هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به بدهی کشورها به چین

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول ضمن تقدیر از بسته‌های محرک اقتصادی چین، نسبت به آنچه شکل‌گیری بدهی‌های کلان ناشی از ارائه وام‌های راه ابریشم جدید به کشورهای مختلف است، هشدار داد.

یک روزنامه هنگ‌کنگی به نقل از وی نوشت: "او نگران است کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین قادر به بازپرداخت قرض های خود به چین نباشند و به همین سبب از نظر اقتصادی و سیاسی آسیب‌پذیرتر شوند."

رئیس صندوق بین‌المللی با اشاره به مشکلات اقتصادی دنیا، نسبت به افزایش تعرفه‌ها، گرم شدن زمین و بدهی‌های کلان هشدار داد و گفت: رهبران جهان پیش از آنکه اقتصاد دنیا بیش از این ضعیف شود، باید کاری انجام دهند.کشورها نباید با اقدامات خودسرانه و نادرست به اقتصادشان لطمه بزنند آنها باید تصمیم‌گیری‌های درستی داشته باشند.

او وضعیت اقتصادی جهان را بشدت مبهم توصیف کرد و گفت: "سیاست‌های مالی کشورها و برگزیت، صدها میلیارد دلار تعرفه، جنگ تجاری چین و آمریکا و کاهش تولید از جمله مشکلات بزرگ امروز دنیا است." صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان برای سال 2019 میلادی را معادل 3.3 درصد پیش‌بینی کرده است که سه‌دهم درصد کمتر از سال 2018 میلادی است.

مقدار وامی که چین به کشورهای هدف خود پرداخته است مشخص نیست. اما موسسه بین‌المللی هاپکینز طی گزارشی تخمین زده که چین بین سال‌های 2000 تا 2017 میلادی 143 میلیارد دلار وام به کشورهای آفریقایی داده که اکثر آنها بازپرداخت نشده است.

چین با توجه به رشد اقتصادی بالای خود و توسعه در سال‌های گذشته هموار در تلاش بوده است تا پتانسیل اقتصادی اضافه خود را به دیگر کشورهای جهان نیز منتقل کند. از نظر کارشناسان سیاسی و بین المللی پکن اهداف سیاسی و توسعه طلبانه خود را پشت این اقدامات دنبال کرده و میکند.

به اعتقاد ناظران آگاه بین المللی چین قصد دارد با این روش جایگاه اقتصادی خود را توسعه دهد و از این راه  برای گسترش حوزه نفوذ سیاسی نیز استفاده کند. کشورهای افریقایی، خاورمیانه، آسیای میانه و البته آسیای جنوب شرقی توسعه با طعم چینی را تجربه می‌کنند.

چین سعی دارد با طرحی بنام احیای جاده ابریشم راه صدور کالاهای خود را به سایر کشورها و درنهایت اروپا باز کند. از این رهگذر حتی کویت و پاکستان هم بی‌نصیب نبوده‌اند. البته برای همه افراد مطلع این پرسش مطرح است که برای مثال کویت چه زمانی در مسیر جاده ابریشم بوده است؟ اما واقعیت این است که توسعه‌طلبی حد و مرز ندارد. حتی کشورهای آفریقایی نیز در جاده ابریشم جدید قرار گرفته اند. رهبران چین اگرچه با لبخند ملیح و ظاهر آرام "نژاد زرد" وارد میشوند. آنها آرام و بی‌صدا جای قدرت‌های غربی را برای کشورهای تشنه توسعه پر می‌کنند. ولی عاقبت این توسعه به سبک چینی چه خواهد بود؟ هرچه باشد بهتر از عواقب آن با طعم غربی نخواهد بود.

برای مثال اقتصاددانان و ناظران مسائل منطقه جنوب شرقی آسیا نگرانند که نپال نیز در اشتیاق دستیابی به شکوفایی اقتصادی همان مسیری را طی کند که کشورهایی مانند مالدیو و سریلانکا پیش از آن پیموده و در باتلاق وام‌های غیرقابل تسویه چین درگیر شدند.

در واقع طرح "راه ابریشم جدید" چینی‌ها طرحی بلندپروازانه است که با متصل کردن ۶۰ کشور در سراسر آسیا، اروپا و افریقا، اقتصاد جهان را متحول خواهد کرد. پیش‌بینی ‌شده است دوسوم جمعیت جهان به گونه‌ای از طریق این پروژه در آینده به هم متصل شوند. برخی از اقتصاددانان تخمین می‌زنند این طرح می‌تواند حجم و ارزش تجارت جهانی را ۱۲ درصد افزایش دهد.

اما با وجود مزایای این طرح، پرسش‌های بسیاری درباره انگیزه‌های چین مطرح ‌شده است. مانند این سوال که، آیا پکن می‌تواند تعهد یک تریلیون دلاری‌اش برای ساخت زیرساخت‌های این طرح را بپردازد؟ یا شرکای چین در این طرح می‌توانند بدهی‌های خود را به چین بپردازند؟ برخی این طرح به اسب تروآیی تشبیه می کنند که چین می‌خواهد با استفاده از آن بر اقتصاد جهان چیره شود. سریلانکا چند سال پیش هنگامی که نتوانست بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری‌اش به چین را بپردازد، مجبور شد یکی از بنادر خود را به مدت ۹۹ سال در اختیار چین بگذارد.

اما باوجود ترس از ناتوانایی بازپرداخت وام های چین، بسیاری از کشورهای کوچک برای رونق اقتصادی کشورشان این طرح را پذیرفته‌اند. نپال یکی از این کشورهاست که سال 2017 این طرح را با شور و شوق زیادی پذیرفت. سپس در ژوئن امسال «کی پی شرما» نخست‌وزیر نپال به چین سفر کرد و قراردادی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار با طرف چینی امضا کرد. این قرارداد شامل تامین تمامی هزینه‌های زیرساخت، پروژه‌های انرژی و بازسازی بعد از حوادث طبیعی می‌شود.

از جمله موارد این قرارداد، طرح ساخت راه‌آهنی است که از میان کوه‌های هیمالیا عبور میکند و قرار است که مرز تبت را به کاتماندو پایتخت نپال، شهر پوخارا و شهر لومبینی (محل تولد بودا) را به هم متصل‌کند. پیش‌بینی می‌شود این طرح سالانه ۲.۵ میلیون گردشگر چینی را سرازیر نپال کند و درآمدی ۲.۵ میلیاردی را برای اقتصاد نپال به ارمغان بیاورد. چینی‌ها که مطالعه این طرح را انجام داده‌اند اعلام کرده‌اند طول خط‌آهن کرونگ به کاتماندا حدود ۷۳ کیلومتر خواهد بود که هزینه‌ای افزون‌بر ۲.۲ میلیارد دلار خواهد داشت.

مقامات نپالی اعلام کرده‌اند با توجه به کوهستانی بودن کل مسیر ۹۹ درصد از این مسیر از درون تونل‌ها و از روی پل‌ها گذر خواهد کرد. مهم‌ترین نگرانی مطرح‌ شده درباره این طرح این است که این طرح بازدهی پیش‌بینی‌شده را دارد یا نه؟ و یا اینکه ممکن است چین با هدف مقروض کردن کشورهای کوچک و سپس در دست گرفتن اقتصادشان چنین طرح‌هایی را در کشورهای‌شان اجرا می‌کند؟

نگرانی‌هایی ازاین‌دست در کشورهای دیگر هم وجود دارد. برای نمونه اقتصاددانان، لائوس را مثال می‌زنند که بدهی‌اش به چین حدود ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور شده است. یا در مالدیو که مخالفان حکومت اعلام می‌کنند چین با اجرای طرح‌هایی مانند فرودگاه و پل، کشور را مقروض خود کرده است و مالدیو باید سالانه ۹۲ میلیون دلار که ۱۰درصد بودجه کل کشور است را به چین بپردازد.

اقتصاددانان و برنامه‌ریزان در نپال معتقدند خط‌آهن برای توسعه کشور مفید خواهد بود، به‌ویژه به این دلیل که به وابستگی نپال به متحد سنتی خود یعنی هند برای تجارت، سوخت، مواد غذایی و وسایل پزشکی پایان می‌دهد. هند در سال ۱۳۹۴ خورشیدی (۲۰۱۵ میلادی) مرز خود با نپال را به مدت ۲ ماه بست و به‌نوعی نپال را در محاصره قرار داد. از آن زمان بود که مقامات نپالی به دنبال شریکی جدید برای کشورشان بودند تا دوباره چنین محاصره‌ای را تجربه نکنند.

اما مقامات نپالی وقتی شرایط سریلانکا و قرض آن به چین را می‌بینند کمی محتاط شده‌اند. درست به همین دلیل بود که دولت قبلی نپال پروژه ساخت نیروگاهی ۲.۵ میلیارد دلاری را منتفی اعلام کرد. اما در اسفند ۱۳۹۶ وقتی «خادگا پراساد اولی» نخست‌وزیر نپال دوباره به قدرت بازگشت، سعی در احیای تمامی پروژه‌ها با چین داشت. چین هم برای نزدیک کردن روابط خود با نپال وام‌هایی با شرایط عالی و همچنین دسترسی به ۴ بندرش را برای نپال فراهم کرده است.

در عین حال اگرچه هنوز چین و نپال به توافقی در پروژه راه ابریشم جدید دست پیدا نکرده‌اند و ساخت‌وسازی هم شروع نشده است، ولی مقامات و رسانه‌های هندی از تلاش‌های چین برای نزدیک شدن به نپال شگفت‌زده شده‌اند. آنها پروژه راه ابریشم جدید باعث ترس آنها شده است چراکه نمی‌خواهند نفوذ طولانی‌مدت خود در نپال را از دست بدهند. نپال از نظر اقتصادی مشتری خوبی برای هند بوده است و هند با این کشور ۵میلیارد دلار مازاد تجاری دارد.

بااین‌حال پروژه راه ابریشم جدید برای کشورهای کوچک فقط یک معنی دارد، "فرصتی برای توسعه زیرساخت‌ها و روابط تجاری بیشتر با دیگر کشورها". اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که نپال و سایر کشورهای طرف قرارداد با چین باید محتاطانه‌تر عمل کنند تا در دامی که سریلانکا در آن گرفتار شد، نیفتد.

ازسوی دیگر چین به‌عنوان رقیب سنتی هند در منطقه توانسته است در قالب این طرح بندرها و گذرگاه‌های کلیدی بسیاری را در کشورهای همسایه هند شامل سریلانکا، بنگلادش، میانمار و مالدیو در اختیار بگیرد. بندر گوادر در پاکستان نیز که از اهمیت استراتژیک فراوانی برخوردار است و دروازه‌ای به‌سوی آسیای میانه و خاورمیانه به‌شمار می‌رود نیز در اجاره چین است.

کمربند اقتصادی جاده ابریشم و «جاده ابریشم دریایی قرن21» ابتکاری است که برای نخستین‌بار در پاییز ۱۳۹۲ خورشیدی (پاییز ۲۰۱۳) از سوی رئیس‌جمهوری چین در جریان دیدارهایی از قزاقستان و اندونزی ارائه شد. این کمربند به‌عنوان شبکه‌ای جاده‌های فراسرزمینی، خطوط آهن، لوله‌های نفت و گاز و دیگر پروژه‌های زیرساختی طراحی شده که از شهر شیئان در مرکز چین آغاز و سراسر آسیای میانه را درمی‌نوردد و سرانجام به مناطق دوردستی چون مسکو، و شهرهایی مانند روتردام و ونیز در اروپا می‌رسد.

در مقابل این برنامه، هند تلاش گسترده ای برای همکاری‌ها با کشورهای منطقه‌ای جهت مقابله با محاصره شدن به دلیل قدرت روزافزون چین در قاره آسیا را در نظر گرفته است. بخش بزرگی از این تلاش به دلیل ایجاد کریدورهای اقتصادی متنوع و در رأس آنها «یک جاده - یک کمربند» است که بیشتر کشورهای منطقه را زیر نفوذ پکن درآورده است.

اما همین مجموعه تلاشهای اقتصادی چین کافی است تا باعث یک جنگ تجاری با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای ذی نفوذ منطقه او با پکن باشد. در واقع جنگ تجاری آمریکا با چین برای جلوگیری از این برنامه ها و قدرت روز افزون آنها در آسیا و سایر نقاط جهان است. لیکن واشنگتن این اقدام را نه از راه نظامی که با سخت کردن راههای تجاری و اقتصادی انجام میدهد. مثلا محدود کردن بازارهای فروش چین با افزایش تعرفه های تجاری و گمرکی. البته در این راه نیز موفقیت هایی نیز داشته است.

برای مثال صنعت خودروسازی چین را با مشکلات بزرگی مواجه کرده و حتی اقتصاد این کشور که متکی بر صادرات بوده را دچار رکود کرده است.