خروج از معاهده‌های بین‌المللی خطر خودسری و رفتار غیرمدنی را بالا می‌برد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «لعیا جنیدی»،  معاون حقوقی رئیس جمهور، که به دعوت سازمان ملل متحد و به نمایندگی از جنبش عدم تعهد به سوییس سفر کرده است در پنل عالی‌رتبه این سازمان برای بررسی چند جانبه‌گرایی و حقوق بشر، فرصت‌ها و چالش‌ها و مسیر پیش رو شرکت کرد.

در این نشست که با حضور رییس مجمع عمومی، رییس شورای حقوق بشر، قائم مقام سازمان بین المللی کار، مدیر دپارتمان حق توسعه سازمان، نماینده ویژه دبیر کل در کاهش خطرات ناشی از بلایا و مدیر اجرایی دبیرخانه سازمان ملل در حوزه همکارهای دیجیتال برگزار شد، جنیدی با تاکید بر بنیادین بودن مفهوم چند جانبه گرایی، گفت: سابقه همه نظام های حقوقی اعم از حقوق رومی ژرمنی، حقوق عرفی و حقوق اسلام و دیگر نظام ها نشان می دهد قرارداد که عملی دو یا چند جانبه است و در واقع ترجمه حقوقی چند جانبه گرایی است دارای خصیصه الزام آور و مبنای الزام  و التزام است. ایقاع یا عمل یک طرفی جز در فروض خاص و معین یا اساسا به عنوان یک عمل الزام آور شناسایی نشده و یا اگر هم در برخی نظام ها شناسایی شده، اثر آن محدود به انجام دهنده عمل یک طرفی (موقع) است و نمی تواند به شخص دیگرتسری یابد به ویژه اگر زیانی داشته یا تعهدی را تحمیل کند.

وی افزود: این مبنای حقوقی در حقوق بین الملل نیز پذیرفته شده و صادق است زیرا حقوق بین الملل معاهداتی مبتنی بر معاهده است که عملی دو یا چند جانبه است و حقوق بین الملل عرفی  مبتنی بر عمل عام  و رویه فراگیر دولت هاست که چند جانبه گرایی در سطح بالاتر و قوی تر را می طلبد.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: نهاد ها و سازمان های بین المللی نیز به هدف چند جانبه گرایی ایجادشده و بدون آن فلسفه وجودی خود را ازدست می دهند، پس هم هنجار ها و نرم های بین المللی و هم نهاد ها و سازمان ها زاییده عمل جمعی و نتیجه باور به چند جانبه گرایی هستند.

جنیدی ادامه داد: بدین ترتیب حقوق و حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص در پیوند وثیق با چند جانبه گرایی است. در عمل نیز مشکلات پیچیده و چند لایه حقوق بشری مانند تغییر آب و هوا و اقلیم، مهاجرت، مدیریت داده های دیجیتال در دنیای به هم پیوسته امروز بدون چندجانبه‌گرایی متصور نیست.

وی ادامه داد: چند جانبه گرایی و اعتقاد به عمل جمعی و همکاری حاصل تجربه و تمدن چند هزارساله بشری است و از جمله مهمترین دستاورد های این تمدن است و ترک ان به معنی عدول از مدنیت در سطح ملی و بین المللی است

جنیدی تاکید کرد: بازگشت به تئوری یک جانبه گرایی و خروج از نهاد ها و پیمان های بین المللی نوعی عقب گرد و نادیده انگاشتن توفیق های اصلی تمدنی بشر است. خروج از معاهده پاریس و نفتا و برجام و عهدنامه مودت و شورای حقوق بشر و یونسکو و ... که نفی هنجارها و نهادهای بین المللی است، خطر خودسری و رفتار غیر مدنی را بالا می برد. چنان که خروج از برجام مالا موجب تهدید حقوق اساسی مردم ایران در دسترسی فیزیکی و نیز قدرت مالی تامین نیاز های آنان شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: در واقع یک عضو دائم شورای امنیت امروز به جای تشویق کشورها به عمل به قطعنامه های این شورا برای اولین بار در تاریخ این شورا، کشورها را به دلیل عمل به قطعنامه ۲۲۳۱ مجازات می کند.

جنیدی در پایان افزود: لذا ما راه سختی در پیش داریم و باید دوباره به ترویج ارزش های بنیادی مثل وفای به عهد و پیمان، رعایت هنجارها، حسن نیت، همکاری و چند جانبه گرایی بپردازیم.