تسویه بدهی‌های وزارت نیرو از محل اختلاف قیمت آب

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند "د" تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند مذکور آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 38-530000 به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌ حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.

براساس این گزارش نماینده دولت در جریان بررسی این بند توضیح داد: قیمت آب به طور متوسط برای دولت 3 تا 15 هزار تومان تمام می شود در صورتی که آن را به مبلغ 300 تومان به مشترکان می فروشد لذا دولت موظف است مابه التفاوت این مبلغ را به شرکت های آب و فاضلاب بدهد.

وی افزود: شرکت های آب و فاضلاب استانی هم از دولت طلبکارند و هم به آن بدهکار هستند لذا با تصویب این بند این بدهی و طلب با یکدیگر تهاتر می شود.