به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ «مرتضی بانک» در نشستی خبری اظهار داشت: چیزی حدود هشت هزار کیلومتر نوار مرزی در کشور ما وجود دارد که فقط 200 کیلومتر آن در مناطق آزاد است که در این مرزهای محدود، گمرک و نیروی انتظامی حضور دارند.

وی میزان واردات مناطق آزاد در دوره زمانی 1392 تا شهریورماه امسال را 8.7 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: 35 درصد از این واردات سهم ماشین آلات و مواد اولیه است و 30 درصد به کالاهای مصرفی داخلی و 30 درصد هم مربوط به کالاهای همراه مسافر است.

** بخشنامه ثبت سفارش این هفته ابلاغ می شود

وی ادامه داد: در سال 97، متاثر از شرایط عمومی کشور و ابلاغ برخی از سیاست های ارزی، مناطق آزاد و ویژه هم تا حدود زیادی از این سیاست ها متاثر شد و بر این اساس، واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه هم مشمول ثبت سفارش شدند.

بانک اظهار داشت: این موضوع مقداری برای مناطق آزاد و ویژه که در طول 25 سال تحت مقررات خاص خود عمل می کردند، متفاوت بود؛ با این حال ثبت سفارش و تخصیص ارز بطور ویژه توسط مناطق آزاد با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: در این ارتباط، در چهار ماه گذشته میزان ثبت سفارش مناطق آزاد به صورت برخط در مجموع زیر 60 ساعت انجام شد؛ در این مدت، برای ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه 2 میلیارد و 400 میلیون دلار تقاضا مطرح شد که 80 میلیون دلار تخصیص داده شد.

وی اضافه کرد: برای تخصیص ارز واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه، حدود 300 میلیون دلار از ردیفی که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، پیش بینی شده است که از این به بعد مسیر تخصیص برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد طی خواهد شد.

بانک، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزی در سال جاری، گفت: هر تغییر رویه و ابلاغ مصوبه و بخشنامه جدید، آثار منفی زیادی بر مناطق می گذارد و باعث نگرانی فعالان اقتصادی می شود اما طبیعی است که شرایط اقتصادی کشور را باید درک کنیم.

وی یکی از اقدامات انجام شده برای حمایت از تولید داخل را واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید بدون ثبت سفارش ذکر کرد و گفت: هدف اصلی این بخشنامه، تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدات داخلی - در کل کشور، نه فقط مناطق آزاد - است؛ علاوه بر این، معافیت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید از ثبت سفارش، بخشی از این ارزهای سرگردانی که در کشورهای دیگر موجود بود را نیز جذب می کند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: فهرست این کالاها باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شد که این امر انجام شد و این بخشنامه از امروز توسط گمرک ابلاغ شد.

به گفته وی، به دنبال این بخشنامه، بخشی از کالاهایی که در کشورهای اطراف انبار می شد، در مناطق آزاد و ویژه انبار می شود تا به محض نیاز، به واحدهای تولید منتقل شود.

بانک، با تاکید بر اینکه ورود این اقلام به سرزمین اصلی نیازمند رعایت همه ضوابط گمرکی است، گفت: وزارت صنعت در فهرست خود سه هزار و 200 قلم کالا را ذکر کرده که در ادامه کار ممکن است کالاهایی به این فهرست اضافه یا از این فهرست کم شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: پیش از این کالاهایی که وارد مناطق آزاد می شد و پس از آن باید به منطقه آزاد دیگر یا به سرزمین اصلی منتقل می شد، نیازمند ثبت سفارش مجدد بود؛ این فرایند، فعالیت های اقتصادی را دچار مشکل می کرد؛ در این راستا، با هماهنگی های انجام شده با گمرک، بخشنامه ای در هفته جاری ابلاغ می شود که بر اساس آن، در شرایط مشابه فقط یک بار باید ثبت سفارش انجام شود.

وی تصریح کرد: با تفاهم و هماهنگی های صورت گرفته، صادرات کالاهای موجود در مناطق آزاد و ویژه - مشروط بر اینکه مواد اولیه آن در منطقه تامین یا از خارج به منطقه آمده باشد - می تواند عین آن به خارج صادر شود و هیچ محدودیتی برای صادرات آن وجود نخواهد داشت؛ اما اگر بخشی از مواد اولیه آن کالا از داخل سرزمین اصلی تامین شده باشد، به همان نسبت امکان صادرات کالا وجود دارد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه این رویکردها، یک گام جدید برای تسهیل صادرات از مناطق آزاد و ویژه است، گفت: امیدواریم با این شرایط، محدودیت هایی که فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده بود، کم اثرتر شود.

** تحقق 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه این نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت واحدهای صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و گفت: هم اکنون 530 واحد تولیدی صنعتی و 498 واحد خدماتی در مناطق آزاد فعالیت دارد که این واحدها، در مجموع 176 هزار شغل ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: از سال 1392 تا شهریورماه امسال، 26 هزار میلیارد تومان و 18 میلیارد دلار در مناطق ویژه سرمایه گذاری داخلی شده است؛ علاوه بر این، در مناطق آزاد نیز در این مدت 25 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته است.

بانک همچنین از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش 3.5 میلیارد دلار در مناطق ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: در دوره زمانی 1392 تا پایان شهریورماه امسال، یک میلیارد و 273 میلیون دلار از این رقم محقق شده است.

وی در مورد راه اندازی بانک های خارجی در مناطق آزاد نیز گفت: آئین نامه این موضوع تدوین شده است اما در ابتدا مساله ای مرتبط با سرمایه اولیه وجود داشت که سقف 100 میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شده بود اما با تفاهم صورت گرفته با بانک مرکزی، این سقف برداشته شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: چند بانک خارجی برای راه اندازی شعبه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران درخواست داده اند.

بانک همچنین به درآمدها و هزینه های این مناطق اشاره کرد و افزود: مجموع درآمدهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سالهای 92 تا شهریورماه امسال، 10 هزار میلیارد تومان و مصارف ما 8 هزار و 300 میلیارد تومان بود و ما به التفاوت آن هم در حوزه های سرمایه گذاری هزینه شده است.

وی اظهار داشت: با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و فعالیت های اقتصادی انجام شده، متوسط نرخ بیکاری در مناطق آزاد و ویژه پنج درصد کمتر از نرخ بیکاری کل کشور است.

بانک، میزان صادرات مناطق آزاد در سالهای 1392 تا شهریورماه امسال را 3 میلیارد و 460 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، در مدت زمان یاد شده سه میلیارد و 122 میلیون دلار کالا از این مناطق به سرزمین اصلی انتقال داده شده است.

** گام های جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه برای تسهیل کسب و کار

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان این نشست خبری به اقدام های جدید این مجموعه برای تسهیل کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از این کارها تاسیس صندوق ضمانت و حمایت است که 50 میلیارد تومان سرمایه اولیه برای آن تامین شده و به زودی فعالیت خود را شروع خواهد کرد.

وی در این زمینه توضیح داد: سرمایه این صندوق با عرضه اوراق به فعالان اقتصادی قابل افزایش است؛ این صندوق به فعالان اقتصادی برای دریافت تسهیلات کمک و علاوه بر این، ضمانت نامه هایی برای اخذ تسهیلات بانکی توسط فعالان اقتصادی صادر می کند.

بانک، راه اندازی «سامانه اعتبارسنجی فعالان اقتصادی»، «اوراق بهادار سازای دارایی ها» و فعال کردن «سامانه یکپارچه فعالان اقتصادی» را از دیگر گام های جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تسهیل کسب و کار در این مناطق ذکر کرد.