هنوز رییس قوه قضاییه تعیین نشده است/ من جزو گزینه‌ها نیستم

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه معمولا رییس بعدی قوه قضاییه از شورای نگهبان انتخاب شده است و بعد از اینکه دوره ریاست قوه قضاییه تمام می‌شود مجددا عرفی شده که به شورای نگهبان بر می‌گردد، آیا علت خاصی دارد؟ گفت: خیر جهات خاصی ندارد که حتما رییس قوه قضاییه از شورای نگهبان بیاید یا احیانا بعد از ریاست قوه حتما به شورای نگهبان برود، این موضوع تقریبا شاید تصادفی بوده و شخصیت‌هایی که در شورای نگهبان و یا در قوه قضاییه بوده‌اند واجد شرایط بودند و به این دلیل انتخاب شدند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رییس قوه قضاییه بعدی مشخص شده است، ادامه داد: هنوز تا جایی که بنده خبر دارم به صورت قطعی کسی هنوز مشخص نشده است طبیعتا وقتی ریاست قوه قضایییه تعیین شد همه در جریان قرار می‌گیرند.

یکی از حضار از حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای پرسید که آیا شما خودتان جزو گزینه‌ها هستید که وی پاسخ داد: خیر بنده قطعا جزو گزینه‌ها نیستم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این برنامه در پاسخ به سئوالی در رابطه با پیشنهاداتش برای رییس بعدی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق عدالت در ابعاد مختلف و مخصوصا عدالت اجتماعی است.

وی با اذعان به قدم‌های بسیار خوبی که در این ۴۰ سال در رابطه با عدالت اجتماعی برداشته شده است، افزود: بنده معتقدم هنوز جا دارد که در دوره بعدی و ریاست محترم بعدی قوه قضاییه نسبت به تحقق عدالت اجتماعی به صورت بالاتر و کامل تر، برنامه ریزی شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: البته این اظهارات بنده به این معنا نیست که عدالت نداریم، بلکه باید ارتقا یابد و این مسئله یکی از مواردی است که باید ساز و کار آن دیده شود و اگر نیازی به قانون است لایحه ارائه دهند و اگر نیازی به تغییر ساختار است ساختار دهند و اگر نیاز به تربیت نیروی انسانی است مورد توجه قرار دهند و هر اقدامی که می‌شود انجام داد که برای مردم تحقق یکی از اهداف نظام که عدالت در همه ابعاد به خصوص عدالت اجتماعی است، محسوس و ملموس باشد.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته این وظیفه حکومت است و باید همه حکومت از جمله مجلس و قوه قضاییه و قوه مجریه عدالت را مورد توجه قرار دهند؛ اما قوه قضاییه هم به نظر بنده باید یک نقش قابل توجهی را در این خصوص انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه به عنوان پیشنهاد بعدی لحاظ کردن بازتعریفی در نحوه ارتباط بین قوه قضاییه و ضابطین که به گفته وی بخشی از آن به قوانین و مقررات و بخشی به نظارت بر می‌گردد را مورد توجه قرار داد و گفت: باید یک بازتعریفی در مورد قوه قضاییه و ضابطین که یکی از ابزار و نیرو‌هایی هستند که در احقاق حق نقش دارند، صورت گیرد البته به این معنا نیست که در گذشته مشکل عمده داشتیم، بلکه برای ارتقا باید این اقدام صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان پیشنهاد بعدی موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تفکیک زندانیان را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: ما هرکسی که ولو یک شب یا نصف روز وارد زندان شده است را زندانی محسوب می‌کنیم، از سوی دیگر با وجود اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از زندانیان تفکیک شده اند، ولی کافی نیست و به دلیل کسری بودجه، امکان ساخت زندان به تعداد زیاد و تفکیک همه زندانیان وجود ندارد درحالیکه که کسانی مثلا جرم سازمان یافته دارند و یا تروریست و مجرم مواد مخدر هستند و سابقه شرارت دارند و یا دارای امراض مسری هستند باید تفکیک شوند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: حتی دسترسی به زندانی توسط خانواده‌ها و وکیل هم باید متفاوت باشد، اما به دلیل ضیق مکان و بودجه قوه قضاییه امکانش را ندارد؛ لذا باید با دولت و مجلس صحبت شود و سازوکار مناسبی را پیش بینی کرد تا اگر خانواده فردی که سو سابقه ندارد و عمل غیر عمدی مثل تصادف یا چک برگشتی مرتکب شده، اگر می‌خواهد به ملاقات زندانی برود از همان مسیر و سالنی که زندانی خطرناک و مریض استفاده می‌کند، استفاده نکند.

این مسئول عالی قضایی بیان کرد: بنابراین در رابطه با تفکیک زندانی، نحوه سرویس دهی به خانواده زندانی از جمله ملاقات و مرخصی و امکانات دسترسی به و کیل، نوع وکیل اقداماتی باید صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، اینکه برخی مفسدین اقتصادی مرخصی‌های آنچنانی دارند و برای فوت پدرشان بیرون می‌آیند و خیلی آزادتر از دیگر زندانیان هستند، تصریح کرد: اینکه می‌فرمایید پدرشان فوت کرده و بیرون آمدند باید گفت که بسیاری از زندانیان اینگونه هستند، اما مدت مرخصی متفاوت است.

معاون اول قوه قضاییه برای پاسخ تکمیلی به این سئوال قوانین را مورد اشاره قرار داد و گفت: روند اعطای مرخصی در قانون پیش بینی شده است. البته قانون در طول چهار دهه همیشه یکسان نبوده است.

وی در رابطه با اعطا و یا عدم اعطای مرخصی به برخی از زندانیان خاطرنشان کرد: یک عده هستند که اعطای مرخصی به آن‌ها خطرناک است و خطرناک بودن آن‌ها شناسایی شده است و نمی‌شود به این قبیل افراد مرخصی و عفو و آزادی مشروط داد، ولی برخی افراد ممکن است خطرناک نباشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: قبلا اختیار مرخصی در یک مقطعی به عهده دادسرا و یک زمانی بر عهده زندان و یک وقت‌هایی مشترک بود و قانون بعد از اصلاح، زمان تعیین کرد و مشخص نمود که چه افرادی می‌توانند مرخصی بروند و در ماه چقدر می‌توانند از آن استفاده کنند و در چه مقاطعی می‌توانند مرخصی بروند که یکی از موارد فوت نزدیکان و یا پیش آمدن مشکلی حاد برای نزدیکان یا ازدواج خود و نزدیکان بود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه آیا همه از همه موارد یکسان استفاده می‌کنند ممکن است واقعا اینگونه نباشد، اعتقاد داریم اینگونه نیست که بگوییم همه افراد زندانی یکسان از مرخصی استفاده می‌کنند چراکه بخشی به دلیل اینکه قانون در مورد مجرمان خطرناک و افرادی که سابقه کیفری ندارند فرق گذاشته است نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یک بخش دیگر این است که فرد تضمین ندارد مثلا کلاهبرداری کرده و آدم خطرناکی هم نیست و شاکی خصوصی دارد، ولی وقتی می‌خواهد مرخصی برود، چون شاکی دارد و باید بابت خسارت پول پرداخت کند و وثیقه ندارد، نمی‌تواند به مرخصی برود چراکه اگر تضمین نگذاشت و به مرخصی رفت و برنگشت شاکی چه کاری می‌تواند انجام دهد.

وی اظهار کرد: مواردی می‌آید که بنده می‌گویم مرخصی بدهید، ولی قاضی ناظر زندان و دادستان می‌گویند که ایشان شاکی خصوصی دارد و اگر مرخصی بدهیم تامین ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان یادآور شد: البته ممکن است واقعا افرادی باشند که به خاطر جایگاه و نفوذشان این کار را انجام دهند و بنده نفی نمی‌کنم که هیچکس از نفود و جایگاه اجتماعی اش استفاده نمی‌کند.