وزیر کشور:
افزایش قاچاق بدلیل نوسانات در بازار ارز را مطلقا تحمل نمی کنیم/ اختیارات کامل شوراهای تامین استان برای کنترل قاچاق در مرز و نواحی مرزی
نشست ستاد مقابله با قاچاق کالاهای اساسی پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲ اسفند ماه به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور در محل وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز در این نشست گفت: در شرایط کنونی و با وجود تحریم ها و فشارهای خارجی و افزایش قیمت ارز شرایطی پیش آمده که وضعیت تعادل و توازن در بازار، با اشکال مواجه شده است؛ به همین دلیل نیاز به مدیریت بیش از پیش شرایط داریم.
وی در ادامه به اهمیت اصلاح فرآیند های توزیعی پرداخت و به عنوان یک نمونه مهم در این خصوص به موضوع رفع نگرانی های مردم در تهیه گوشت اشاره کرد و گفت: جلسات زیادی در این راستا در دولت همچنین در ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی در وزارت کشور، علاوه بر جلساتی که معاون اول رئیس جمهور داشتند برگزار شد و بحث‌های مفصلی در این خصوص انجام و مقرر شد تا گوشت تنظیم بازار صرفاً در جامعه هدف توزیع شود و با نظارت کافی به درستی به دست مصرف کننده برسد.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موضوع کنترل قاچاق در کشور پرداخت و با اشاره به توجه ویژه دولت و شورای امنیت کشور به این موضوع گفت: به منظور رفع برخی نواقص در روند مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی، جلسات ویژه ای برگزار شد و ایرادات و اشکالات موجود در روندهای جاری مبارزه، مورد بررسی و پی جوئی قرار گرفت. همچنین در این زمینه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام آمادگی کرد با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد وارد عمل شود که این مجوز از سوی دولت صادر شد.
رحمانی فضلی در ادامه به نقش و اهمیت شوراهای تامین استان و استانداران در تثبیت وضعیت کنترل قاچاق در استانهای مختلف خصوصاً استان های مرزی اشاره کرد و گفت: اختیارات کامل به شوراهای تامین استان داده شده است تا در خصوص کنترل قاچاق در مرز و نواحی مرزی تصمیم‌گیری کنند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری در نامه های جداگانه تاکید کرده اند که در این زمینه، تصمیم استانداران تصمیم دولت است و نظارت بر عرصه های واردات و صادرات از مرزها به وزارت کشور محول شده است.
وزیر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: به هرحال، تصمیم گیری های مردم، تا حدی، تابع شرایط احساسی و متأثر از فضاهای روانی است و در صورتی که مسؤلان دلگرمی و امید کافی را عملا در فضای عمومی زمینه سازی نکنند، بخش هایی از مردم دست به اقداماتی عجولانه خواهند زد که این اقدامات در بازار و اقتصاد اثر مخرب دومینویی داشته و علاوه بر بالاتر بردن قیمت کالای خاصی که موضوع فضا سازی روانی قرار گرفته، بر افزایش قیمت کالاهای دیگر نیز منجر می شود. لذا اقتضای شرایط واقعی جامعه این است که این موارد به صورت ویژه ای دنبال شود.
رحمانی فضلی در ادامه با جمع بندی مباحث ارائه شده در این جلسه در مورد قاچاق کالاهای اساسی تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول رسیدگی به وضعیت قاچاق کالاهای اساسی است و باید روزانه وضعیت این کالاها را رصد و در این راستا به کمک هر یک از دستگاه ها دولتی که نیاز داشته باشد، این همکاری تحصیل خواهد شد.
وی افزود: بدین منظور، کمیته ای با مسئولیت ستاد ایجاد می شود تا رصد دقیق شرایط در مورد کالاها به صورت روزانه انجام شده و گزارش آن هفتگی به دولت ارائه شود.
رئیس شورای امنیت کشور تأکید کرد: از منظر اعمال حاکمیت در کنترل قاچاق، این قابل قبول نیست که چون افزایش قیمت ارز، توجیه اقتصادی قاچاق را افزایش داده است، افزایش قاچاق را تحمل کنیم، بلکه باید به صورت ویژه ای شرایط را مدیریت کنیم و با تشدید مبارزه و اصلاح راهبردها، شرایط را متعادل کنیم.
وی افزود: روشن است که برای تحقق اهداف در کنترل قاچاق، دادستانی و دادگاه ها نیز باید قوی تر وارد عمل شوند و در خصوص پرونده‌های قاچاق و نحوه برخورد با آن سریعاً تصمیم گیری کنند.
وزیر کشور همچنین با مرور رویکردهای فنی انتظامی لازم الاتخاذ برای تشدید مبارزه با قاچاق، به اهمیت افزایش جایگاه های ایست و بازرسی در مسیر های منتهی به مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: استانداران مرزی به کمک سایر استانداران کشور بایستی اقدامات پیشگیرانه در زمینه مقابله با انتقال دام از داخل کشور به مناطق مرزی را اعمال کنند و نباید منتظر مصوبه یا ابلاغیه خاصی در این زمینه از مرکز بمانند.
وزیر کشور در پایان به اهمیت موضوع اطلاع رسانی سازنده و توجه به رعایت عدالت و انصاف در انتشار نظرات و انتقادات را مورد توجه قرار داد و گفت: رسانه‌ها باید با توجه به شرایط کنونی کشور، مسؤولیت شناسانه و در راستای حفظ منافع ملی، رویکردی منصفانه داشته باشند. دکتر رحمانی فضلی در این زمینه به یکی از مصوبات مهم ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اشاره کرد که به موجب آن، تمام شایعات و ابهاماتی که از طریق رسانه ها در خصوص عملکرد یا موضوعات مرتبط با دستگاههای مختلف مطرح می شود باید سریعاً از طریق آن دستگاه پاسخ داده شود و در این زمینه از هر دستگاه ۲۰ کارشناس برای پاسخگویی معرفی شده اند.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی