انتقاد از عملکرد وزارت آموزش و پرورش / کاهش قدرت خرید مردم/خانواده های زیرخط فقر امکان خرید گوشت یارانه ای را ندارند

به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ محمد خدابخشی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 98، گفت: این مخالفت به معنای نادیده گرفتن زحمات مسئولان سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق نیست بلکه در راستای منافع ملی به شمار می رود.

او به «عدم انطباق با احکام برنامه ششم»، «عدم مدیریت مناسب منابع ارزی»، «عدم استفاده از فرصت های ایجاد شده ناشی از شرایط تحریم»، «عدم توجه کافی به واقعیت های اقتصادی موجود در جامعه»، «عدم توجه به گزارش دیوان محاسبات در خصوص حذف تبصره ها و احکام فاقد عملکرد در بودجه های سنواتی گذشته»، «کم توجهی به وزارت آموزش و پرورش در بودجه 98 و انفعال وزارتخانه در این خصوص» به عنوان محورهای مخالفت خود اشاره کرد.

خدابخشی  در خصوص محور نخست گفت: تعداد کل احکام برنامه ششم 1229 حکم است که 1172 حکم آن تکلیفی و 261 حکم ماهیت بودجه ای دارد و نزدیک به 70 درصد این احکام در آستانه شروع سال سوم اجرای برنامه که در آن قرار داریم، معطل مانده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به هدفگذاری های برنامه ششم توسعه اشاره کرد و توضیح داد: کاهش نرخ بیکاری 8 دهم درصد، رشد اقتصادی سالانه 8 درصدی و کاهش ضریب جینی به میزان لازم تحقق پیدا نکرده است.

خدابخشی احکام معطل و مغفول مانده یا بدون اعتبارات کافی را بدین شرح توضیح داد: مواد 6 و 7 برنامه ششم که به اختصاص 30 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی به شورای برنامه ریزی استان ها اشاره دارد، به شکل مطلوب اجرا نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در حوزه نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد به مواد 28 و 29 قانون برنامه ششم بی توجهی شده؛ ضمن آن که کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی به استثناء مدارس دولتی به میزان 15 درصد نسبت به سال 95 که در سال دوم حداقل باید 5 درصد کاهش پیدا می کرد، جدی گرفته نشده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حکم مبتنی بر تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه های اجرایی مغفول واقع شده و در حوزه آموزش عمومی و آموزش عالی و علم و فناوری نیز مواد 63، 64 و 65 برنامه ششم که ناظر به استقرار نظام پرداخت فرهنگیان براساس شایستگی، تخصص و عملکرد رقابتی مبتنی بر رتبه بندی معلمان است، مورد بی توجهی قرار گرفته است.

او بیان کرد: تخصیص معادل ریالی 3 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای اتمام طرح های نیمه تمام آموزش عالی و مقاوم سازی مدارس جدی گرفته نشده است.  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه انرژی، صنعت و معدن مواد مرتبط وجود دارد به ماده 46 قانون برنامه اشاره کرد و گفت: پیش بینی ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی مغفول مانده است.

خدابخشی در خصوص حوزه فرهنگ، هنر و ورزش نیز توضیح داد: حکم تخصیص سهم دولت و تامین بودجه صدا و سیما به میزان حداقل 7 دهم درصد از بودجه عمومی دولت به شکل ناقص اجرا شده است.

او گفت: در رابطه با ایثارگران مواد 86 تا 89 که ناظر به پیش بینی اعتبار کافی برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است، مغفول مانده است؛ ضمن آنکه ماده 125 قانون خدمات مدیریت کشوری در خصوص افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم انجام نشده است در حالی که باید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و 20 درصد کافی نیست. 

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، خاطر نشان  کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با شاغلان محور این ماده است در حالی که اعتبارات پیشنهادی برای اجرای حکم کافی نیست.

اوبا اشاره به بی توجهی به ماده 30 قانون برنامه در خصوص رفع تبعیض در پرداخت به شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران، درباره محور دوم مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه 98، تاکید کرد: عدم مدیریت مناسب منابع ارزی آن جاست که از مجموع 21 میلیارد دلار سهم دولت در منابع ارزی، 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافته در حالی که تجربه نشان می دهد به دلیل عدم نظارت دولت بر زنجیره واردات و توزیع، اهداف تخصیص ارز 4200 تومانی تحقق پیدا نمی کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  گفت: نرخ رشد تورم کالاهای اساسی وارداتی در آذر 97 نسبت به اسفند 96 معادل 42 درصد بوده است در صورتی که شاخص قیمت مصرف کننده که در بردارنده همه کالاها و خدمات است 38 درصد رشد داشته و این یعنی عدم تحقق کامل اهداف تخصیص ارز ترجیحی.

او خواستار اتخاذ روشی شد که هم فساد و رانت برداشته شود و هم کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد وگفت: در روش فعلی هم فساد و رانت وجود دارد و هم مصرف کننده حمایت نمی شود.

خدابخشی  با اشاره به محور سوم مخالفت خود در خصوص عدم استفاده مناسب از فرصت های ناشی از شرایط تحریم،  یادآوری  کرد: تجربه سالیان گذشته نشان می دهد در زمان رکود منابع نفتی، دولت ها به سمت اصلاحات ساختاری حرکت نکرده اند در حالی که انتظار می رفت اصلاحات ساختاری در بودجه انجام شود که البته این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.  

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی یکی از مصادیق عدم استفاده از فرصت به وجود آمده را عدم خلق منابع جدید و مدیریت بهینه به منظور کاهش هزینه ها دانست.

او با اشاره به فرار مالیاتی گسترده در کشور از معافیت های مالیاتی غیر ضروری و محدود بودن پایه های مالیاتی انتقاد کرد وافزود: با انجام اصلاحاتی باید منابع زیادی بدون فشار به بخش تولید و اقشار آسیب پذیر حاصل شود، همچنان که برآوردها نشان می دهد 20 درصد از اقتصاد کشور دارای فرار مالیاتی است که رقم آن به 78 هزار میلیارد تومان می رسد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: 40 درصد معافیت مالیاتی با رقم 178 هزار میلیارد تومانی در کشور وجود دارد که لازم است مورد بازنگری قرار گیرد.  

خدابخشی بیان کرد: مطابق ماده 23 احکام دائمی توسعه جایگزین نرخ مالیات صفر با معافیت های مالیاتی باید انجام شود؛ مالیات بر عایدی سرمایه نیز لازم است که البته برآوردها نشان می دهد 6 هزار میلیارد تومان منابع خلق می شود.

او  بر لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی  تاکید کرد وگفت: حدود 2 میلیون خانه خالی در کشور وجود داردکه هر واحد بیش از 500 میلیون تومان ارزش دارد و اگر یک درصد مالیات از آن اخذ شود، حدود 10 هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می کند. 

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم توجه به واقعیت های اقتصادی موجود در جامعه یکی از مصادیق آن را بیکاری جوانان به ویژه تحصیلکردگان دانست که آمار آن 12 و 18 درصد است و برای این موضوع تدابیر مناسبی دیده نشده است.

او گفت: اگرچه تبصره 18 به این موضوع پرداخته اما به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب محقق نشده است.  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر، خط فقر را براساس 4 خوشه در سطح کشور تقسیم بندی کرد و توضیح داد: خط فقر در خوشه اول که شامل استان هایی نظیر مرکزی و آذربایجان غربی است، یک میلیون و 489 هزار تومان برآورد می شود؛ در خوشه دوم شامل استان هایی نظیر اردبیل و خوزستان حدود یک میلیون و 330 هزار تومان؛ در خوشه سوم شامل استان هایی نظیر البزر، قم و کرمانشاه حدود یک میلیون و 800 هزار تومان و در خوشه چهارم شامل تهران حدود دو میلیون و 700 هزار تومان است.

خدابخشی ا اضافه کرد: خانواده زیر خط فقر حتی امکان خرید گوشت یارانه ای را ندارد زیرا عرضه آن ناکافی و توزیع آن نامناسب است و سیاست های حمایتی فعلی نمی تواند به صورت واقعی و عادلانه از اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر حمایت کند که این امر منجر به افزایش شکاف طبقاتی می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از عملکرد وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: این وزارتخانه 8 هزار میلیارد تومان نسبت به نیاز خود کسری منابع دارد ولی اقدام درخوری انجام نداده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: برای رتبه بندی معلمان فقط 2 هزار میلیارد تومان آن هم در سقف دوم گذاشته شده و مهم ترین کاری که صورت گرفته ایده فروش 10 درصد آموزش و پرورش بوده است که حاصلی جز معلمان اجاره ای با حقوق 500 هزار تومانی نداشته است.