رویکرد پیشگیرانه هزینه‌ بسیار کمتری نسبت به درمان دارد

به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدحسین رحیمی زاده اظهار داشت: یکی از نکاتی که در ارتباط با مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید به آن توجه داشت، وجود روحیه امید و امیدواری در فعالیت‌ها است.

وی تصریح کرد: اگر خود ما در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط اعتقاد به تاثیر فعالیت‌های پیشگیری داشته باشیم، قطعا موفق می‌شویم و نتیجه‌ای که مدنظر داریم را به دست می‌آوریم.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: قانون اساسی وظیفه پیشگیری را به قوه قضائیه محول کرده ولی این موضوع چیزی نیست که به تنهایی یک نهاد بتواند آن را انجام دهد و در واقع وظیفه نظارتی توسط قوه قضائیه انجام می‌شود و معاونت پیشگیری هم در همین ارتباط تشکیل شده است.

رحیمی زاده با بیان این مطلب که رویکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد تعامل با تمام دستگاه‌های متربط است گفت: رویکرد پیشگیرانه قطعا هزینه‌های بسیار کمتری نسبت به درمان و برطرف کردن مشکل دارد.

وی با اشاره به اینکه حوزه خانواده یکی از اصلی‌ترین رویکردها در این زمینه است ادامه داد: مداخله در فرآیند اختلافات خانوادگی یکی از برنامه‌هایی است که در این رابطه انجام می‌شود.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تصریح کرد: سه هزار و 130 پرونده اختلافات خانوادگی از جمله مهریه، نفقه و طلاق به این معاونت ارجاع شده و نزدیک به پنج هزار و 800 نفر را شامل می‌شوند.

رحیمی زاده ادامه داد: سعی شده ابتدا بر اساس دستورالعمل طرح مهر اقدام کنیم که درصدی از این موارد به سازش منجر می‌شود و طرفین از شکایت صورت گرفته انصراف دهند.

وی با بیان اینکه مجموع پرونده‌ها چهار هزار و 200 مورد بوده تصریح کرد: از این تعداد پرونده که در دعاوی مختلف به معاونت ارجاع شده، سه هزار مورد به تشکیلات قضائی ورود پیدا کرده و یک هزار مورد به سازش منجر شده است.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد عنوان کرد: استان یزد به لحاظ آمار طلاق توافقی در کشور رتبه 26 را به خود اختصاص داده و باید تلاش کنیم که آمار طلاق در استان افزایش پیدا نکند.

رحیمی زاده با اشاره به اینکه جرایم خردی در جامعه وجود دارد عنوان کرد: تلاش شده افرادی که چنین جرایمی را مرتکب می شوند، پیش از تشکیل پرونده و یا در مرحله بعد موضوع آنها حل و فصل شود و پرونده قضائی برای آنها تشکیل نشود.

وی تصریح کرد: در راستای کاهش پرونده‌های خانوادگی همکاری با دانشگاه‌های استان صورت گرفت و 700 نفر دانشجو در کارگاه‌های آموزشی پیش از ازادواج برگزار شده شرکت کردند.

وی معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در ارتباط با وضعیت خانواده‌های طلاق گرفته وجود داشت، تحویل فرزند توسط والدین طلاق گرفته بود که در کلانتری انجام می‌شد و با توجه به آسیب‌هایی که در این حوزه وجود داشت، این امر به امامزاده‌ها و با حضور مشاوران کودک منتقل شد.

رحیمی زاده به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از تصرف زمین‌های دولتی اشاره کرد و افزود: در این زمینه یکی از اقدامات خوبی که صورت گرفت، بحث سامانه سجام است که در موارد مختلف منجر به پیشگیری از وقوع این تخلف شد.

وی ادامه داد: این سامانه در موارد مختلف دیگر از جمله حوزه آب هم مد نظر است و مردم تاکنون گزارش‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف ارائه کردند در حالی که هیچ کسی از مشخصات فرد گزارش دهنده مطلع نیست.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه بحث ضایعات فروشان در یزد یکی از مشکلاتی است که در استان وجود دارد گفت: الان ضایعات فروشان در سطح شهر متفرق هستند و در ارتباط با طرح تجمیع و انتقال به خارج از شهر این واحدها اقدامی صورت نگرفته است.

رحیمی زاده با بیان اینکه زمین لازم برای طرح انتقال در خارج از شهر مشخص شده و هنوز کار واگذاری آن صورت نگرفته گفت: در صورتی که این واگذاری انجام شود و ضایعاتی‌ها به خارج از شهر منتقل شوند، زمینه جلوگیری از برخی جرایم مانند دزدی‌ها گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاری کلان بحث اتباع بیگانه در اختیار وزارت کشور است و در زمان استاندار سابق طرحی تدوین و به وزارت کشور ارسال شد تا تصمیم‌گیری درستی در ارتباط با آن صورت گیرد.