جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

ضوابط تهیه نقشه حریم گسل‌ها مشخص شد

|
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
|
۱۰:۲۲:۵۲
| کد خبر: ۸۳۶۸۸۷
ضوابط تهیه نقشه حریم گسل‌ها مشخص شد
وزارت راه موظف به تهیه نقشه حریم گسل ها با رعایت شورایعالی معماری و شهرسازی شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مدیریت بحران و تامین نظر شورای نگهبان با موارد اصلاحی موافقت کردند.

ماده 9 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:

بند "ز"- به کارگیری کارکنان آموزش دیده در مدیریت بحران به عنوان یکی از وظایف سازمان مدیریت بحران تعریف شد.

جزء 5 بند "الف" ماده 12 لایحه به شرح زیر اصلاح شد: برنامه ریزی جهت جبران خسارت وارد شده به بخش های مختلف از جمله وظایف ستاد بحران تعریف شده است.

جزء 2 بند "د" ماده 14 این لایحه بدین شرح اصلاح شد: با همکاری سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهبی موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی برای انتقال، تشخیص هویت و تدفین متوفیان ناشی از وقوع بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند.

همچنین بند "ز" ماده 14 اصلاح شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری وزارت کشور نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت تامین ارتباطات (ماهواره ای، با سیم، تلفن همراه و بی سیم اعم از صوتی و تصویری) در شرایط اضطراری اقدام کند به گونه ای که قادر به حفظ ارتباطات از ابتدا تا انتهای شبکه مذکور باشد.

جزء 3 بند "ز" ماده 14 بدین شرح اصلاح شد: ستاد کل نیروهای مسلح موظف است نسبت به پذیرش راهبری و نظارت عملیاتی گروه های امدادی که از نیروهای مسلح کشورهای دیگر به محل بحران اعزام می شوند، اقدام کند.

در تبصره بند "س" ماده 14 عبارت مشتمل بر خصوصیات و شرایط ویژه حمل و نقل مواد موضوع این بند و نحوه جبران خسارات وارده حذف شد و همچنین تبصره ش ماده 14 که در خصوص رعایت مقررات مقاوم بودن ساختمان ها و استانداردسازی سازمان از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها و دهیاری ها حذف شد.

نمایندگان مجلس جزء یک بند الحاقی 2 ماده 14 را بدین شرح اصلاح کردند: وزارت راه و شهرسازی موظف شد با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل ها با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعمل های فنی، نحوه ساخت و ساز در حریم گسل ها تهیه کند.

برای رفع ایراد ردیف های 7 -1 ، 7-2 ، 7- 3 و 7- 6 شورای نگهبان در خصوص ماده 14 تبصره زیر به عنوان تبصره 2 انتهای ماده 14 الحاق شد. منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء 2 بند ت، جزء یک بند ج و جزء 3 بند ر و همچنین برای ایمن سازی مراکز درمانی در جزء 2 بند ث این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده 16 این قانون تامین می شود.

ماده 15 لایحه مدیریت بحران کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان بدین شرح اصلاح شد: در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آن ها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند در این موارد هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.

ماده 18 لایحه مدیریت بحران اینگونه اصلاح شد که مدیران دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد موضوع اصول اول و ششم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استان) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.

ماده 20 فصل جبران خدمات و تخلفات لایحه مدیریت بحران بدین شرح اصلاح شد: اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران ها به هر نحوی همکاری می کنند و در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان فداکار شناخته می شوند نحوه تشویق و قدردانی از ایشان طبق آئین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

در جریان بررسی این ماده و الحاق یک تبصره به آن که در خصوص فداکار نامیدن آُسیب دیدگان و فوت شدگان کارکنان دستگاه های موضوع این قانون نمایندگان تعریف فداکار و میزان آسیب را مبهم دانسته بنابراین این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شد.

در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره 3 ماده 21 بدین شرح موافقت کردند: در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال می شود.

نظر شما