نظر شورای نگهبان درباره چند طرح و لایحه اعلام شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نظرات شورای نگهبان به شرح زیر است:

لایحه ادغام شرکت ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

مصوب جلسه مورخ نهم دی ماه 1397 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19 دی ماه 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح دو فوریتی اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مصوب جلسه مورخ نوزدهم دی ماه 1397 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ 27 بهمن 97 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1 اسفند 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

مصوب جلسه مورخ 12 دی ماه 97 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1-در بند (ح) ماده یک از آنجا که اطلاق سیاست گذاری، سیاست های کلی نظام را نیز در بر می گیرد خلاف موازین شرع و همچنین مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه اینکه اطلاق واگذاری سیاست گذاری به کارگروه، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است.

2-اطلاق ماده 2 نسبت به کسانی که شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نیست ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-اطلاق ماده 3 از این جهت که مشخص نیست آیا شامل افراد گزینش نشده می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره 3 این ماده اطلاق واگذاری تعیین استانداردهای مربوط و شرایط دسترسی و تبادل داده به کارگروه مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی است.

4-ماده 6، از این جهت که آثار عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و معیارهای اناطه مشخص نیست ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین واگذاری موضوع واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی به آیین نامه ، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

5-در ماده 11، از آنجا که باید ترتیب و شرایط دسترسی به اطلاعات درگاه ها توسط قانون تعیین گردد، اطلاق درخواست به ترتیبی که سازمان مشخص می کند مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

6-در ماده 15، اطلاق واگذاری هر نوع اطلاعات از جمله مسایل امنیتی، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در ذیل ماده از آنجا که ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعیین نشده است مغایر اصل 85 قانون اساسی است. به علاوه در تبصره 2 اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردی که اسباب ضمان برای متخلفان وجود ندارد اشکال است.

7-در ماده 25، از این جهت که روشن نیست آیا شامل مراجع قضایی می شود یا خیر، ابهادام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8-در ماده 26، اطلاق واگذاری تعیین شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان  و مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات به آیین نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

9-در ماده 27، اطلاق تفویض اختیار ایجاد شخصیت حقوقی خود انتظام تخصصی (رگولاتوری) و تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و شاخص های توسعه، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.

10-اطلاق  احکام این لایحه نسبت به اشخاصی که توانایی استفاده از امکانات جدید را ندارند و یا حرجی نسبت به آنها ایجاد می شود خلاف موازین شرع شناخته شد.

11-بکارگیری خط غیرفارسی نظیر (pos) در مصوبه، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

-در تبصره 2 ماده 25 پرانتز زائد است.

لایحه حفاظت از خاک

که با اصلاحتی در جلسه مورخ 30 دی ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 10 بهمن 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1-ابهام بندهای 1  و 2 نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و طبق نظریه تفسیری اصل 112 قانون اساسی به شماره 83.30.7547 مورخ 16/3/1383 هر گاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از اعلام آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.

2-نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به شماره 97469.0101 مورخ 6 بهمن 97 در خصوص لایحه مذکور عینا جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور

که با اصلاحتی در جلسه مورخ چهاردهم بهمن ماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 24 بهمن 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

-علی رغم اصلاح به عمل آمده ایراد قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است.

Roya Yosefi, [۰۲.۰۳.۱۹ ۱۴:۵۵]

طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مصوب جلسه مورخ 30 دی ماه 1397 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

1-ماده 3

1-1-در بند(الف)، شمول حکم نسبت به دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری مدظله العالی (موضوع ماده 2) خلاف موازین شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

2-1-در بند (ب)، عبارت «صدر موضوع ماده (2)» ابهام دارد و چنانچه همه دستگاه ها را شامل شود ایراد بند (الف) در این بند نیز وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-ماده 4

1-2- تبصره جزء 3 بند (الف)، از این جهت که مرجع تصویب آیین نامه روشن نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-2-در جزء 4 بند (الف)، واگذاری آیین نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3-2-صدر بند (ب)، مبنیا بر ایراده ماده 2 اشکال دارد.

4-2-در جزء 1 و 2 بند (ب)، اطلاق آن نسبت به مواردی که درج آنها در سامانه، خلاف امنیت و مصالح عمومی است، خلاف موازین شرع و مغایر بند (8) اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.

3-ماده 5

3-1-در بند (الف)، حصر ارجاع کار به شرکت های ثبت شده در جایی که مصالح امنیتی-دفاعی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

3-2-تبصره 5 بند (ب)، از این جهت که مرجع تصویب آیین نامه روشن نیست ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3-3-در تبصره 8 بنده (ب)، مقصود از «چهارچوب الزامات فناورانه» مبنیا بر ایراد بند قبل ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-ماده6

-در بند (ب) ماده 6، اطلاق اعلام اسامی پیمانکاران مبنیا بر ایراد (جزء 1 بند (ب) ماده 4) و لحاظ ایرادات سایر مواد اشکال دارد.

5-در بند (الف) ماده 9، واگذاری علی الاطلاق تأسیس موسسات تضمین بدون ذکر ضوابط و شرایط آن مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

6-ماده 12

1-6-واژه های «تست» و «سرویس»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2-6-تبصره ماده 12، از این جهت که معلوم نیست در مقابل «روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته» آیا خدماتی ارایه می شود یا خیر و چگونگی ارایه آن ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7-ماده 13

1-7-در بند (الف) ماده 13 واگذاری تعیین نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت های بیمه ای و مفاصاحساب به آیین نامه هیأت وزیران بدون اینکه ضوابط آن معلوم باشد مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

و از حیث عدم شمول موسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی، تبعیض ناروا شناخته شد و مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی است.

2-7-در بند (ب) ماده 13، از جهت توسعه معافیت دستگاه های بند (2) به معافیت مالیاتی بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

3-7-در بند (ج) ماده 13، از این جهت که آیا احکام این بند شامل اعضای هیأت علمی موسسات مجوزدار حوزوی نیز می باشد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4-7-در بند (د) ماده 13 از این جهت که روشن نیست حکم این بند چیست، پس از معلوم شدن آن اعلام نظر می گردد.

8-ماده 15

اطلاق ماده 15 به دلیل کاهش درآمد دولت و پیش بینی نکردن طریق جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

9-ماده 22

از این حیث که آیا شامل موارد غیرعمدی ناشی از اهمال و بی احتیاطی نیز می باشد یا خیر، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

1-در ابتدای سطر دوم بند 14 ماده 1، بعد از واژه «اتاق» واژه «ایران» اضافه شود.

2-در سطر پایانی ماده 14، «و» قبل از جریمه ها اضافی است حذف گردد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیهه به نمایندگی از سازمان ملل متحد دربار تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

مصوب  جلسه مورخ یکم بهمن 97 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24 بهمن 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

-از آنجا که اظهارنظر نسبت به این مصوبه متوقف بر وصول متن رسمی اساسنامه مذکور در ماده 2 و سایر مواد می باشد پس از وصول اساسنامه فوق اظهارنظر انجام خواهد شد.