مراودات گمرکی سمنان با بیش از ۵۰ کشور دنیا /تلاش برای به حداقل رساندن بروکراسی اداری و کاهش هزینه‌های صادرات

به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛مدیر کل گمرک استان سمنان از مثبت بودن تراز تجاری این استان خبر داد و تاکید کرد: این تفاوت عمده در صادرات و واردات نشان جایگاه ممتاز استان سمنان در این بخش دارد. ضمن آنکه اکثر قریب به اتفاق واردات گمرکی این استان نیز به مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی و ماشین‌آلات کارخانه‌ها تعلق دارد.

علی سعدالدین تصریح کرد:گمرک استان ظرف این 20 سال رشد قابل توجی داشته به طوری‌که میزان صادرات استان در اولین سال کاری گمرک سمنان در سال 78  از حدود دو میلیون دلار امسال با افزایش بیش از 70 برابری به 140 میلیون دلار در 10 ماهه امسال رسیده است. ضمن آنکه پیش‌بینی‌شود این رقم تا پایان سال 97 به بیش از 160 میلیون دلار نیز برسد.

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه گمرک سمنان با بیش از 50 کشور دنیا مرودات گمرکی دارد تصریح کرد: در 10 ماهه امسال بیش از 263 هزار تن کالای صادراتی از مبدا سمنان به بازارهای بیش از 45 کشور دنیا صادر شده است.

وی ادامه داد: با وجود تحریم‌های ظالمانه امریکا کالاهای صادراتی این استان به بسیاری از کشورها و از جمله برخی از مهمترین کشورهای اروپایی قطع نشده و همچنان در حال انجام است.

او با اشاره به افزایش قابل توجه درآمدهای گمرکی سمنان در 20 سال گذشته خاطرنشان کرد: درآمدهای گمرک سمنان در اولین سال فعالیت در 1378، حدود 77 میلیون ریال بوده که این رقم در 10 ماهه امسال و بعد از 20 سال به بیش از 260 میلیارد ریال رسیده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان ضمن بیان اینکه :به برکت انقلاب اسلامی درآمدهای گمرکی استان در این 20 سال بیش از 3200 برابر شده است اضافه کرد در حال حاضر بیش از 70 درصد تشریفات گمرکی با هدف تسریع و تسهیل در کار صادرکنندگان استان در خارج از گمرک استان انجام می‌شود ضمن اینکه گمرک این امکان را برای صادرکنندگان و خصوصا تولیدکنندگان هم‌استانی که به صدور کالا نیز اشتغال دارند فراهم کرده که در هر زمان و حتی در روزهای تعطیل نیز امکان صدور تولیدات خود را داشته باشند.

مدیرکل گمرک استان سمنان از تلاش برای به حداقل رساندن بروکراسی اداری و کاهش هزینه‌های صادرات خبر داد و گفت: در همین راستا کالاهای صادرکنندگان تولیدی استان برای مدت یک سال ملاک عمل قرار می‌گیرند و نیاز به مراجعه مجدد به آزمایشگاه را ندارند که این امر ضمن کوتاه کردن فرآیندهای اداری، هزینه‌های صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.