یک حقوقدان:

نماینده مصونیت دارد اما در مقابل تصمیم، نقد، نظر و رای نَه در مقابل عمل مجرمانه/ کریمی قدوسی محکوم به حبس است

|
۱۳۹۷/۱۲/۱۰
|
۰۵:۴۲:۴۶
| کد خبر: ۸۱۸۰۹۶
نماینده مصونیت دارد اما در مقابل تصمیم، نقد، نظر و رای نَه در مقابل عمل مجرمانه/ کریمی قدوسی محکوم به حبس است
یک حقوقدان گفت: نماینده مصونیت دارد اما در مقابل تصمیم، نقد، نظر و رای نه در مقابل عمل مجرمانه.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ «جواد کریمی قدوسی»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: روحانی از سازمان اطلاعاتی MI6 انگلستان دستور می‌گیرد و در کشور اجرا می‌کند. سازمان اطلاعات سپاه شنود تلفنی مکالمه حسن روحانی با مامور MI6 را به خودش نشان داد. خبری که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تکذیب شد.

«نعمت احمدی»، حقوقدان، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در پاسخ به این سوال که «مصونیت قضایی نمایندگان» چه میزان است؟ گفت: در قانون اساسی در خصوص مصونیت نمایندگان دو اصل داریم؛ اصل 84 و 86. این دو اصل شامل رای و انتقادی که فقط در مجلس مطرح می شود، است.

او ادامه داد: آقای کریمی قدوسی حتی با اینکه پشت تریبون مجلس صحبت می‌کند و می‌گوید وزارت اطلاعات تلفن آقای روحانی را شنود می‌کند، و اینکه ایشان دستوراتش را از MI6 می‌گیرد، این تهمت، افترا و نشر اکاذیب است. نماینده مصونیت دارد اما در مقابل تصمیم، نقد، نظر و رای نَه در مقابل عمل مجرمانه.

احمدی بیان کرد: متعجبم از اقای کریمی قدوسی، دیگر نمایندگان و برخی افراد که مصونیتی فراتر از مصونیت‌های که در اصول قانون اساسی آمده است، دارند. وقتی آقای کریمی قدوسی، رئیس جمهور را جاسوس می‌داند یا ظریف را متهم به جاسوسی می کند، صَرف نظر از اینکه جاسوس خصوصی حق شکایت دارد، این موضوع جنبه عمومی هم دارد. اگر دادستان برای اولین بار به عنوان مدعی العموم ورود پیدا می کرد و مستندات می خواست، اینگونه نمی شد.

او گفت: اظهارات کریمی قدوسی نشر اکاذیب و تشویش اذعان عمومی است. من اظهارات آقای شریعتمداری و دیگر نشریه ها را از این گوش می شنیدم و از گوش دیگر رَد می کردم اما وقتی اظهارات کریمی قدوسی را در خصوص جاسوس بودن رییس جمهور شنیدم، بنده به عنوان کسی که در دو دوره به رییس جمهور رای دادم مردد و مشوش شدم ایا رای درستی دادم یا خیر. اگر رییس جمهور جاسوس انگلیسی ها باشد در جا ما را خواهد فروخت. متاسفانه دادگستری به اظهاراتی که اینگونه باعث تشویش اذهان می شود، توجهی نمی کند.

این حقوقدان درباره جرم این ادعا گفت: مجازات این گونه افراد دو سال حبس برای نشر اکاذیب دو سال حبس برای تهمت و افترا است. سوال اینجاست علیرغم ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم، چرا هیئت رییسه مجلس که در دَرون، نهادی را برای نظارت بر رفتار نمایندگان تعیین کرده به این موضوع ورود پیدا نمی کند.

نظر شما