احقاق حقوق عمومی ،کاهش ورودی پرونده و تحقق اقتصاد مقاومتی اولویت کاری دادستان ها

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از دادگستری گلستان: رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم معرفی دادستان های جدید مینودشت و رامیان، حفظ حقوق عامه را مهم ترین وظیفه  دادستان ها عنوان کرد و گفت : دادستان ها به نیابت از مردم و همه کسانی که امکان شکایت  ندارند باید احقاق حق کنند .

هادی هاشمیان با تاکید بر مطالبه گری دادستان ها افزود : امروز در امور عمومی و حقوق عامه دچار آسیب هایی هستیم که ناشی از اهمال کاری دستگاه ها و معطل ماندن اجرای برخی قوانین است و دادستان ها باید بر امور عمومی که به خاطر اهمال دستگاه ها معطل مانده ، شاکی ندارد و یا دستگاه ها شکایت نمی کنند نظارت و از متولیان پاسخ بخواهند .

هاشمیان تصریح کرد: در اموری مانند منابع طبیعی ، حریم راه ها ، حریم رودخانه ، حریم سواحل و مواردی از این دست اگر دستگاه ها به وظایف خود عمل می کردند امروز  دچار مشکل نبودیم تا آنجایی که در سیل اخیر گلستان به گفته ی کارشناسان رعایت نشدن حریم راه ها ، رودخانه ها و لایروبی نشدن رودخانه ها مشکل ساز شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که ما به دنبال مجازات نیستیم افزود : در گلستان به علت همدلی و مشارکتی که بین مردم و مسئولان وجود دارد بیشتر مشکلات با یک تذکر هم قابل اصلاح است  اما در مواردی که تذکر کارساز نباشد پرونده تشکیل و متخلفین مجازات می شوند .

رئیس کل دادگستری گلستان تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی را وظیفه ی دیگر دادستان ها برشمرد و گفت : روسای دادگستری ها و قضات در کنار دادستان ها و دستگاه های اجرایی باید برای برداشتن موانع تولید تلاش کنند .

هادی هاشمیان افزود : سال گذشته با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان مشکل 22 واحد تولیدی حل و  از بیکار شدن 350 نفر جلوگیری شد . هفته گذشته هم مشکلات یک زنجیره ی تولید با 850 کارگر حل و فصل شد .

کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی از دیگر اولویت هایی بود که رئیس کل دادگستری استان برای دادستان ها برشمرد .

هادی هاشمیان  با بیان این که بسیاری از ورودی پرونده ها در نتیجه عملکرد دستگاه های اجرایی است گفت : اهمال در امور فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی  سبب تبدیل پرونده و ورود آن به دستگاه قضایی است و باید همه حوزه های قضایی با کمک دستگاه های اجرایی برای این کاهش چاره اندیشی کنند .

هاشمیان گفت : علاوه بر تقویت  بیشتر شورای حل اختلاف و شعب صلحی از روحانیون و معتمدان شیعه و سنی هم برای مشارکت بیشتر در امر سازش دعوت می کنیم.