به گزارش خبرنگار برنا از اهواز و به نقل از سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران کشور در نشست امروز(یکشنبه ۱۸ فروردین ماه) فراکسیون مستقلین ولایی با توجه حساسیت نمایندگان نسبت به سیلهای اخیر، اظهار کرد: لازم است نمایندگان نسبت به تعیین تکلیف لایحه قانون مدیریت بحران که ۴۸ ماه پیش به مجلس آمده اقدام کنند زیرا اکنون ما بدون قانون عمل میکنیم و هنوز این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
او گفت: لایحه بیمه حوادث ۷ سال است که در مجلس مانده، این لایحه در صحن بررسی شده و چندین بار به کمیسیون ارجاع داده شد و از سال گذشته تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: تعیین تکلیف این دو لایحه ایجاد رضایتمندی کرده و هزینههای دولت را کاهش میدهد، از طرف دیگر توجه ویژهای به بحرانها خواهد شد، اگر این دو قانون نهایی شود دستگاههای اجرایی که کار نکنند را میتوانیم به صلابه بکشیم.
نجار با بیان اینکه مسیر مشخص شده برای مدیریت حوادثی مانند سیل در شرایط عادی نیز طولانی است، اضافه کرد: زمانی که قانون تنظیم مقررات مالی دولت مطرح بود درخواست ما این بود که ماده ۱۰ و ۱۲ بازگردد تا وزارت کشور در شرایط بحرانی پاسخگو باشد، اما به مخالف برنامه پنجم بودن و نیاز به ۲ سوم رای داشت که این موضوع تصویب نشد.
او افزود: اکنون مشکلات متضادی داریم که مانع از ارایه خدمات مناسب میشود، برای مدیریت بحران باید ابزار کافی در اختیار داشته باشیم. استانداران در سیلهای اخیر با صدور تنخواه، مبالغی را پرداخت کردند اما یک ریال در زمینه مدیریت بحران ناشی از سیلاب بودجه نداشتند. در حوادث دیگری مانند معدن ذغال سنگ زمستان یورت نیز همین مشکلات را داشتیم.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه تا آبان ماه ۹۷ تمام شواهد و پیگیریها حول این محور بود که آب شرب و بخشی از آب کشاورزی خوزستان را در تابستان ۹۸ چگونه تامین کنیم؟ سپس مشخص شد که بارندگیهای فراوانی در راه است و باید چاره اندیشی شود، گفت: از سال گذشته تاکنون بحث استحکام بخشی دیواره رودخانهها را در دستور کار قرار دادیم تا میزان بروز حوادث را کاهش دهیم. اکنون ورودی و خروجی سدها را مدام چک میشود تا دچار مشکل نشویم.
معاون وزیر افزود: هواشناسی احتمالاتی از بارشها در شرق و غرب را ارایه میکند اما به صورت دقیق نمیتواند بگوید در کدام نقطه بارش خواهیم داشت، برای بهبود این وضعیت نیاز به ارتقای تجهیزات داریم.
نجار اظهار کرد: ورودی آب به سد کرخه در پیک ۸۸۸۰ مترمکعب بر ثانیه بوده است، در حالی که ظرفیت اسمی کرخه ۷۲۰۰ بوده که تاکنون آبگیری ۵ هزاری در آن بوده است، این سدها را به مرور پُر میکنند و نگرانیهایی در زمینه پُر کردن کامل ظرفیت سدها وجود دارد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: دبی اهواز که از کارون عبور میکند حداکثرش ۴۵۰ بود، اکنون ۳۰۱۲ دبی اهواز است، علیرغم اینکه بخشی از این آب بریده شده و به مزارع داده شده است.
او افزود: در شبهای گذشته حدود ساعت دو بامداد در جلسه استاندار خوزستان با شورای تامین تصمیم گرفته شد تا مردم، چهار شهر خوزستان را ترک کنند که جمعیت آنها حدود ۲۵۰ هزار نفر است و باید از مسیر سیلاب کنار بروند.
نجار ادامه داد: سیلاب رودخانه پلدختر ۵ هزار مترمکعب بر ثانیه بوده و ارتفاع آن در حدود ۲۵ متر بوده است، اکنون نیز آب همچنان جریان دارد و به پشت سدها میرود، تا اردیبهشت ماه نیز ممکن است باز هم چنین بارندگی هایی داشته باشیم.
معاون وزیر کشور گفت: حدود ۶۲ نفر در کشور به دلیل سیلاب های اخیر جان خود را از دست دادهاند. با توجه به مشکلاتی که رخ داده باید مسوولین اجرایی برخی طرحها، پیمانکاران، کارفرماها، مشاوران و حتی طراحان مجازات شوند.
نجار افزود: وزیر کشور نیز در تلاش است تا ماده ۱۰ و ۱۲ بازگردد، مجلس نیز در قانون جدید یک تنخواهی را برای ستاد مدیریت بحران در نظر گرفته است.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در نامه خود به رییس جمهور سه مورد را پیشنهاد دادم؛ در ابتدا خواستم تا ماده ۱۰ و ۱۲ برگردد، سپس پیشنهاد دادم اگر موافق با این موضوع نیستند مدیریت بحران را به سازمان برنامه و بودجه بدهند، در آخر نیز پیشنهاد دادم اگر این دو کار انجام نمیشود تنخواهی به ستاد بحران ارایه شود که پس از آن رییس جمهور به آقای جهانگیری دستور دادند که در اول هر سال تنخواهی به وزارت کشور اختصاص داده شود.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در اواخر سال گذشته ۲۰ میلیارد اعتبار به ما اختصاص داده شد در حدی که تنها بتوانیم با آن خودکار بخریم و با این مبلغ باید مدیریت بحران کشور انجام شود؛ امسال ۱۰ میلیارد از محل تملک و هشت میلیارد هزینه ای به ما دادند و به لرستان و خوزستان دادیم، آقای واعظی گفتند از محل تنخواههایی که مرداد ماه گرفتهاید باید چهار میلیارد به لرستان اختصاص دهید.
معاون وزیر کشور در پایان گفت: طرح جامع خطرپذیری سیلاب نیز در سال ۹۴ ابلاغ شده اما یک اعتبار را نتوانستهایم دریافت کنیم که باید اقدام لازم در خصوص آن انجام شود.