ارجاع لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی به کمیسیون لوایح دولت

این لایحه در سه بخش به بیان اهداف، تشکیلات، وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی می‌پردازد.

بر اساس این فراخوان، نظرات عمومی بویژه در ابعاد زیر از طریق وبگاه دفتر هیئت دولت به نشانی Cabinetoffice.ir  و هم‌چنین رایانامه Gov.cabinet@iripo.ir تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ دریافت و نتیجه پس از جمع بندی در کمیسیون لوایح، در هیئت وزیران مطرح می‌شود:

- ضرورت ارائه تعریف مشخص از «حقوق بشر و شهروندی»؛

- تبیین دقیق تر وظایف نهاد ملی حقوق بشر؛

- حدود مسئولیت و پاسخگویی نهاد مذکور؛

- ضمانت اجرای تصمیمات نهاد یادشده.

متن کامل لایحه:

بخش اول: اهداف

ماده ۱- «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که در این قانون به اختصار «نهاد ملی» خوانده می‌ شود خارج از قوای سه گانه و دارای شخصیت حقوقی مستقل با استقلال مالی و اداری است و با اهداف زیر تشکیل می‌‌شود:

۱- اعتلاء و حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس قانون اساسی، موازین اسلامی و قوانین موضوعه؛

۲- ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛

۳- پایش گزارش‌ ها و شکایات مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛

۴- آموزش و ترویج حقوق بشر و شهروندی با رعایت موازین اسلامی و قوانین موضوعه و پژوهش در این زمینه‌ها؛

۵- هماهنگ کردن اقدامات و ابتکارات ملی در حمایت و ارتقاء حقوق بشر و شهروندی؛

۶- ارتقای تعاملات بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندی.

بخش دوم: تشکیلات، وظایف و اختیارات

گفتار اول: ارکان نهاد ملی

ماده ۲- نهاد ملی از ارکان زیر تشکیل می‌ شود:

۱- شورای عالی؛

۲- دبیرخانه؛

۳- کمیسیون‌ های تخصصی.

ماده ۳- مرکز اصلی نهاد ملی در تهران خواهد بود. در صورت ضرورت، با تصویب شورای عالی، شعب استانی ایجاد خواهد شد.

گفتار دوم: شورای عالی

ماده ۴- شورای عالی از اشخاص زیر که باید ملتزم به قانون اساسی، صاحب نظر در زمینه حقوق بشر و شهروندی و برخوردار از سجایای اخلاقی و حسن شهرت در حمایت از حقوق بشر باشند تشکیل می ‌شود:

۱- سه نفر از اعضای تشکل‌های مردم نهاد قانونی که از حداقل ۵ سال سابقه تشکیل و فعالیت برخوردارند، به انتخاب تشکل‌ های مذکور؛

۲- سه نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها و رسانه‌ های جمعی و اصحاب فرهنگ و هنر که حداقل ۵ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای داشته باشند به انتخاب آنان؛

۳- دو نفر از میان اساتید دانشگاه ها  در مرتبه استادی، به انتخاب رییس‌جمهور؛

۴- دو نفر صاحب نظر فقهی و قضایی از میان قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضائیه؛

۵- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی؛

۶- دو نفر از وکلای دادگستری به انتخاب نمایندگان کانون‌ های وکلای دادگستری استان‌ها؛

۷- یک نماینده از شورای عالی استان ها به انتخاب شورا؛

۸- دو نماینده از صنوف و تشکل‌‌های حرفه‌ای.

تبصره ۱- رعایت تنوع سیاسی و حزبی، قومی، مذهبی و جغرافیایی در معرفی و انتخاب اعضای شورای عالی الزامی است.

تبصره ۲- اعضای شورای عالی به استثنای اعضای ردیف‌ های (۳)، (۴) و (۵)، نمی ‌توانند از کارکنان دولت باشند.

ماده ۵- عضویت در شورای عالی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست. اعضای اصلی شورا نمایندگی هیچ مقام یا نهادی را نخواهند داشت.

ماده ۶- مدت عضویت اعضا دو سال خواهد بود. سه ماه پیش از پایان دوره عضویت اعضای شورای عالی، اعضای جدید انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضا تنها برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

تبصره - در صورتی که به هر دلیل یکی از اعضاء امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، فرد جایگزین ظرف حداکثر دو ماه مطابق روش پیش‌بینی شده و فقط تا پایان همان دوره انتخاب می‌گردد.

ماده ۷- اعضای اصلی شورای عالی، استعفای خود را به دبیر کل ارائه می‌کنند تا در شورا مطرح شود. شورا با اکثریت نصف به علاوه یک آراء در خصوص رد یا قبول استعفا تصمیم می‌گیرد. چنانچه عضو شورا صلاحیت‌های مندرج در ماده (۴) را از دست بدهد، شورای می‌تواند با اکثریت دوسوم آرای اعضاء، عضوی را که فاقد صلاحیت برای ادامه عضویت در شورا می‌داند عزل کند.

ماده ۸- جلسات شورای عالی با حضور حداقل ۱۲ عضو اصلی رسمیت یافته و تصمیمات شورا با اکثریت نصف به علاوه یک حاضران اتخاذ می‌شود؛ مگر در مواردی که اکثریت دیگری در این قانون مقرر شده باشد.

ماده ۹- سایر مسایل مربوط به نحوه انتخاب و فعالیت اعضای شورای عالی و کمیسیون ‌های تخصصی، نحوه اداره شورا و نیز انتخاب نمایندگان تشکل ‌های مردم نهاد، به موجب دستورالعملی که به تصویب شورای عالی می ‌رسد، تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰- نمایندگان نهادهای زیر به عنوان عضو مشورتی، با حکم بالاترین مقام نهاد و بدون حق رأی عنداللزوم در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد:

۱- معاونت حقوقی رئیس جمهور؛

۲- دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی؛

۳- معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده؛

۴- وزارت کشور؛

۵- وزارت دادگستری؛

۶- وزارت امورخارجه؛

۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

۸- قوه قضائیه؛

۹- سازمان صدا و سیما؛

۱۰- نیروی انتظامی.

تبصره ۱- دبیر شورای عالی همان دبیر کل نهاد ملی است.

تبصره ۲- دبیر شورای عالی می‌تواند حسب دستور جلسه از نمایندگان سایر دستگاه‌ ها و کارشناسان مربوط بدون داشتن حق رأی جهت شرکت در جلسه دعوت کند.

ماده ۱۱- شورای عالی به عنوان بالاترین رکن نهاد ملی وظایف و اختیارات زیر را با رعایت قانون اساسی بر عهده دارد:

۱- تصویب سیاست‌‌های حمایتی، نظارتی و ترویجی نهاد ملی؛

۲- تصویب اولویت‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نهاد ملی؛

۳- تصویب آیین‌‌نامه‌ها، ضوابط و سازوکارهای حمایتی، نظارتی و ترویجی نهاد ملی؛

۴- تصویب آیین‌‌نامه‌‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی نهاد ملی؛

۵- تصویب بودجه سالانه نهاد ملی و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت پیش ‌بینی در لوایح بودجه؛

۶- انتخاب دبیر و اعضای کمیسیون‌ های تخصصی؛

۷- تصویب آیین‌نامه داخلی شورای عالی و کمیسیون‌‌های تخصصی؛

۸- تصویب ایجاد کارگروه های موضوعی اعم از دائمی یا موقت؛

۹- تصویب گزارش‌های سالانه و موردی نهاد ملی؛

تبصره - گزارش‌ سالانه در خصوص اجرای وظایف و اختیارات قانونی نهاد ملی، چالش‌ها، موانع و راهکارهای پیشنهادی به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و همچنین جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. همچنین نهاد ملی مکلف است در صورت درخواست مراجع مذکور گزارش‌های موردی تهیه کند.

۱۰- بررسی و ارزیابی گزارش‌های دستگاههای اجرایی و ارائه توصیه های لازم؛

۱۱- ارایه مشاوره‌ های لازم به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسب ضوابط مصوب شورای عالی؛

۱۲- اتخاذ تصمیم درباره گزارش ها و پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی نهاد ملی و نیز ارجاع آنها به نهادهای ذی‌ربط و انتشار آنها حسب مورد؛

۱۳- ارزیابی دوره‌ای از رعایت حقوق بشر و شهروندی در سه سطح ملی، استانی و اشخاص حقوقی ذیربط.

۱۴- اخذ گزارش‌ های موردی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی غیردولتی و بخش خصوصی حسب مورد از کمیسیون‌های تخصصی مربوط

ماده ۱۲- شورای عالی می‌ تواند در راستای وظایف خود با رعایت حریم خصوصی اشخاص و طبقه‌‌بندی اطلاعات، اماکن و اشخاص و در چارچوب قوانین و مقررات از اماکن موردنظر بازدید نموده، به اطلاعات، اسناد و مدارک لازم دسترسی داشته باشد.

تبصره - شورا می‌‌تواند حسب مورد انجام این وظیفه را از طریق یکی از کمیسیون‌‌های تخصصی انجام دهد.

گفتار سوم: دبیر کل

ماده ۱۳- شورای عالی در اولین جلسه خود که با ریاست سنی اعضا اداره خواهد شد از بین اعضا، دبیرکل نهاد ملی و قائم مقام وی را برای مدت یک‌سال انتخاب خواهد کرد. انتخاب مجدد آنان، بلامانع است.

تبصره ۱- دبیر کل مسئولیت اداره جلسات شورا را بر عهده دارد و در غیاب او، این مسئولیت با قائم مقام وی می‌‌باشد. فعالیت دبیر و قائم مقام در شورا به صورت تمام وقت خواهد بود.

تبصره ۲- دبیرکل نباید همزمان دارای سمت دولتی باشد.

ماده ۱۴- دبیرکل وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱- اداره امور نهاد ملی از جمله امور مالی و اداری؛

۲- پیگیری و اجرای تصمیمات شورای عالی؛

۳- هماهنگی و پیگیری تصمیمات کمیسیون های تخصصی؛

۴- پیشنهاد بودجه سالانه نهاد ملی به شورای عالی؛

۵- پیشنهاد آیین‌نامه‌ها، ضوابط و سازوکارهای حمایتی، نظارتی، مشاوره‌ای و ترویجی به شورای عالی؛

۶- نمایندگی نهاد ملی در برقراری ارتباط با سایر نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی داخلی، خارجی و بین المللی

تبصره - برقراری ارتباط نهاد ملی با نهادها و سازمان‌ های دولتی و غیردولتی خارجی و بین ‌المللی با هماهنگی وزارت امور خارجه صورت می ‌گیرد.

۷- تنظیم گزارش عملکرد بودجه و سایرگزارش‌هایی که طبق این قانون باید تهیه شود جهت ارایه به شورای عالی؛

۸- اطلاع رسانی و انتشار مذاکرات و گزارش‌هایی که طبق این قانون باید منتشر شوند؛

۹- ارسال گزارش‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی به بالاترین مقام آن دستگاه، در چارچوب مصوبات شورای عالی؛

۱۰- ارسال گزارش‌های مرتبط با عدم اجرا یا سوء اجرای قوانین و مقررات به نهادهای نظارتی مربوط نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور، بعد از تأیید شورای عالی؛

۱۱- ایجاد واحد اسناد و اطلاعات نهاد ملی؛

۱۲- گردآوری، پردازش، تولید و سنجش داده‌ها و آمارهای مورد نیاز در قلمرو صلاحیت نهاد ملی جهت ارائه به شورای عالی و کمیسیون‌های تخصصی نهاد؛

۱۳- سایر وظایف و مسئولیت ‌ها طبق این قانون یا سایر قوانین و همچنین موارد ارجاعی از سوی شورای عالی در چارچوب قانون

تبصره - دبیرکل می‌تواند انجام برخی از وظایف خود را به قائم مقام واگذار کند.

ماده ۱۵- مکاتبات کلیه کمیسیون‌ها با دستگاه‌های اجرایی از طریق دبیرخانه نهاد ملی خواهد بود.

گفتار چهارم: کمیسیون‌‌های تخصصی

ماده ۱۶- به منظور تحقق وظایف شورای عالی، کمیسیون‌ های تخصصی دائمی نهاد ملی به شرح زیر و با مأموریت‌‌های پیش‌ بینی شده، تشکیل می‌ شوند:

۱- کمیسیون ارزیابی و نظارت، برای پایش عملکرد دستگاه ‌های مشمول و مؤسسات خصوصی در موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و همچنین دریافت و ارزیابی گزارش ‌های مربوط؛

تبصره - این وظایف نافی وظیفه نظارتی سایر نهادهای نظارتی نیست.

۲- کمیسیون بررسی و پیگیری شکایات؛ بررسی شکایات مرتبط با نقض حقوق بشر و شهروندی و حصول سازش و توافق در اینگونه مسایل (در صورت وجود شرایط) و همچنین پیشنهاد تدابیر حمایتی فوری به شورای عالی در صورت احتمال ورود ضرر قریب‌الوقوع و جبران ناپذیر به شاکی یا هر شخص مرتبط با شکایت ‌های مورد اشاره.

۳- کمیسیون آموزش، پژوهش، مشاوره و ترویج؛ مشاوره به مراجع داخلی ذیصلاح درباره نحوه تهیه و ارائه گزارش‌های حقوق بشری با هماهنگی کمیسیون بین‌الملل، مشاوره به مراجع ذیربط درباره طرح‌ها و لوایح قانونی و یا قضایی مرتبط با حقوق بشر و شهروندی، انجام مطالعات تطبیقی و اجرای پژوهش‌های مرتبط با این حوزه و همکاری در تهیه و تدوین متون و مواد آموزشی مربوط

۴- کمیسیون بین‌الملل؛ بررسی زمینه‌های ارتقاء همکاری با سازمان ملل، کارگزاری‌ ها و مؤسسات تخصصی و همچنین نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در سایر کشورها، بررسی الحاق به معاهدات حقوق بشری و پیشنهاد ابتکارهای حقوق بشری جهت ارائه به مراجع بین ‌المللی و همچنین همکاری و مشارکت در تهیه گزارش‌هایی که دولت باید به مراجع بین‌‌المللی یا منطقه‌ای ارائه دهد. (در کلیه موارد، با رعایت قوانین مربوط و با هماهنگی وزارت امور خارجه)

تبصره - شرح وظایف تفصیلی کمیسیون‌ها به موجب دستورالعملی که به تصویب شورای عالی می‌رسد، تعیین خواهد شد.

بخش سوم: سایر مقررات

ماده ۱۷- نهاد ملی باید با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و سایر وسایل ارتباطی از جمله فناوری‌های روز، اطلاع رسانی لازم نسبت به حقوق بشر و شهروندی را انجام دهد و دریافت گزارش‌ها و شکایات را تسهیل کند.

ماده ۱۸- بودجه نهاد ملی با ردیف مستقل در بودجه کل کشور به عنوان کمک (هزینه قطعی شده) منظور می‌گردد. علاوه بر آن، نهاد ملی می‌تواند برای انجام وظایف خود از کمک‌های غیردولتی، طبق قوانین و ضوابط‌ مربوط استفاده کند.

تبصره - میزان و چگونگی دریافت کمک از منابع سازمان‌‌های بین‌‌المللی به موجب دستورالعملی که به تصویب شورای عالی می‌‌رسد، تعیین می‌‌شود.

ماده ۱۹- تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مشمول این قانون بوده و ملزم هستند با نهایت حسن نیت با نهاد ملی و ارکان آن همکاری داشته باشند.

ماده ۲۰- دستورالعمل‌‌های نهاد ملی به تصویب شورای عالی خواهد رسید.