موفقیت وزارتخانه جدید بازرگانی در گرو اجرای قانون مشوق‌های صادراتی

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «حمیدرضا نبی زاده»، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: مقوله  صنعت و تجارت، دو مبحث کاملا جدای از یکدیگر هستند وبا ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، اتفاق‌های نامبارکی نه تنها برای تجارت بلکه در صنعت کشور افتاد.

وی افزود:بزرگترین آفت ادغام برای بخش بازرگانی این بود که این حوزه به حاشیه رانده شد و مورد بی‌توجهی مسئولان وزارتخانه جدید قرار گرفت.از طرف دیگر برخی فعالان حوزه صنعت همچون خودروسازان کشور پس از ادغام تبدیل به واردکننده شدند.

نبی‌زاده اظهار کرد: باید توجه داشت که اگر جلوی واردات گرفته شود، با تولید کالاهای بی کیفیت و پایین‌تر از استاندارد داخلی روبرو خواهیم شد و این اتفاقی است که به دلیل انحصارطلبی در صنعت خودرو افتاد.

وی با اشاره به بالا بودن وابستگی تولید و صادرات به واردات، اضافه کرد: وجود وزارتخانه‌ بازرگانی هم برای ساماندهی بخش واردات و هم برای حمایت از بخش صادرات بسیار ضروری بنظر می‌رسد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با تشریح دلایل عدم رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های گذشته، اذعان کرد: مانع اصلی در رشد صادرات، کیفیت کالای ایرانی است. بدون شک اولین قدم برای توسعه صادرات، تدوین استاندارد جهانی برای تولید کالاهای داخلی است.

وی گفت: قدم بعدی این است که به شرکت های تخصصی صادرات محور که دانش بازرگانی دارند، بها دهیم؛ موضوعی که حدود پانزده سال گذشته مورد توجه مسئولان قرار گرفت اما فراموش شد.باید توجه داشت که در تقسیم کار بین المللی،تجارت بین الملل کار تخصصی است و صادرات مقوله ظریف تری است و بطور حتم یک بخش تولیدی نمی تواند در درون خود،ساختارهای عریض و طویلی برای صادرات ایجاد کند ولی یک شرکت تخصصی صادرات محور می‌تواند در کنار بخش تولید و صنعت به آنها کمک کند. اکنون در کشورهایی همچون کره و ژاپن بهره گیری از شرکت‌های تجاری جا افتاده است.

نبی‌زاده با تاکید بر تاثیر مشوق‌های صادراتی در توسعه صادرات، تصریح کرد: قوانین و مقررات خوبی در دولت و مجلس تدوین شده است اما این قوانین یا اجرا نشده ویا عملیاتی نشده است. قانون جایزه صادراتی اکنون اجرا نمی‌شود و در گذشته نیز موانع برای دریافت جایزه صادراتی آنقدر زیاد بود که صادرکنندگان از دریافت آن منصرف می‌شدند.

فعال حوزه تجارت گفت: تصمیم‌های خلق الساعه مدیران موجب ضررو زیان‌های متعدد  به تجارت خارجی کشور شد. به عنوان مثال تغییر اولویت‌های صادراتی از کشورهای لاتین که موجب شد شرکت‌هایی که هزینه های هنگفتی برای حضور در این کشورها کرده بودند، متضرر شوند و تمام تلاش‌های مداومی که برای شکست رقبایی همچون آمریکا وچین کرده بودند، به هدر ‌رود.

وی یادآوری کرد: نبود مدیریت واحد و تصمیم‌گیری‌های خلق الساعه در سال‌های گذشته موجب ترس و عدم اطمینان تجار ایرانی به توسعه صادرات ‌شده است. بدون شک با ایجاد محدودیت‌ها و سنگ‌اندازی مسئولان، در واقع تجار را مجبور به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون ارز می‌کنیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فقدان مدیریت واحد در حوزه تجارت موجب می‌شود که در آینده بازارهای پرسود و سهل‌الوصولی همچون عراق و سوریه از دست تجار ایرانی خارج شوند.

وی افزود: اگر می‌خواهیم که تشکیل وزارتخانه جدید به نفع صادرات کشور تمام شود، می بایست قوانین حمایت از صادرات و مشوق‌های صادراتی مجددا درست تدوین شده و از آن مهمتر، درست اجرا شوند.

نبی‌زاده اظهار کرد: بطور مسلم فردی که در راس وزارتخانه قرار بگیرد بایستی خاک تجارت را خورده ومعنی و مفهوم صادرات دلاری را فهمیده باشد وبداند که اگر می‌خواهد دستورالعمل جدیدی صادر کند، چه بازارهایی را ازدست می‌دهد و چه بازاراهای جدیدی را بدست می‌آورد.

فعال حوزه تجارت یادآوری کرد: حضور وزیری که سال‌ها در حوزه تجارت فعالیت کرده باشد، ضروری است در غیر اینصورت انتخاب وزیر جدید از حزب و جبهه سیاسی خاص موجب هدر رفتن زمان و آزمون و خطا خواهد شد.