از رهبر انقلاب و ملت عذرخواهی می كنم/ متهمان پرونده فساد مالی مدعی ۴۷ هزار میلیارد ریال دارایی هستند

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان كل كشور امشب در برنامه زنده گفتگوی وی‍ژه خبری شبكه دو سیما، اظهار داشت: تاكنون برای 22 نفر قرار صادر شده است و 15 نفر دیگر احضار شده اند و همگی متهم هستند و باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به تخلفات فراوان در پرداخت اعتبارات اسنادی اخیر به شركت امیر منصور آریا، گفت: در یكی از این تخلفات چندین مرحله پولشویی برای پذیره نویسی بانك آریا هزینه شده كه بالغ بر 200 میلیارد تومان است كه هم اكنون ضبط شده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: در همین راستا و برای بانكی كه هنوز راه اندازی نشده بود؛ از طریق اعتبارات اسنادی و برخلاف آن مواردی كه باید پول در آن صرف می شد، با بودجه ای بالغ بر  135 میلیارد تومان، ساختمان هایی خریداری شده كه بر اساس ادعای متهمان، ممكن است قیمتی بالاتر از آن داشته باشد.

ناظر ویژه قوه قضاییه در پرونده فساد اقتصادی، با اشاره به دریافت یك گزارش مردمی 21 صفحه ای در نماز جمعه این هفته تهران كه حاوی مطالب مهمی بود، گفت: از همه قوا، مدیران، مسئولان و مردم انتظار همكاری و همدلی داریم  و نباید در این شرایط با اتهام زنی به یكدیگر از خود سلب مسئولیت كنیم.

وی با رد فشار رسانه ای و یا افراد صاحب نفوذ بر روی خود در این پرونده گفت: بسیاری از افراد صاحب نفوذ كه درصدد نفوذ در برخی كار ها هستند، وقتی متوجه حضور بنده در این پرونده و یا هر پرونده ای می شونداساسا از حضور و توصیه پرهیز می كنند.

محسنی اژه ای با تاكید براینكه اجرای قانون بد بهتر از بی قانونی است، خاطرنشان كرد: همه مجریان و ناظران در این قضیه به خوبی به وظیفه خود عمل نكرده اند.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار كارگزارن حج و اشاره به توصیه های ایشان در مراقبت مسئولان در سال های گذشته در برخورد با مفاسد اقتصادی، تصریح كرد: بنده به نوبه خود از ایشان و ملت ایران به دلیل كوتاهی هایی كه شاید در این رابطه در مدت مسئولیت خود چه در سمت دادستان كل كشور و یا چه در سمت وزیر اطلاعات داشته ام عذرخواهی می كنم.

دادستان كل كشور با اشاره به اقدام مدیرعامل بانك صادرات در روز جمعه 14 مرداد ماه برای اطلاع این اتهامات به دادگستری خوزستان، گفت: این دادگستری با اطلاع از این موضوع كه در ابتدا ابعاد آن به گستردگی كشف نشده بود، در خارج از ساعت اداری بسیاری از اقدامات تامینی لازم را انجام و افراد مظنون را دستگیر كرد.

محسنی اژه ای با تاكید براینكه خاوری مدیرعامل مستعفی بانك ملی در زمان خروج از ایران و حتی هم اكنون نیز ممنوع الخروج نبوده و نیست، گفت: من در پاسخ به خبرنگاری، به خاوری توصیه كردم برگردد تا اتهامات به سمت او سرازیر نشود اما ماجرا از این قرار است كه وی پس از حضور در دادسرای اهواز و طی مراحل تحقیق برای شركت در كنفرانسی از ایران خارج و به ایران برنگشته است.

وی افزود: اما اینكه آیا از ابتدا قصد بازگشت نداشته و یا اینكه در آنجا تصمیم به عدم بازگشت گرفته، مشخص نیست. 

دادستان كل كشور ادامه داد: این شركت بسیاری از اموال را به نام اشخاص خریداری كرده است كه نمونه آن 20 واحد آپارتمان در یكی از مناطق مرغوب تهران است كه البته آن شخص هم ادعایی مبنی بر مالكیت بر آن 20 واحد ندارد.

محسنی اژه ای با تكرار این موضوع كه برخورد با مفاسد اقتصادی زمینه ساز امنیت اقتصادی است، گفت: برخورد با این افراد راه را برای حضور افراد صالح در اقتصاد باز می كند و باید از حق نگذریم كه افراد خدوم و پاك زیادی در سیستم بانكی كشور مشغول فعالیت هستند.

وی همچنین به دو نامه از سوی كمیسیون اصل نود در تاریخ 18 دیماه 89 و سازمان بازرسی كل كشور در سال 88 خطاب به بانك ملی افزود: در گزارش 25 صفحه ای سازمان بازرسی از صفحه 16 تا 20 به تخلفات این گروه اشاره شده است و در نامه كمیسیون اصل نود مجلس هم این موضوع و تخلفات این شركت گوشزد شده كه بانك ملی با حمایت از این گروه این مطالب را ادعایی نابجا دانسته است.

دادستان كل كشور ادامه داد: مدیر عاملان مستعفی و معزول بانك ملی و صادرات به طور حتم در این پرونده قاصر هستند و مقصر بودن آنها در حال بررسی است، در خصوص بانك مركزی هم كوتاهی هایی در خصوص پیگیری مصوبات ابلاغی و نظارت بر آنها وجود دارد.

وی با تاكید براینكه هنوز مبلغ این فساد مالی به طور دقیق مشخص نیست، گفت: كل اعتبارات اسنادی دریافتی در طول این سال ها نزدیك به 3 هزار میلیارد تومان است كه مقداری از آن وصول شده است و باقیمانده آن 1700-1800 میلیارد تومان است كه باید تسویه شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس گفته خود این متهمان، فقط  3 هزار میلیارد تومان به بانك ملی تعهد دارند كه البته برخی از آنها سررسیدشان رسیده و برخی هم سررسیدش نرسیده است.

وی در خصوص زمان مطرح شدن این پرونده هم گفت: زمانی این پرونده به جریان افتاد كه سررسید یكی از این اعتبارات فرارسید و بانك ملی درخواست پول از بانك صادرات كرد كه متوجه تخلفات در این زمینه شدند و به اطلاع مراجع قضایی رسید.

وی همچنین تاكید كرد: مطمئنا این تخلفات با پشتیبانی و توصیه های افراد صاحب نفوذ انجام شده است اما اینكه با چه نیتی بوده، در حال بررسی است و رسانه ها از اتهام زنی به افراد خودداری كنندو مردم هم از طریق تریبون قوه قضاییه پیگیر این موضوع باشند.