رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران:
دادستان در مقام اعلام جرم و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیر مصداق جرم است
رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره اعلام جرم دادستان علیه پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری به دلیل نطق میان دستور آنها، گفت: دادستان ابتدائا ممکن است در خصوص مطلبی که نماینده ای گفته یا نوشته است، مطلبی بیان کند و یا در مقام اعلام جرم برآید اما پیگیری امر منوط بر آن است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، آنچه را که مطرح شده یا نوشته شده است، مصداق جرم تشخیص دهد.
«بهمن کشاورز»، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا، درباره شکایت دادستان از نمایندگان در چارچوب مسائل حقوقی گفت: در اصل 184 قانون اساسی آمده است، «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید همچنین به موجب اصل 186 قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توانند آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»
وی افزود: حکم اصل 86 قانون اساسی، مواردی را که نماینده در کمیسیون های مجلس و یا در مصاحبه ها و مقالاتی که می نویسد در محدوده نمایندگی اش، اظهار نظرهایی ارائه می کند، در بر می گیرد. بنابراین تا زمانی که نماینده مرتکب توهین و یا افترا یا اشاعه اکاذیب نسبت به افراد نشده است نمی توان هیج وجه متعرض او شد. حتی در این موارد نیز موضوع بدوا باید به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ارجاع شود. چنانچه هیات نظارت تشخیص داد آنچه از نماینده سر زده است وصف کیفری دارد، آن گاه پرونده را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد. بنابراین دادستان ابتدائا ممکن است در خصوص مطلبی که نماینده ای گفته یا نوشته، مطلبی بیان کند و یا در مقام اعلام جرم برآید اما پیگیری امر منوط بر آن است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، آنچه را که مطرح شده یا نوشته شده، مصداق جرم تشخیص دهد.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی