برای اجرای لایحه جامع انتخابات آمادگی داریم

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکی از مهم ترین مسائل حوزه سیاسی کشور را طی هفته های اخیر، تصویب لایحه جامع انتخابات از سوی هیأت وزیران و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی است؛ لایحه ای که با پشتوانه کار تخصصی ویژه ای در یک دوره زمانی 5 ساله تهیه و تدوین شده و رویکرد اصلی آن، تجمیع تمامی قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات است. برای آشنایی با مهم ترین ویژگی های این لایحه، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور با «سیداسماعیل موسوی» مدیرکل انتخابات وزارت کشور به گفت وگو کرده است تا ابعاد و سویه های محتوایی، قانونی و اجرایی این لایحه را مطرح کند.

موسوی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تدوین لایحه جامع انتخابات، گفت: در گذشته برای هر انتخابات، یک قانون و یا آیین نامه هایی داشتیم که بعضاً با قوانین سایر انتخابات ها متناقض و یا مغایرت هایی داشت و مجریان و ناظران را در انجام وظایف خودشان با مشکلاتی روبرو می­ساخت؛ به عبارتی، تعدّد در قوانین انتخاباتی داشتیم؛ در نتیجه، نخستین هدف از تدوین این لایحه را می توان سازماندهی و سامان بخشی به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آن ها ذکر کرد. یعنی، یک قانون برای همه انتخابات­ها.

وی ادامه داد: نکته دوم این که تفاوت‌های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات وجود داشت که با تدوین این لایحه از بین خواهند رفت. تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان و نیز تضمین هر چه ‌بیشتر سلامت انتخابات از دیگر اهداف مهم این لایحه هستند.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور افزود: علاوه بر موارد پیش گفته، برای شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور نیز راهکارهایی اندیشیده شده که در مواد مختلف این لایحه تجلّی یافته اند. ضمن این که لازم است به عنوان اهداف دیگر این لایحه، به نظام‌ مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات هم اشاره کنم.

موسوی درباره رویکردهای کلان در تدوین این لایحه و جایگاه زنان در آن، گفت: بر اساس قانون اساسی، دولت مجری انتخابات است و دولت هم براساس قوانین انتخابات، این مسئولیت مهم را به وزارت کشور سپرده است. طبیعی است که دولت به صورت عام و وزارت کشور به صورت خاص در پی آن باشند که انتخابات شفاف، سالم و ضابطه مند برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت و وزارت کشور وظیفه دارند زمینه حضور و نقش آفرینی احزاب و گروههای سیاسی معتبر در انتخابات را فراهم کنند و به زنان به عنوان بخش مهم و تاثیرگذار جامعه توجه جدی کند. مثلاً در ماده 26 این لایحه تاکید شده است که یک ششم از سرجمع نامزدهای معرفی شده احزاب به زنان سراسر کشور اختصاص یابد و یا این که در حوزه های دارای 3 نماینده، حداقل 1 نفر زن در لیست احزاب قرار گیرد. در حوزه های 4 و 5 نماینده، حداقل 2 نفر زن و در حوزه های 6 نماینده و بالاتر، حداقل یک سوم کرسی های حوزه انتخابیه به زنان اختصاص یابد.

موسوی خاطرنشان کرد: به باور بسیاری از کارشناسان، این لایحه، مهمترین لایحه ای است که پس از انقلاب اسلامی در راستای بهبود فرایند انتخابات در ایران تهیه شده است. باید بگویم که گام اول تدوین این لایحه در سال 1383 با تشکیل کارگروه مقدماتی برای فراهم کردن مقدمات تهیه نظام جامع انتخابات برداشته شد.

وی افزود: نسخه اولیه لایحه با کسب نظر استانداران و فعالان سیاسی و احزاب در سال 1385 تدوین شد ولی در آن دوره به نتیجه مشخصی نرسید تا این که در سال 1392 و پس از استقرار دولت یازدهم بنا به دستور رحمانی فضلی وزیر کشور، شورای راهبردی متشکل از معاونین وزیر و نیز کارگروه تخصصی تدوین لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تشکیل و با برگزاری نشستهای متعدد و با نظرخواهی از اندیشمندان و صاحب نظران دانشگاهی؛ فعالان سیاسی؛ حقوقدانان و سایر افراد موثر جامعه و با صرف بیش از هزار نفر ساعت کار، «لایحه­ جامع انتخابات» را در شهریور 1395 تدوین کردند.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور یادآور شد: در مراحل بعد و همزمان با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، لایحه پیشنهادی مجدداً از حیث تطابق با سیاست­های کلّی انتخابات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و بعد از آن، ده ها جلسه کارشناسی و مدیریتی در کمیسیون تخصصی سیاسی - دفاعی دولت و سایر کمیسیون های مرتبط در دولت تشکیل و همه مواد آن مورد بررسی قرار گرفت.

موسوی اظهارداشت: فراز دیگر این روند را هم می توان سوم بهمن ماه 1397 دانست که به تایید هیات محترم وزیران رسید و در هشتم همان ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. نکته مهم این است که در صورت تصویب این لایحه، تعداد 92 قانون قبل و بعد از انقلاب اسلامی کلاً لغو می شوند. علاوه بر آن، برخی از مواد 30 قانون دیگر هم منسوخ می گردند تا این قانون جایگزین همه قوانین مذکور شود.

موسوی در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین ویژگی های لایحه جامع انتخابات گفت: این لایحه ویژگی های منحصر به فردی دارد چون هدفگذاری آن این نکته است که منابع مالی رقابت های انتخاباتی را شفاف کند، از حقوق شهروندی از طریق بهبود فرایند بررسی صلاحیت ها حمایت نماید و البته از مداخلات افراد غیرمسئول در انتخابات جلوگیری کند. به عنوان مثال در بحث رسیدگی به صلاحیت ها طبق ماده 55 لایحه، التزام به اسلام و وفاداری به نظام و قانون اساسی بر اساس خوداظهاری فرد است. همچنین مطابق با ماده 102 پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، رد صلاحیت منتخبان (سلب حق نمایندگی) حسب ‌مورد تنها بر عهده مجلس ‌شورای ‌اسلامی و به هنگام بررسی اعتبارنامه آنهاست.

وی ادامه داد: این لایحه برای تضمین بیطرفی بیشتر در انتخابات، نقش بیشتری به نهادهای مدنی غیرحاکمیتی در اجرای انتخابات محوّل کرده است. مثلاً در ترکیب هیات اجرایی مرکزی که به ریاست وزیر کشور تشکیل می شود رییس و نایب رییس اول وقت خانه احزاب، رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاریها در هیات نظارت و نماینده سازمانهای مردم نهاد (NGOها) نیز عضویت دارند.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور افزود: علاوه بر آن ، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو این هیات هستند. با کمی دقت می توان متوجه شد که در ترکیب 9 نفره این هیات، 4 نفر از نهادهای حاکمیتی و 5 نفر از نهادهای مدنی غیرحاکمیتی حضور دارند و انتخابات را اجرا خواهند کرد.

موسوی یادآور شد: ویژگی مهم دیگر به هیأت نظارت مربوط می شود. در این لایحه، در ترکیب هیات نظارت نیز تغییراتی ایجاد شده از جمله عضویت یک نفر از حقوق دانان شورای نگهبان، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده قوه مجریه، رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه، رییس دیوان محاسبات کشور به عنوان نماینده قوه مقننه، رییس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام در این هیات حضور دارند. دبیر شورای نگهبان، رییس این هیات است.

وی خاطرنشان کرد: در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات مرکزی نظارت به ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از نواب رئیس به انتخاب وی تشکیل می شود. علاوه بر آن، 4 نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، یکی از قضات عضو هیات عمومی دیوان عدالت اداری به انتخاب هیات عمومی، نماینده سازمان های مردم نهاد و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز کشور در این هیات عضویت دارند.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور اظهارداشت: اما ویژگی های این لایحه فقط به مواردی که ذکر شد، محدود نمی شود. از دیگر ویژگی های این لایحه می توان به کاهش امکان تقلّب، جلوگیری از ایجاد ازدحام غیرضروری، سرعت گرفتن روند اخذ رای از طریق پیش ثبت نام رای دهندگان و صیانت از حق برگزیده شدگان پس از اعلام رسمی شورای نگهبان اشاره کرد.

موسوی اضافه کرد: الکترونیکی بودن همه مراحل انتخابات هم از صفات برجسته این لایحه است که موجب می شود فرایندهای اجرا و نظارت، دقیق تر و سالم تر اجرا شود و نتیجه انتخابات هم خیلی سریع اعلام شود.

وی بیان کرد: شفاف سازی منابع مالی و محل های هزینه کرد نامزدها هم یک نکته مهم و اساسی دیگر این لایحه است که برای رسیدن به این مهم، داوطلبان باید حسابی را برای واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی افتتاح کنند و نماینده مالی خود را معرفی کنند.. بر این اساس، حمایت مالی احزاب از داوطلبان نیز ضابطه مند می شود.

موسوی در پاسخ به اینکه در این لایحه، برای تأمین جایگاه ویژه احزاب چه تدارکی دیده شده است، گفت: تقویت جایگاه احزاب، یکی از اهداف مهم و اساسی این لایحه است. همین طور که پیشتر گفته شد رییس و نایب رییس خانه احزاب، من بعد عضو هیات اجرایی مرکزی کشور هستند و نقش اساسی در برگزاری انتخابات دارند. علاوه بر آن، احزاب می توانند نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی را معرفی و از آنان حمایت کنند. برای تحقق این موضوع، امکان رای دادن به لیست احزاب ایجاد شده است. احزاب ملی و جبهه‌ها برای استفاده از این امکان باید در زمان انتخابات دارای پروانه معتبر فعالیت باشند و حداقل پنج‌ هزار نفر عضو رسمی داشته باشند.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، این است که به‌ منظور ساماندهی تبلیغات همه انتخابات ها و نظارت بر اجرای مواد مربوط به تبلیغات، کارگروهی به ‌نام کارگروه ساماندهی تبلیغات انتخابات یک ماه قبل از شروع ثبت نام به ریاست وزیر کشور تشکیل می شود؛ یکی از اعضای این کارگروه، نماینده تشکل‌های سیاسی و احزاب به انتخاب خانه احزاب است. بنابراین نمایندگان احزاب هم در اجرا و هم در ساماندهی تبلیغات نقش پررنگی دارند.

موسوی درباره شرایط داوطلبان انتخابات گفت: شرایط عمومی و اختصاصی برای داوطلبان در انتخابات های مختلف وجود دارد که داوطلبان باید برخوردار از آن باشند. داوطلبان ریاست جمهوری علاوه بر این که باید موضوع اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی بوده و از شخصیت‌های برجسته ملی و کشوری باشند، بایستی حداقل چهار سال سابقه سمت‌های مدیریت سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا همتراز را داشته باشند. ضمن این که اگر از سوی احزاب ملّی معتبر معرفی شوند یا امضاء الکترونیکی قابل شناسایی حداقل یکصد نفر از کسانی که در مسئولیت های موضوع بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری یا سمت‌های همتراز خدمت کرده اند را ارائه کنند می توانند نامزد انتخابات شوند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که در این باره در لایحه دیده شده، این است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر، داوطلبان علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی باید از طریق احزاب معتبر معرفی شوند و یا این که بتوانند 10 هزار امضای الکترونیکی قابل شناسایی و یا یک درصدِ واجدین شرایط اخذ رأی حوزه انتخابیه مربوط را ارائه کنند.

موسوی درباره تفاوت های این قانون در بعد اجرایی و نظارتی انتخابات گفت: یکی از تفاوت های مهم این قانون نسبت به قوانین قبلی و یا به عبارتی، نوآوریی که در این لایحه پیش بینی شده، پیش ثبت نام رای دهندگان است. بر این اساس، مراکزی در نظر گرفته خواهد شد تا مردم از 15 روز قبل از رای گیری به این مراکز مراجعه و برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند. علاوه بر آن، شعبه ای که می خواهند برای رای گیری مراجعه کنند را نیز انتخاب می کنند. بدیهی است که آنان در همان شعبه‌ ای که ثبت ‌نام کرده اند می‌ توانند رأی دهند.

وی ادامه داد: باید به یک تفاوت دیگر هم اشاره کنم که عبارت است از ایجاد ضابطه مندی بیشتر در ثبت نام نامزدها به منظور جلوگیری از ثبت نام بیش از حد، از طریق تعیین سه شرط سپردن وثیقه، یا جمع آوری تعداد مشخصی امضاء، و یا نامزدشدن از طریق احزاب.

موسوی گفت: آمادگی داریم در اولین انتخابات پیشِ رو که یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است آن را اجرا کنیم. البته فرایند بررسی این لایحه طولانی است زیرا ابتدا باید در دستور کار مجلس قرار گیرد و بررسی ها آغاز شود. اگر این اتفاق بیفتد و مجلس آن را تصویب کند کار انطباق این لایحه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی در شورای نگهبان انجام خواهد شد و در صورت تایید، برای اجرا ابلاغ می شود.