به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری قزوین در جلسه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی سیستم بانکی در حوزه صنعت و سرمایه گذاری و امور شرکت ها در دادگستری قزوین تشکیل شد گفت: سودهای غیر متعارف بانکی تا ۳۰ درصد و ناهماهنگی بخشنامه های بانکی با اقتصاد مقاومتی از مهم ترین چالش های بخش تولید در کشور است.
حبیبی اذعان کرد: پیگیری و جدیت دستگاه قضایی استان درحل مشکلات واحدهای صنعتی استان جای تقدیر دارد وامیدواریم این همکاری تداوم یابد.
وی بیان کرد: اساس اقتصاد و حوزه سرمایه گذاری در کشور ما بانک محور است به همین دلیل بازار سرمایه کمتر رشد کرده و به سیستم بانکی فشار بیش از حد وارد شده است.
معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآورشد: رویکردهای اصلی کشور در سیاست گذاری، تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال، مقابله با تحریم و حمایت از تولید و اشتغال است اما باید اذعان کرد بخشنامه ها و دستورالعمل های بانکی متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.
وی گفت: امروز همان قضاوت و رویکرد و مدیریتی را داریم که ۲۰ سال پیش و در شرایط عادی داشتیم و سیستم بانکی همان حرف دو دهه قبل را می زند و هیچ اقدامی برای اصلاح سیستم بانکی صورت نگرفته است.
حبیبی یادآورشد: در ظاهر می گویند سود بانکی ۱۸ درصد است در حالی که وقتی وارد فاز عملیاتی می شوید با دیرکرد و سایر هزینه ها گاهی تسهیلات با سود ۳۰ درصد تمام می شود که برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست.
وی اظهارداشت: تولیدکنندگان ما از تسهیلات بانکی رضایت ندارند و با یک بخشنامه و یا اشتباه در تولید شاهد ورشکستکی در تولید هستیم که هزینه های سنگینی به کشور تحمیل می کند.
معاون اقتصادی استاندار قزوین تصریح کرد: امروز بسیاری از تولیدکنندگان در دستگاه قضایی پرونده دارند وقادر به حل مشکلات مالی خود نیستند و گاهی وقتی در کارگروه تسهیل تصمیماتی برای تولید می گیریم سیستم نظارتی به آن اشکال قانونی می گیرد و تصمیمات بی نتیجه می ماند.
وی اضافه کرد: جانشینی بانک ها در گرفتن واحدهای بدهکار منطقی نیست چون نمی توانند آن را اداره کنند و گاهی واحدهایی داریم که چند بار به مزایده گذاشته شده اما فروش نرفته و هم بانک متضرر شده و به طلب خود نرسیده و هم تولیدکننده نابود شده و اشتغال و تولید دچار بحران شده است.