رتبه نخست خصوصیسازی به وزارت نفت رسید
به گزارش سرویس اقتصادی برنا "محسن خجسته مهر" به اختصاص 51 درصد واگذاریهای كل كشور به وزارت نفت اشاره كرد و گفت: بهاین ترتیب وزارت نفت، مقام نخست را در خصوصیسازی كسب كرده است.
وی افزود: وزارت نفت سعی دارد تا هفت شركت از این 142 شركت كه برخی از آنها در زنجیره استخراج و اكتشاف قرار دارند، از این قانون مستثنی کند تا در راستای احراز حاكمیت چند شركت، واگذاری آنها به تعویق بیافتد .
خجستهمهر با تاكید بر این كه وزارت نفت هیچگونه مقاومتی در واگذاری شركتهای زیرمجموعه به بخش خصوصی نداشته است، گفت: نباید تمام واگذاریها تنها از طریق بورس صورت گیرد زیرا كه به گفته قانون، ادغام، انحلال و اصلاح ساختار نیز از دیگر روشهای واگذاری است.
به گفته وی تعهد به تولید، كیفیت محصول، ایمنی و سرمایهگذاری از اركان اصلی واگذاریها محسوب میشوند كه در فرآیند واگذاریها نباید برای وزارت نفت دغدغهای وجود داشته باشد و منافع ملی باید به طور كامل حفظ شود.
معاون وزیر نفت در ادامه تبیین كرد: احتمال تضامین و احصاء بدهیهای غیردولتی و مشاركت در پروژهها بهخصوص در پروژههای مرتبط با صنعت پتروشیمی از جمله قیود وزارت نفت درقراردادهای واگذاری ها است.
وی با بیان اینكه برخی از شركتهای واگذار شده به شركتهای مادر تخصصی خود یا بدهكارند و یا تعهداتی بر عهدهشان است كه باید بازپرداخت كنند، افزود: این شركتها باید طلب خود را هرچه سریعتر بپردازند زیرا كه این مسئله در قراردادها لحاظ خواهد شد.
این مقام مسئول هدف از واگذاری شركتها به بخش خصوصی را تحقق اصل 4 4 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری برشمرد و تصریح كرد: هدف از این اقدام تنها تامین منابع مالی نیست بلكه افزایش سطح بهرهوری است كه باید در این راستا بخش خصوصی توانمندی داشته باشیم.
بررسی مسائل مربوط به خصوصی سازی در سال 91
خجسته مهر با بیان این كه بخشی از وجوه حاصل از واگذاری دربودجه سال 91 باید لحاظ شود، خاطر نشان كرد: در سال جاری وزارت نفت به حدود 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد كه این میزان در سال 1391 به طور حتم افزایش خواهد یافت.
وی اضافه كرد: در قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت باید بستههای عملیاتی را آماده كرده و در اختیار دولت بگذارد كه در راستای اجرای ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه، این بستههای عملیاتی ارائه شده و در حال نهاییشدن است.
