در آستانه روز جهانی استاندارد؛

غضنفری: ۱۴ هزار پروانه استاندارد در برنامه چهارم صادر شد

|
۱۳۹۰/۰۷/۲۲
|
۱۶:۵۵:۵۱
| کد خبر: ۸۱۹۲۹
غضنفری: ۱۴ هزار پروانه استاندارد در برنامه چهارم صادر شد
در طول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، 14 هزار پرئانه استاندارد درد حوزه صنعت صادر شده است.


به گزارش سرویس اقتصادی برنا، "مهدی غضنفری" در آستانه روز استاندارد به ذكر آماری در خصوص صدور پروانه استاندارد در طول برنامه چهارم توسعه پرداخت و افزود: این میزان به 14 هزار مورد رسیده است . 

وزیر صنعت، معدن و تجارت ، مجموع كالاهای صنعتی تولید داخل و نیز كلیه كالاهای وارداتی به كشور را طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مشمول استاندارد اجباری برشمرد و تصریح كرد: مدیریت واردات و كنترل كیفیت همه كالاهای صنعتی وارده به كشور تا سال گذشته شامل 600 قلم بوده است كه بر اساس قانون به بیش از 5400 قلم در سال جاری افزایش یافته است .

وی وضعیت كشورمان را در زمینه استاندارد سازی كالاها و خدمات در بین سایر كشورها خوب و رو به رشد ارزیابی كرد و گفت : هرچه به سمت كیفی سازی حركت كنیم ، بقا ما در بازار بیشتر می شود .

غضنفری با اشاره به ضرورت استاندارد در مدیریت واردات اظهار داشت: طی شش سال اخیر بیش از 10 هزار عنوان استاندارد ملی تدوین شده كه این رقم 60 درصد استانداردهای تدوین شده از ابتدای تاسیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی را تاكنون در بر می گیرد .

وی افزود: از ابتدای تاسیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی تاكنون 19 هزار استاندارد تدوین شده است . 

همچنین وزیر تاکید کرد: رعایت استاندارد در تولید و صادرات تضمین كننده منافع تولید كننده و حقوق مصرف كننده داخلی و خارجی است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه روز جهانی استاندارد شرط لازم برای حفظ كیفیت و مشتری مداری را استاندارد دانست و گفت: بهبود فناری ها نیازمند فهم استاندارد به عنوان زبانی مشترك با سایر كالاها است .

از نظر وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، استاندارد زبان مشترك محیط داخلی و خارجی و كالا و خدمات است و می تواند زبان مشترك همه حوزه های فنی نیز باشد.

وی با بیان اینكه استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف كننده نیست ، تصریح كرد: سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدكنندگان بیش از مصرف كنندگان است.

غضنفری یادآور شد: رعایت استاندارد و ارتقای كیفیت تولیدات، ارایه خدمات و بهبود مستمر آن ، ضامن بقای تولیدكننده خواهد بود و برای ماندگاری در بازار هیچ سپری اثرگذارتر از استاندارد نیست.

وی با تاكید بر ضرورت حمایت از مصرف كننده از طریق قوانین و مقررات ، ادامه داد : افزایش قدرت خرید مردم و ارتقا رفاه اجتماعی ، كاهش هزینه ، كمك به توسعه اجتماعی و كاهش واردات از پیامدهای رعایت استاندارد است .

به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت ، استاندارد كاركردی رقابتی است ، بازار ایران به كالاهای كیفی تعلق دارد و تفاوتی نمی كند كه این كالاها ایرانی یا خارجی باشد.




نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه