احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی

در ادامه این ابلاغ خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی تصریح شده است: انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره کل و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را جهت اجرای صحیح و به موقع آن به کار گرفته تا در حداقل زمان ممکن این وظیفه ملی به نتیجه مطلوب و مورد انتظار رسیده و با عنایت باریتعالی شاهد نتایج مثبت آن در آینده نزدیک باشیم.

بنابر این گزارش وزیر راه و شهرسازی پیش از این در  نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس از اطلاع رسانی فراخوان مشارکت بخش خصوصی برای احداث پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن خبر داده بود.

بر اساس این طرح و ابلاغ صورت گرفته برای شکل گیری جریان پایدار تولید مسکن، لازم است از توان بخش خصوصی استفاده و ادارت کل راه و شهرسازی با همکاری سازمان ملی زمین ومسکن برای اجرای طرح اقدام ملی در زمینه  انبوه‌سازی مسکن با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.

جزئیاتی از طرح اقدام ملی؛ بسته های مالی و راه اندازی «بازار تعهدی» مصالح

«اقدام ملی» طرح جدید سیاستگذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است.

بنابر این گزارش در برنامه اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت ۲ سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به این‌که زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه «اقدام ملی» سیاستگذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد. همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه وشهرسازی بر اساس دستورالعمل رئیس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.

۶ بسته تأمین مالی و ۶ بسته تأمین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده است از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است.

راه اندازی «بازار تعهدی» مصالح بخش دیگری زا طرح اقدام ملی است که براساس آن، قراردادی ما بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. ساز وکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.