدید امور گمركی اعلام كرد و گفت: این امر سبب كاهش حضور فیزیكی فعالان اقتصادی و تقویت سیستم اظهار از راه دور خواهد شد.

وی افزود: حسابرسی پس از ترخیص نیز از دیگر شاخص‌های قانون جدید امور گمركی است كه براساس آن گمرك می‌تواند مانند گمركات نوین در دنیا، اصل را بر اعتماد به اظهار صاحب كالا بگذارد و در عین حال این حق را برای خود محفوظ بدارد كه تا سه سال بعد به دفاتر و حساب‌های صاحب كالا دسترسی داشته و در صورت مغایرت بتواند موضوع را روشن سازد.

معمارنژاد همچنین تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای تجهیز گمرك‌ها به وسایل و امكانات پیشرفته كنترلی و نظارتی نظیر دستگاه‌های ایكس‌ری و تقویت زیرساخت‌ها را از دیگر ویژگی‌های قانون جدید امور گمركی خواند.

قانون جدید امور گمرکی ابتدای سال جاری برای اجرای موقته پنج ساله از سوی قوه مقننه به دولت ابلاغ شد، تا در طول این سال‌ها اشکال‌های آن از سوی مجلس شورای اسلامی شناسایی و برطرف شود؛ بعد از پنج سال قانون دائم امور گمرکی مجدد به قوه مجریه ابلاغ می‌شود.