رسیدگی به شاکیان پرونده‌های پیش‌فروش خودرو

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، دادستان عمومی و انقلاب تهران با دعوت از نهادها و سازمان های تاثیرگذار از جمله انجمن ملی لیزینگ جهت حضور در جلسه هم اندیشی و بررسی معضلات فروش و پیش فروش خودرو که با حضور دادستان و معاونت اول دادستان عمومی و انقلاب تهران، بازپرسان و قضات پرونده های شکایات از شرکت های پیش فروش خودرو، مدیر عامل ایران خودرو، نمایندگان گروه سایپا، مدیران اداره مقررات و مبارزه با پولشویی و نظارت بانک مرکزی و سازمان بازرسی و استاندارد و نهادهای امنیتی و انتظامی کشور برگزار شد نکات و افشاگری های مهمی از رخدادهای پیش فروش خودرو مطرح شد.

در این نشست «محمدهادی موقعی»، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران، اظهار داشت: شرکت‌های لیزینگ برای دریافت مجوز فعالیت مراحل چهارگانه طولانی و بررسی‌های صلاحیتی بانک مرکزی را طی می‌کند و تمام صورتجلسات مجامع و تغییرات ثبتی باید پس از تایید بانک مرکزی به ثبت شرکت‌ها ارجاع شود.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که در هر جا و هر شرایطی نمی توان در تابلوها و عناوین از کلمه لیزینگ استفاده کرد، گفت: شرط تحقق و شرعی بودن عقود مبادله‌ای شرکت‌های لیزینگ تحویل کالاست و بدون تحویل کالا عقد جاری نمی شود.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در این جلسه گفت: باید اتاق فکر برای ساماندهی اعتبارات خودرو در کشور ایجاد کرد و اعضای این اتاق فکر می توانند وزارت صمت، سازمان حمایت، بانک مرکزی، انجمن ملی لیزینگ، انجمن خودروسازان، نمایندگان سایپا و ایران خودرو، نهادهای صنفی مرتبط و قوه قضائیه باشد. 

وی در این جلسه افزود: همانطور که قراردادهای املاک در سامانه املاک کشور قابل ردیابی و پیگیری است پدیده ای به نام اعتبارات و پیش فروش خودرو هم می‌تواند در معرض یکسان سازی فرآیند و متون قراردادی قرار گیرد.