۴۰ نماینده به رئیس دیوان محاسبات نامه نوشتند

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن نامه‌ ۴۰ نماینده به «عادل آذر»، رئیس دیوان محاسبات کل کشور، به شرح زیر است:

«با احترام

اسناد و مدارک واصله گواهی می‌دهد که پرونده‌های چندین مورد اتهام قاچاق سازمان یافته درطول چند سال گذشته در آن دیوان مورد رسیدگی بوده است ولی اکثر آنها به دلایل نامعلوم تعیین تکلیف نشده است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- قاچاق ۲ هزار کانتینر الکل خوراکی به مقصد عراق از مرز قصر شیرین که در سال ۱۳۹۳ توسط خود دیوان کشف گردیده است. متاسفانه در این پرونده قاچاقچیان به صورت سوری اقدام به صادرات الکل از مقصد اهواز و از طریق گمرک پرویز خان به عراق کرده‌اند و با این که صادرات این اندازه از الکل به عراق توسط گمرک پرویز خان مورد تایید رسمی قرار گرفته و به اصطلاح مهر خروج زده شده ولی این مقدار الکل از کشور خارج نشده و در داخل کشور توزیع شده است.

۲- پرونده قاچاق دو کانتینر شال و روسری گمرک تهران که از طریق معافیت جعلی دیپلماتیک وارد شده است.

۳- پرونده‌ قاچاق ضایعات کریستال گمرک شهید رجایی که ظروف کریستال با ارزش را به نام ضایعات کریستال در قالب دهها کانتینر وارد کشور کرده‌اند.

۴- پرونده قاچاق لوازم یدکی قلابی در گمرک بوالخیر بوشهر که لوازم یدکی قلابی را به جعل مجوز استاندارد از گمرک ترخیص کرده‌اند.

۵- پرونده‌ شرکت تعاونی گمرک ایران که به صورت غیر قانونی باسکول و پلمب‌های گمرکات کشور را بدون مزایده به این تعاونی واگذار کرده‌اند.

۶- پرونده قاچاق ۱۸ دستگاه بیهوشی پیشرفته که از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی با پته غیر تجاری بدون مجوز وزارت بهداشت ترخیص شده است.

۷- پرونده تحقیقات سود بازرگانی گمرکات بوشهر که حدود ۱۲۶ میلیارد تومان حقوق دولت را ضایع کرده است.

۸- پرونده جعل ضمانت‌های گمرک تهران که منجر به دستگیری دهها نفر و تضییع دهها میلیارد تومان حقوق گمرکی شده است.

۹- پرونده پزهای قلابی مستقر در گمرک غرب تهران و تعدادی دیگر در پرونده‌های تخلفاتی که از سالهای قبل تاکنون در دیوان مطرح بوده و هزاران میلیارد تومان حقوق دولت از طریق قاچاق ضایع شده و تاکنون برای آنها توسط دیوان رای صادر نشده است.

۱۰- تاسف آور این که تعدادی از مسئولان گمرکی که خود به لحاظ کیفری یا اداری، متهم پرونده‌های مذکور هستند ، همچنان در مناصب حساس گمرکی مشغول فعالیت بوده و عدم تعیین تکلیف پرونده‌های آنها ممکن است منجر به ایراد خسارات بیشتر به حقوق ملت شود.

۱۱- مستدعی است دستور فرمایید گزارش کاملی از پرونده‌های اتهامی مشروح تهیه و برای این جانبان ارسال شود.»