به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ روزنامه شرق نوشت: «آخرین خبر از پرونده عیسی شریفی، قائممقام شهردار اسبق تهران که بیش از ۱۲ سال همراه او بود، این است که «این پرونده هنوز به مرحله کیفرخواست نرسیده و در «تحقیقات مقدماتی» است». ضمنا سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به «شرق» گفته است که از بیان جزئیات معذور است.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای بیستم آبانماه هم با یک اشاره بیشتر گفته بود: «از آخرین وضعیت آن خبر ندارم. پروندهاش در دادسرای نظامی بود. نمیدانم که کیفرخواست صادر شده و دادگاه رفته یا خیر.»
سخنگوی قوه قضائیه شهریور سال گذشته با تأیید خبر دستگیری عیسی شریفی، قائممقام شهردار اسبق تهران گفته بود که «اتهام ایشان مالی است» اما از آن زمان تا امروز جز همین چند مورد که پرونده این فرد مالی است، در دادگاه نظامی، هنوز کیفرخواست ندارد و تحقیقات مقدماتی است، جز برخی شنیدهها و حواشی هیچ خبر دیگری وجود ندارد و شاید باید پرسید که چطور این پرونده مهم مالی که یک سر آن منافع مردم و شهرداری تهران است، پس از بیش از یک سال هنوز در مرحله مقدماتی است.
عیسی شریفی، مردی که در سالهای خدمتش به شهردار تهران، کمترین حضور و خبر و حاشیه و گفتوگو با رسانهها را داشته، در پایان حضورش یکباره تبدیل به علامت سؤال بزرگ شهرداری تهران شد. خبر رفتن و حتی شایعه فرار قائممقام در سایه شهردار اسبق تهران سال گذشته در شبکههای اجتماعی بیرون آمد اما شورای شهر چهارم در آخرین روزهای خود این خبر را تکذیب و غیابی برای قائممقام غایب محمدباقر قالیباف لوح تقدیر تقدیم کرد و تلاش کردند موضوع را خاتمه دهند اما اندکی بعد خبر دستگیری قائممقام شهردار اسبق تهران تأیید شد اما از آنجایی که دستگاه قضا وارد این پرونده شده بود، افراد دیگری که اطلاعی داشتند هم از بیان آن تا امروز خودداری کردهاند. در عین حال تغییرات کلی در مدیریت شهرداری تهران از اصولگرایان به اصلاحطلبان پس از بیش از یک سال همچنان ادامه دارد و داستان پرابهام این پرونده مهم اقتصادی که یک سر آن منابع شهرداری تهران و تخلفات کارگزاری شرکت کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) است، حداقل در ظاهر معطل باقی مانده است.
در ادامه خبر دستگیری عیسی شریفی، چندی بعد خبر تودیع یک وثیقه سنگین از سوی فردی در خارج از کشور و آزادی مشروط عیسی شریفی در شبکههای اجتماعی آمد، در حالی که برخی مدیران شهرداری تهران حجم تخلفات احتمالی را از هفت هزار میلیارد تا ١٣ هزار میلیارد گمانهزنی میکردند. بماند که در این یک سال چندین بار دیگر شایعه دستگیری و آزادی این فرد در شبکههای اجتماعی وجود داشته است.
محسن هاشمی، سال گذشته در واکنش به خبر آزادی شریفی با وثیقه سنگین گفت: «من هم این خبر را شنیدهام و احتمال میدهم موثق باشد. البته منبعی به من اعلام نکرده است اما خیلیها این موضوع را گفتهاند. علاقهمندانی به این فرد وجود دارند که به گروه اصفهانیها معروفند که این وثیقه را برایشان تأمین کردند.»
اما مسئله مهم در این پرونده آن است که اتهامات عیسی شریفی مربوط به عملکرد او در یکی از پروژههای اقتصادی شهرداری تهران بوده اما حالا به گفته سخنگوی قوه قضائیه، پرونده او را دادگاه نظامی دنبال میکند و مخاطب مردمی برایش این سؤال ایجاد میشود که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگزاری یاس را هم همین دادگاه پیگیری میکند؟
کارگزاری رسا تجارت مبین یکی از هشت کارگزاریای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهرهگیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیر نقدی) نسبت به پاسخگویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرحهای عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد مثبته نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کند اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد. در این میان عیسی شریفی از همان ابتدا در جلسات کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) به نمایندگی از طرف شهردار اسبق تهران حضور داشت و حالا یکی از اتهامات اصلی او درباره همین کارگزاری است. البته نکته قابلتوجه این است که شهرداری تهران در بیش از یک سال گذشته اعلام کرد که به جز کارگزاری یاس که رسیدگی به تخلفات آن در اختیار قوه قضائیه است، رسیدگی به تخلفات سایر شرکتهای کارگزاری را شروع کرده، اما تا امروز درباره پرونده این کارگزاریها و نتیجه آن هم خبری رسانهای نشده است. به هر روی، طبق شنیدههای غیر رسمی، شهرداری تهران در همان جلسه مشترک محمدعلی افشانی (شهردار سابق تهران) و عبادالله عبداللهی (فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیا) درباره بدهیای که بین شهرداری و کارگزاری یاس باقی مانده به توافق رسیدهاند و این واگذاری و عدم پیگیری هم نشان از آن دارد که مسئله مهم صورت گرفته است و باقی ماجرا دیگر به شهرداری تهران و اعضای شورای شهر آن ربطی ندارد.
بهاینترتیب، طبق آخرین اخبار رسمی از قوه قضائیه، عیسی شریفی در یک سال گذشته با قرار وثیقه سنگین دوستانش آزاد است و پرونده او هم طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه بعد از یک سال بررسی در دادگاه نظامی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. به نظر میرسد اگر در این یک سال حداقل چند مطلع در شهرداری تهران، از جمله شخص شهردار اسبق تهران در این پرونده مورد سؤال قرار میگرفتند، حداقل خبر غیر رسمی آن به بیرون درز نمیکرد؟ محمدباقر قالیباف که در یادواره شهدای اردکان میگوید: «مجموع مبلغ مالیات صد نفر از کسانی که مالیات واقعی نمیدهند، بیشتر از دو میلیون مالیاتدهنده کمدرآمد است. چون این واقعیتها را میگویم، نتیجهاش میشود راهانداختن جنگ روانی علیه من»، چطور درباره این تخلف مالی نفر اول بعد از خود در ۱۲ سال شهرداری تهران که قوه قضائیه هم وقوع آن را تأیید کرده سکوت میکند؟»