به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان امروز شنبه در جلسه قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان، اظهار کرد: در سال جاری سه شوک در ماههای فروردین، خرداد و تیر به کشور وارد شد و هر کدام نیز تاثیر متفاوتی بر بازار بوجود آورد که سبب نوسانات قیمت کالا شد.
او با بیان اینکه چند نرخی شدن کالا نشانه وجود فساد است، گفت: چند نرخی شدن کالاها باعث اختلافات در سطح جامعه میشود اما هر زمان که نرخها در سطح یک جامعه ثابت باشد، فساد ایجاد نمیشود. ما می خواهیم از فساد جلوگیری کنیم و آن را به حداقل برسانیم.
شریعتی افزود: به همین خاطر قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان را تشکیل دادیم. با برگزاری این جلسات به دنبال آن هستیم تا در استان با هم هماهنگی بیشتری داشته باشیم و این نوسانات را مدیریت کنیم. زیرا هر کسی در شرایط عادی وظیفه سازمانی خودش را انجام میدهد و هیچ دستگاه و مسئولی وقت اضافه ندارد که بخواهد در حدود دستگاههای دیگر مداخله کند.
استاندار خوزستان افزود: در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که مجبور شدهایم برای اداره اوضاع، دست به اقداماتی فراتر از مسائل عادی و قانونی بزنیم. معتقدم شرایط خاص استان درک نشده و هر کسی به دنبال صحبت، کار و خواسته خودش است و این موضوع باعث میشود تا شرایط خاصی مانند چند نرخی شدن کالا پیش بیاید.
او اضافه کرد: ما به مدیران نهایت اعتماد را داریم اما یکی از ایرادات مدیران استان آن است که فقط به گزارشهایی که به آنها داده میشود بسنده میکنند و به بررسی اجمالی آن موضوع نمیپردازند. مدیران باید زحمت بررسی، چک کردن، دیدن و ارزیابی کردن مسایل را به خودشان بدهند و فقط به گزارشهایی که به آنها داده میشود، اکتفا نکنند.
استاندار خوزستان تاکید کرد: اکنون مهمترین مسئولیت دولت و کشور، جلوگیری از نارضایتی بیشتر در میان مردم و ایجاد شرایطی است که حداقل رضایتمندی بین مردم ایجاد شود.
شریعتی عنوان کرد: مردم باید بدانند که دقیقاً در چه مراکزی گوشت و مرغ با نرخ دولتی توزیع میشود. نصب پلاکارد و بنر مبنی بر توزیع گوشت و مرغ با نرخ دولتی میتواند به این مساله کمک کند.
استاندار خوزستان در پایان افزود: اگر مردم بدانند چه اقداماتی در حال انجام است اثر روانی خاص خودش را دارد و از این طریق میتوانند برنامهریزی درستی برای زندگی و مخارج خود انجام دهند.