مجلس آمادگی تجدیدنظر در نحوه و میزان مجازات درباره خرید، فروش و حمل سلاح را دارد/ در این زمینه خلاء قانونی نداریم

«یحیی کمالی پور»، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به حادثه اخیر مبنی بر قتل طلبه همدانی و مباحث مطرح شده درباره امکان دسترسی فرد شرور قاتل به اسلحه به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: قانون مجازات اسلامی برای خرید، فروش و حمل سلاح مجازات تعیین کرده است و در این حوزه خلاء قانونی وجود ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با رد مباحثی از قبیل این که فقدان قانون گذاری در حوزه خرید و فروش اسلحه منجر به بروز این جنایت شده است، تاکید کرد: در خصوص اتفاق شوم رخ داده بیش از آن که نیاز به بررسی قوانین حوزه خرید و فروش سلاح باشد، باید بر نظارت بر فضای مجازی تاکید شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر قانون در زمینه استفاده از اسلحه های گرم، سرد و تفنگ های شکاری و غیره شفاف است و مساله اصلی می تواند به بازنگری در حوزه مجازات ها بازگردد.

کمالی پور در این خصوص بیان کرد: مجلس آمادگی این موضوع را دارد که در صورت لزوم در زمینه بازنگری و یا تشدید مجازات ها در این حوزه ورود کند.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس با تاکید بر این که نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی به مبارزه با خرید و فروش سلاح ورود و اهتمام جدی داشته باشند، گفت: من تصور می کنم این حادثه باید هشداری در دو بعد برای ما داشته باشد. نخست لزوم نظارت جدی تر بر فضای مجازی توسط نیروهای فتا و دیگر دست اندرکاران این حوزه و دیگری ترویج فرهنگ استفاده از اسلحه است.

کمالی پور بیان کرد: کنترل و نظارت در حوزه سلاح‌های غیر مجاز باید به صورت جدی مورد توجه باشد و اسلحه به راحتی در اختیار مردم قرار نگیرد.