رئیس کل دادگستری استان مرکزی؛

بخش دولتی در خصوص ثبات قیمت ها برنامه ریزی کند

|
۱۳۹۷/۱۲/۱۱
|
۰۹:۲۶:۰۵
| کد خبر: ۸۱۸۷۸۳
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اگر گرانی کالا در نتیجه تورم باشد پذیرفتنی است اما اگر بیشتر از این میزان باشد باید برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.

به گزارش برنا از اراک ، حجت السلام  قاسم عبدالهی  افزود: اگر تورم هزینه تولید کالای نهایی را بالا ببرد مصرف کننده هم باید سهم خود را در این بخش پرداخت کند اما اینکه کسبه یا تولید کننده به بهانه کم شدن سرمایه خود، کالایی را که ارز دولتی ارزان قیمت خریداری کرده و بخواهد به قیمت روز بفروشد پذیرفتنی نیست. 
وی ادامه داد: درست است که قیمت کالا را عرضه و تقاضا مشخص می کند این در شرایط عادی است و اکنون که شرایط اقتصادی ویژه شده بخش دولتی باید در خصوص ثبات قیمت ها برنامه ریزی کند. 
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: منشا گرانی کالا باید مشخص شود و بر اساس شاخص های قانونی با متخلفان برخورد شود. 
حجت السلام عبدالهی بیان کرد: دولت برای واردات کالای اساسی ارز ۴۲ هزار ریالی در نظر گرفته اما مدیران میانی توانایی توزیع این کالا را ندارد و این مهم نیازمند بازنگری و تصمیم گیری دارد. 
وی گفت: دستگاه های مسئول از قبیل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی عنوان کرده اند که اگر مرغ در هر کیلوگرم با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود برای تولید کننده، عرضه کننده و مصرف کننده مقرون به صرفه است اما اکنون بیش از ۱۴ هزار تومان به فروش می رسد. 
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اگر بخش دولتی توان قیمت گذاری منصفانه را ندارد دادگستری از فردا نرخ مرغ را ۱۲ هزار تومان اعلام می کند و این اختیار هم دارد. 

 

نظر شما