کارشناسان حوزه روابط کار: قانون کار اصلاح شود

به گزارش سرویس اقتصادی برنا،  سازمان برنامه و بودجه پس از گذشت دوسال از تصویب و اجرای قانون کار، خواهان اصلاح این قانون شد و همین امر نشان می‌دهد قانون روابط کار  پایه و اساس درستی ندارد تا دولت با تکیه بر آن بتواند به اهداف بزرگ خود در زمینه اشتغالزایی گام‌های اساسی و مهمی بر دارد.

برای اصلاح قانون کار همواره نشست‌هایی بین مسئولان حوزه کار و اتاق بازرگانی برپا شده است اما تاکنون نتوانسته اند ایرادهای این قانون مهم و تاثیرگذار کشور را برطرف کنند.

بسیاری از فعالان در جامعه کار از عدم اجرایی بودن این قانون در حوزه کار گله داشتند زیرا قانون کار به علت ساختاری که دارد قابلیت اجرا ندارد.

کارشناسان حوزه روابط کاری بر این باروند که نبود اراده برای اجرای قانون کار ناشی از ضعف این قانون است.

در ماده 203 قانون کار، بنگاه‌های اقتصادی در بخش های صنعت، كشاورزی و خدمات در مقیاس‌های مختلف، متفاوت هستند و همین امر عاملی است که نتوان جوابگوی روابط كار در تمام این بنگاه ها بود.

به طور یقین قانون كار باید برای بنگاه های مختلف، متفاوت باشد زیرا قانون در شرایط متفاوت باید بتواند پاسخگوی نیازهای گوناگون باشد؛ قانون كار به دلیل سخت گیری های متعدد در عمل اجرایی نشده و مشاهده می شود بسیاری از بنگاه ها كه این قانون در آنها قابل اجرا نبوده، موفق تر عمل كرده اند.