امام جمعه اصفهان: در باغ‌تالارهای اطراف شهر اتفاقات خلاف شرع می‌افتد/ استاندار: سازمان صمت ظرف ۱۰ روز مرجع صدور مجوز باغ‌تالارها را معرفی کند

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان اظهار کرد: برخی از مدیران انگیزه کافی برای امر به معروف و نهی از منکر ندارند و تصورشان بر این است که صرفا ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی برخی مسائل را بگیرد، در حالی که قرآن بعد از نماز و روزه از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب و لازم دینی نام برده است.

امام جمعه اصفهان ادامه داد: اکنون باغ تالارها در اطراف اصفهان به معضلی برای شهر تبدیل شده به طوری که در برخی از آن ها اتفاقات خلاف شرع صورت می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس اعلام مسئولان مربوط به این امر، هیچ یک از این باغ تالارها مجوز قانونی ندارند و متاسفانه برخی مسئولان نیز در این زمینه اهتمامی ندارند که این باغ تالارها را مجوز دار کنند، از این نظر وقتی پلیس یا ماموران برای بررسی موضوع به این مکان ها مراجعه می کنند، آن ها می گویند میهمانی خانوادگی است، در حالی که اگر این باغ تالارها مجوز قانونی از مراجع ذیربط بگیرند، تخلف در آن ها به حداقل می رسد و تعداد معدودی هم که می خواهند خارج از ضوابط شرع و قانون عمل کنند، مشخص می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با تاکید بر این که نمی شود نسبت به مسائل اخلاقی و اقداماتی که امنیت اخلاقی و روانی جامعه را بر هم می زند، به دیده اغماض نگریست، افزود: در اولین گام باید مشخص شود این باغ تالارها زیر مجموعه کدام اتحادیه هستند، سپس برای آن هایی که شرایط و ضوابط قانونی را رعایت می کنند مجوز صادر شود، پس از آن نیز با صاحبان باغ هایی که در آن مسائل خلاف عفت و قانون صورت می گیرد به طور جدی برخورد شود.

آیت الله طباطبائی نژاد خاطرنشان کرد: امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرده اند، اما متاسفانه برخی از مسئولان اهمیت این امر را متوجه نشده و تصور می کنند این یک قانون تشریفاتی است، در حالی که سلامت اجتماعی به اجرای درست این قانون بستگی دارد.

بنا بر این گزارش، با توجه به خشکسالی اخیر در استان اصفهان، برخی از باغداران این استان اقدام به اجاره باغ های خود به منظور استفاده از باغ تالار کرده که در برخی از این باغ تالارها اقدامات خلاف عفت عمومی، سرو مشروبات الکلی و یا مواد مخدر صورت می گیرد.

استاندار اصفهان نبود مرجعی برای صدور مجوز باغ تالارهای اطراف اصفهان را نقطه ضعفی بیان کرد و از کمیسیون نظارت بر اصناف و رئیس سازمان صمت خواست تا ظرف 10 روز مرجع و متولی صدور مجوز این مراکز را معرفی نماید.

عباس رضایی در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر که به موضوع باغ تالارهای اطراف اصفهان اختصاص داشت گفت: این که تا الان مشخص نیست کدام مرجع مسئول رسیدگی و صدور مجوز باغ تالارها می باشد، یک ضعف بزرگ است، چرا که در صورت نبود مجوز و ضوابط قانونی این مراکز به مراکزی برای لهو لعب تبدیل می شوند.

استاندار اصفهان تاکید کرد: برای نظارت ابتدا باید ساماندهی صورت بگیرد و این ساماندهی نیازمند تدوین دستورالعمل های اجرایی است، چرا که اگر ضربتی بخواهیم در این زمینه تصمیم بگیریم، مواردی را مطرح می کنیم که در آینده در اجرای آن دستمان بسته خواهد شد.

وی با بیان این که سبک زندگی مردم تغییر کرده است، خاطر نشان کرد: در گذشته بیشتر خانه ها حیاط دار بودند و مراسم در آن برگزار می شد، اما در حال حاضر خانه ها بیشتر آپارتمانی هستند و باغ تالارها اگر به خوبی مورد استفاده قرار بگیرند، می توانند مرکزی برای ارایه خدمات به مردم باشند، پس باید نسبت به صدور مجوز برای آن ها جدی وارد عمل شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در این جلسه با تاکید بر این که طبق تبصره 2 ماده 19 قانون امر به معروف و نهی از منکر هر یک از مدیرانی که در مقوله امر به معروف و نهی از منکر تعلل کنند باید برابر قانون پاسخگو باشند، اجرای این قانون را زمینه ای برای رسیدن به امنیت اجتماعی بیان کرد و گفت: بی شک دستگاه قضایی در خصوص افرادی که چوب لای چرخ قانون به ویژه قانون امر به معروف و هی از منکر می گذارند، وظیفه خود را عمل می کند و هیچ چیزی در این کشور فراتر از قانون نیست.

علی اصفهانی ادامه داد: در خصوص باغ تالارها باید به طور جدی با افرادی که مجوز ندارند و یا باغ های خود را در اختیار دیگران می گذارند تا در آن مواد مخدر توزیع یا مشروبات الکلی استفاده شود و یا رفتارهای خلاف عفت عمومی صورت پذیرد برخورد صورت گیرد.

وی با تاکید بر این که بر اساس برخی گزارش ها، رفتارهایی که در برخی از این باغ تالارها صورت می گیرد نگران کننده است، اشاره کرد: باید در اسرع وقت چارچوب اداری و قانونی در این زمینه تعریف شود، پس از آن دستگاه قضایی با افرادی که از این قانون تخطی می کنند، به طور جدی برخورد خواهد کرد.