چشم بانک مرکزی از بحران ورشکستگی موسسات مالی و اعتراض مردم ترسیده است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بانک مرکزی با قانون جدید محاسبه سود سپرده های بانکی از روزشمار به ماه شمار در حال تغییر ذائقه مشتریان در استفاده از خدمات بانکی است. در شرایط کنونی شاید منطبق با معادلات و شاخص های استاندارد ارتباطاتی و شرایط بازار سالم، بهتر بود خدمات متنوع بانکی بر اساس نیازسنجی شهروندان طراحی و طبق پلان های مختلف بازاریابی که در بانک های مختلف دنیا مورد استفاده بود، ارائه میشد.

ولی این اتفاق که بانک مرکزی به صورت تکلیفی، این قانون را در تمام بانک ها و موسسات اعتباری عملیاتی کرده و عدم اجرای آن هم تخلف به شمار می آید، نوعی مداخله در بازار با اهرم قدرت تلقی میشود که البته از دو جنبه این اقدام بانک مرکزی قابل نفی هم نیست.

از باب یادآوری و تشریح این دو جنبه؛ اول اینکه مداخله نهاد نظارتی در بازار نشان دهنده وجود قطعی بحران در آن بازار است و این امر بر کسی پوشیده نیست و اراده حاکمیت بر کنترل بازار برای تسلط بیشتر و امکان واکنش سریع تر در صورت لزوم و تشدید بحران خواهد بود.

دوم؛ مقوله وظیفه و مسئولیت پذیری دولت و بانک مرکزی در حفاظت از اندوخته های مردم نزد بانک ها است. به عبارتی شرایط ناپایدار اقتصادی در کشور به دلیل افزایش درصد ریسک سرمایه گذاری که از محیط، به ویژه محیط خارجی و بین المللی وارد و باعث انتقال آن ریسک به تراز بانک ها شده و با افزایش معوقات و سایر شاخص ها تاثیر گذار وضعیت نظام بانکی را تحت تاثیر خود قرار داده است. گرچه افزایش قیمت ها در ماه های اخیر موجب افزایش ارزش دارایی بانک ها در فرآیند تجدید ارزیابی و جبران بخشی از زیان های گذشته شده، اما با توجه به اینکه هزینه اصلی بانک ها در هزینه های عملیاتی یعنی همان سودهای پرداختی به سپرده ها می باشد، بنابراین اصلاح نحوه محاسبه نرخ سود سپرده ها اگر به طور یکسان اجرا شود منافع بانک ها را تامین و انتظارات شهروندان را از میزان بازده نقدینگی به طور کلی کاهش و به میانگین نرخ های بانکی در سطح بین المللی نزدیک تر می کند.

پر واضح است محاسبه ماه شمار سود سپرده ها موجب ماندگاری بیشتر نقدینگی در بانک ها و کاهش سود پرداختی می شود که این قانون به نفع بانک ها خواهد بود. پس بر خلاف نظر برخی صاحب نظران درباره انتقاد از اقدام مداخله بانک مرکزی در بازار میتوان گفت، اتفاقا بانک مرکزی با اصلاح قانون نحوه محاسبه سود سپرده ها، چشمش از بحران های ناشی از ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز و اعتراض های عمومی که در پی این ورشکستگی ها در کشور انجام شد ترسیده و برای تسلط بر‌نظام پولی تعارف را کنار گذاشته است.

حمیدرضا عظیمی؛ کارشناس امور بانکی